موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – سائقو التكسي لا يعرفون لماذا يعتصمون ؟ وعوضا عن اعتصامهم من اجل تنظيم القطاع وازالة ما يعصف به من تشوهات واختالات،فانهم يندفعون وراء دعوات للاحتجاج لا يدركون مدى تاثيرها قصير وبعيد المدى على مصالحهم الحقيقية والحيوية في قطاع النقل العام .
من مصلحة سائق التكسي تنظيم قطاع النقل العام، ومن مصلحة سائق التكسي التخلص من الملكيات الفردية، ومصلحة سائق التكسي اقرار تشريعات وانظمة تضبط العلاقة ما بين الشركة « المالك « والسائق والحكومة، ومن مصلحة سائق التكسي ان تكون الحكومة هي المرجعية والمظلة الناظمة لحماية حقوقه، ووقف نزيف وتداعيات لتشوهات واختلالات في قطاع النقل العام .
من حق سائقي التكسي ان يعتصموا، وان يتجمهروا في ساحات عامة . ولكن جدير والاحرى بالاول ان يعرفوا لماذا يعتصمون ؟ وان يقدروا مشروعية اعتصامهم، وان يفهموا ويدركوا ملئيا ابعاد اي اعتصام وتداعياته، وهل الاعتصام يصب في خدمة مصالحهم ام لا ؟
ادعوا سائقي التكسي ان يقرأوا جيدا بيان وزارة النقل وهئية تنظيم قطاع النقل البري .. ويقدروا اين مصلحتهم ؟ وماذا تفعل وزارة النقل
لكي تنقذ قطاع القطاع العام، وتزيل التشوه والاختلال، وترسم علاقة ما بين اطراف العملية من السائق الى الشركة و»مكتب التكسي» والحكومة .
التنظيم لا تنازل ولا تراجع عن هذا الخيار الاستراتيجي في قطاع النقل العام . وهي من اكثر المسؤوليات الضاغطة والملحة التي تؤرق وزير النقل وجيه عزايزه، ويضعها بحزم وحسم على جدول اعمال الوزارة، ودون الالتفاف الى الوراء .
و ليس من المعقول ان اصحاب تكاسي يتعاملون مع البلد ك»مستثمر»و البلد كعكعة رخوة، وان سائق التكسي لا ضمان اجتماعي له، ولاتامين صحيا .. ونزيدكم من الشعر بيت ان «اصحاب تكاسي» كبار يضغطون لحل ازماتهم وتعثرهم المالي على حساب مصلحة سائقي التكسي، وتنظيم « قطاع التكاسي»، والعودة الى مربع الملكيات الفردية .
طبعا ما تسمعه من وزير النقل يبعث على الاطمئنان، وانه لن يسمح بتمرير اي قرار يفضي الى مزيد من الفوضى، ويعطل مسيرة الاصلاح وتنظيم النقل العام، وما احوج وزارة النقل لوزير غير متردد ومرتجف، وزير ينحنى لاي عاصفة ومواجهة عامة، واقول ذلك، ووزارة النقل تقلب عليها عشرات الوزراء خلال اعوام معدودة .. وللامانة، فان ثبات الوزير على قراره يستحق الشكر والتقدير، ويستحق ان نقف الى جانبه اعلاميا وسياسيا وشعبيا .
ورشة الاصلاح والتنظيم في قطاع النقل العام ساخنة ومعجوقة .. واهم ما في الامر صراحة ان الوزير يضع يده على مواطن الخلل والتشوهه في محاور ومفاصل ونقاط كثيرة خلفتها ثورة تكنولوجيا الاتصالات المعولمة، كالتطبيقات النقل الذكية وغيرها، ومن الواجب اليوم ان تنظم وترسم في علاقة قانونية واجرائية محسومة تراعي مصالح جميع الاطراف .
النقل العام في عقل الدولة يعتبر قطاعا استراتيجيا، ولا يقل اهمية عن التعليم والصحة .. ويسجل لوزير النقل الحالي بانه امسك مفاتيح خطة الاصلاح والتنظيم في قطاع النقل، ودفع باتجاه تنفيذها بجدارة واقتدار ومسؤولية .
