موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – في الحديث مع محافظ العاصمة ياسر العدوان ، تجد نفسك مأخوذا بمنطق المسؤول الذي يقف على ناصية صناعة القرار بصورته المتقدمة، تجد نفسك أمام مسؤول يُدرك تماما معنى الدولة الحديثة، يمتلك من أدوات العمل الرسمي خبرات واسعة استقاها من خلال عمله في سدة الداخلية محافظا متمرسا ومسؤولا رفيعا في المركز الأم، ليجيئ اختياره محافظا لقلب عمان (العاصمة) تقديرا وتثمينا لجهوده. العدوان، رجل المرحلة الأردنية، ونحن نتحدث عن بلوغ الأردن للمرحلة الأهم في مجابهتها للجائحة الكونية كورونا، وقد واصلت دار محافظة العاصمة دورها الرسمي بديناميكية أسهمت في تسريع وتيرة التعافي من جهة، وفي الزام القطاعات الشعبية والانتاجية بجدوى انفاذ وإنجاح أوامر الدفاع، بقصد الوصول الى المنطقة الخضراء على خارطة كورونا محليا. منذ تسلمه موقعه الجديد منتصف آب الماضي، برع العدوان في التقاط القضايا الشائكة، والوقوف عندها والمباشرة بحلها، فكانت جهود محافظة العاصمة مضاعفة بما يتعلق بالشأن الاستثماري والتجاري والصناعي في العاصمة عمان، وتسيير وتذليل العقبات التي خلفتها الجائحة بما يتعلق بتداعيات الحظر الذي عاشته البلاد لنحو عام ونصف العام. مضاعفة المهام بموازاة مضاعفة الجهود والحلول، يٌنبئ بأننا أمام المسؤول الذي يشكل حالة بحد ذاتها، وقد بدأ العدوان بممارسة مهامه وصلاحياته بكثير من الحماسة والانفتاح ومتابعة العمل بساعات موصولة، لا تحتكم لنهاية دوام رسمي، وانما احتكاما لانهاء المهام وقطف الثمار، ومحاولة استثمار الوقت لتعويض الفاقد الانتاجي للقطاعات التي تسببت شهور الحظر في تعطل انتاجيتها ومداخيلها، لتنشط دار محافظة العاصمة في اعادة انتشار غير مسبوق لخطط العمل وتوسيع وتوزيع الصلاحيات لمسؤوليها ، بما بتوافق ويتلائم مع دخول الأردن لمرحلة التعافي مع فتح قطاعات الدولة بشقيها العام والخاص، مع ما يعنبه ذلك من مضاعفة الجهود. العدوان : وثيقة الجلوة العشائرية تطبيق فعلي للتوصيات الملكية وتوجيهات معالي الوزير “مازن الفرايه” المستمرة والداعية لإعلاء هيبة الدولة والقانون بموازاة حفظ حقوق الأفراد مؤخرا، وتطبيقا لوثيقة الجلوة العشائرية، وخلال لقاء لـ الشريط الاخباري، مع محافظ العاصمة ياسر العدوان، بدا واضحا ان تنفيذ وإنفاذ القوانين من وجهة نظر محافظ العاصمة، لا بد أن يسبقها ويصاحبها خبرات موسعة وموثقة من صانع القرار في موقعه، وقد تحدث الرجل وأفاض تجاه ايجابية اعلان الوثيقة، ومردود تطبيقها على ارض الواقع الفعلي، لجهة تعزيز المناخ الأمني والأمن المجتمعي، وتوفير الطاقات والجهود الأمنية بشقيها التنفيذي والإداري في تطوير اليات عمل دار المحافظة، التي تعد بحق “الدينمو المحرك”، للعاصمة . واعتبر العدوان وثيقة الجلوة بأنها تطبيق فعلي للتوصيات الملكية المستمرة والداعية لإعلاء هيبة الدولة والقانون بموازاة حفظ حقوق الأفراد واحترام العرف العشائري بذات السياق، وهو الأمر الذي شدد عليه سيد البلاد الملك عبدالله الثاني بن الحسين – بحسب العدوان – في خطاب العرش الأخير، بأن الأردن هو دولة القانون، ودولة الإنتاج، دولة محورها الإنسان، والأردن دولة ذات رسالة سامية، وضمن هذه الثوابت يتجلى لنا ما يميزه ويجعله دولة ومجتمعا في حركة مستمرة نحو الأفضل، كما كان هناك تعليمات واضحة لوزير الداخلية لإنفاذ الرؤى الملكية لتجيئ وثيقة الجلوة العشائرية تتمة للرؤى الملكية ، التي اختصها خطاب العرش بأردن حديث وانسانه العصري، حيث الأردن، دولة القانون،ولن يُسمح بأن يكون تطبيق القانون انتقائيا، فالعدالة حق للجميع، ولن يسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن. مُعرجاً، العدوان، خلال تصريحاته لـ الشريط الاخباري لتاريخ الجلوة العشائرية بالاردن واصدار أول وثيقة لضبط الجلوة العشائرية قبل نحو ثلاثة عقود في عام 1989، لتجيئ خطوة وزير الداخلية مازن الفراية باعلان الوثيقة كخطوة مهمة تجاه تفعيل وتدعيم قوننة الأحكام العشائرية، لتضع الأمور في نصابها، ولتؤكد دور الحاكمية الادارية في تطبيق القانون وبسط هيبة الدولة، وهو الأمر الذي بدأ فعليا على أرض الواقع، واعتبار الوثيقة سارية المفعول بأثر رجعي منذ اقرارها اواخر ايلول الماضي، مشيرا بذات الصدد الى انهاء معاناة 13 عائلة مكونة من 67 شخصا، بعد تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية. العدوان: المرحلة لا تحتمل التباطؤ او التقاعس، أو تعريض الجهود التي بذلتها الدولة للخطر ومع معاركة الدولة الأردنية لفصلها الأخير من معركة كوفيد 19، بقيت محافظة العاصمة ومنذ دخول الجائحة للبلاد، الذراع الأقوى في مساندة ومعاضدة اجهزة ووزارات الدولة، في تمكينها لمجابهة الوباء، كما ظلت محافظة العاصمة عبر محافظها ومدراءها ومساعديهم وموظفيها، بمثابة غرفة عمليات متكاملة وقائمة على مدار الساعة، فالوقت بحسب العدوان في مجابهة الجائحة، هو اداة خطيرة يجب التعامل معها بحرفية عالية، مع ما يتطلبه ذلك من تنسيق وتشاركية بالعمل مع مؤسسات الدولة، لتكتمل روح الفريق الواحد بكل شخص او موظف او مسؤول، فالمرحلة لا تحتمل التباطؤ او التقاعس أو تعريض الجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترات الماضية للخطر، بل يرى العدوان بأن، الجهود التي بُذلت اسهمت بتقديس المنجز، داعيا لضرورة صون الجهود والبناء عليها لبلوغنا المرحلة الآمنة بعيدا عن الوياء وآثاره. صلابة موقف الدولة الأردنية عبر اجهزتها بما فيها الحاكمية الادارية بالتعامل مع اي خارج عن القانون وحول قضية فارضي الأتاوات، نوه العدوان الى صلابة موقف الدولة الأردنية عبر اجهزتها بما فيها الحاكمية الادارية بالتعامل مع اي خارج عن القانون ، ومشددا على أهمية مواصلة فرض القبضة الأمنية على هذه الفئة وإيقاع اشد العقوبات بحقها، مشيرا الى ان استمرار الحملات الامنية من شأنه أن يجتث هذه الفئة الخارجة على القانون ووقف خطرها على أمن المواطن. ولفت العدوان الى أن هذا الشكل من الاعتداء او الاستلاب ممن يمارسه ممن يطلق عليهم فارضي الاتاوات، يعتبر امرا مرفوضا لدى كل الاردنيين، الذين يرون ان مجتمعهم الاردني مجتمع سالم متسامح يرفض الاستقواء واستضعاف الاخر، ومؤكدا ان الحملات الامنية متواصلة ولا تقترن بحادثة او موقف ما، لإيمان الدولة بضرورة حفظ امن الوطن والمواطن ومشيدا بذات الصدد بدور المواطنين بمساندة الدور الامني من خلال رفضهم للتعامل او الاستجابة مع فارضي الأتاوات، هذا الى جانب دور مؤسسات المجتمع المدني المؤيدة للحملات الأمنية ضد فارضي الاتاوات ومشيرا العدوان في الوقت نفسه الى انه تم الإفراج عن ١٦٢ موقوف وهم خاضعين للرقابة وما زلنا ندرس بعض ملفات آخرين ممن تم توقيفهم لاعطائهم الفرصة لتصويب تصرفاتهم وليكونوا فاعلين في المجتمع . وعن قانون المعدل للمخدرات، وحالة الجدل التي احيط بها، قال العدوان ان القانون المعدل لم يغفل أو يقلل خطر آفة المخدرات على المجتمع وفئاته الشبابية، وقال ان الاجهزة صاحبة الاختصاص تقدم خططا محدثة للتعامل مع الظاهرة التي لا تعدو بأنها حالة مرورية لافة تعبر البلاد شأننا شأن اي دولة، مع ما يميز الاردن من فطنة وحنكة جهازه الامني ودائرة مكافحة المخدرات على وجه الخصوص ، مع ما يرافق ذلك من من تنوع وتعدد خطاب التوعية والتثقيف الصحي حول خطورة تعاطي المخدرات وآثارها، والتركيز على نشل ومساعدة المتعاطين وتشجيعهم على العلاج والرعاية وإدماجهم مع المجتمع.
الشريط الاخباري
