شقيق أحد الوزراء الحاليين يحاكم على جرم عقوبته الحبس من سنة لثلاث سنوات

هرمنا – يحاكم أمام إحدى المحاكم الجزائية شقيق أحد الوزراء الحاليين في حكومة بشر الخصاونة على جرم مخالفة ‏أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون سلطة المياه، وهو جرم عقوبته الحبس من سنة لثلاث ‏سنوات، ويقضي البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون سلطة المياه بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد ‏على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف الشروط الواردة في ‏الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام ‏التشريعات النافذة ذات العلاقة.‏ وللعلم محاكمة شقيق الوزير التي طال أمدها ما تزال مستمرة منذ سنة 2018 وموعد الجلسة القادمة الاسبوع الجاري.‏ وجدير بالذكر أن الفقرة (4) من المادة (101) من الدستور الأردني تنص على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته ‏بحكم قطعي”.‏ كما يذكر أيضاً أن الفقرة (ب) من المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر تقضي بأن للمطبوعة الصحفية حق نشر ‏محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الاسرة أو النظام العام أو ‏الآداب العامة.‏

مدار الساعه