موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – بقلم احمد صلاح الشوعاني
منذ سنوات ونحن نتحدث عن موضوع ” العفو العام ” والمطالب الشعبية والمحلية التي تطالب بإصدار عفو عام شامل غير مشروط والسبب يعود للتجاوزات التي حصلت في العفو العام الذي صدر نهاية عام ٢٠١٨ عفو لم يشمل العديد من القضايا بفضل بعض المتنفذين الذين حاربوا من أجل مصالحهم الشخصية التي طغت على مصالح الوطن والمواطن وجعلت من العفو العام عفو خاص محدود مرتبط ومقرون ومرهون بكلمة إسقاط الحق الشخصي وشوائب كثيرة حدت من شمول الكثير من القضايا في العفو .
للأسف الشديد كان المفروض أن يطبق القانون ويراقب بشدة على تنفيذ بنود العفو العام كما ورد في المادة (3) من هذا القانون تخفيض العقوبة المقررة للجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي مع التحفظ على كلمة الحق الشخصي .
لو كان كل موقوف أو مطلوب قد حصل على إسقاط بالحق الشخصي في القضايا فهل ينتظر عفو عام .
بالعودة إلى نص الفقرة ب من المادة (3) من مشروع قانون العفو العام السابق على أنه يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 2 من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع أي منها إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية .
يا أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة يا أصحاب الدولة يا أصحاب القرار إن الهدف من إصدار العفو تحقيق مطالب الشعب الأردني بما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين ” وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية وما نجم عن جائحة كورونا التي أعادة الشعب إلى الوراء .
العفو العام الشامل يعمل على إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصاً على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة .
العفو العام سيعمل على التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطن ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن والمواطن وذلك حفاظاً على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها .
العفو العام سيعمل على تنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي بحيث يشكل فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجدداً .
لو تم مراجعة القضايا الموجودة في المحاكم الأردنية من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب وأصحاب القرار لوجدت اللجنة أن أغلب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمطلوبين للمحاكم هم من القضايا المالية التي تنقسم إلى الشيكات والكمبيالات ( التي باتت تصنف للاحتيال وسوء الائتمان ) المشروطة والمقترنة بإسقاط الحق الشخصي وقضايا الحكام الإداريين ” فكيف سيشملهم العفو العام ” يا أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة .
الشعب بحاجه ماسة لعفو يشمل الجميع باستثناء القضايا التي تشكل خطر على المجتمع الأردني وأمن الوطن .
يا أصحاب القرار أي عفو بعيد عن المطالب الشعبية مرفوض ، لأن أغلب القضايا الموقوف عليها المواطنين والمطلوبين بسبب عدم إسقاط الحق الشخصي والحق العام .
يا أصحاب السعادة لو قام المشتكي بإسقاط حقه الشخصي عن المشتكى عليه في القضايا المنظورة أمام المحاكم والحكام الإداريين والمراكز الأمنية لن يحتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمطلوبين إلى العفو .
يا أصحاب القرار الشعب بحاجة لعفو ” يشمل ” مخالفات السير ومخالفات المحال التجارية و الإعفاءات من الغرامات المالية و الأموال الأميرية و ضريبة المسقفات والأبنية والأراضي والمعارف وغرامات القضايا و المحاكم .
هل يعلم أصحاب السعادة أن عدد النزلاء تجاوز الخط الأحمر و أن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح و التأهيل يفوق عدد الغرف والأسرة ويمكن أن نقول بأن عليكم إعلان حالة الطوارئ لان العدد بازدياد بسبب الأوضاع الاقتصادية التي ترتفع يومياً و عدد المطلوبين للمحاكم يدق ناقوس الخطر وكورونا تزيد الاعباء والخطر .
هل يعلم أصحاب القرار ” أن الشارع الأردني ينتظر بشغف العفو العام الشامل وليس المجزأ كما حصل بالعفو الاخير2018″ عفو يشمل الجميع لأن النتائج ستكون ردة فعل شعبية تشبه النتائج التي رافقت رفع أسعار المشتقات النفطية في عهد حكومة الدكتور عبدالله نسور وبشكل أوسع ، هذا ما ينتظره المتربصين (بالدمار ) بالوطن ايضاً .
يا أصحاب القرار قبل اتخاذ أي قرار عليكم مراجعة أوضاع الشعب الأردني وزيارة الإحياء الشعبية ، عليكم الاطلاع على أوضاع الأردنيين المغتربين الذين أجبرتهم المحاكم والقضايا على الخروج من الوطن وعليكم معرفة أن معظمهم يفترش الأرصفة وتحت الجسور لينام .
الشعب الأردني يستحق العفو الشعب الأردني الذي صبر وتحمل الكثير والكثير يستحق العفو .
اعتقد أن الرسالة أصبحت واضحة , المطلب التخفيف عن المواطنين وذلك حفاظاً على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها ، وأتمنى من أصحاب القرار أصحاب المعالي و العطوفة و السعادة زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل قبل إقرار أي قانون لتحقيق الرؤية الملكية السامية في حفظ كرامة الأردنيين وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن .
الحديث طويل وخاصة أننا نتحدث عن الشعب الأردني الذي عانى الكثير وتحمل أعباء و أخطاء المسؤولين السابقين .
يا أصحاب السعادة قبل إقرار قانون العفو العام عليكم التذكر بأن من ينتظر العفو و الفرحة هم مئات آلاف من الأسر الأردنية ” أما الفرحة أو …. ما لا يحمد عقباه .
في الختام أود أن يعلم الجميع بأن وطن لا نحميه لا نستحق أن نعيش فيه الأردن وطننا وعلينا جميعاً العمل على حمايته من الفاسدين والمفسدين ومن هنا أتمنى على الحكماء والعقلاء التدخل لحماية الوطن والمواطن قبل فوات الأوان وإقرار قانون عادل يشمل جميع القضايا المطلوبين في الداخل والخارج والموقوفين والمحكومين والقضايا المنظورة أمام القضاء .
.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية .
