موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – تسلّمت 391 جمعية ومركزاً ومؤسسةً خيرية، تُعنى برعاية الأيتام والمسنّين والأشخاص ذوي الإعاقة، الخميس، دعماً ملكياً، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف تمكينها من الاستمرار في تقديم خدمات نوعيّة للفئات المستهدفة، وتعزيز دورها المجتمعي والتنموي في جميع محافظات المملكة.
ويحرص جلالة الملك على إطلاق المبادرات التي تُسهم في تحسين نوعيّة حياة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة له، وفق رؤية واضحة وجداول زمنية محدّدة، ويتم تنفيذها بتعاون وشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة،بما ينعكس إيجابيا علىالتنمية بمختلف أبعادها وتوزيع مكتسباتها بعدالة على جميع مناطق المملكة، إذ يؤكد جلالته دوماً ضرورة توفير البيئة المناسبة، لتفعيل الطاقات واستثمارها في خدمة المجتمع والمُواطن.وقال رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، خلال حفل تسليم الدعم للجهات المستحقة، الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي،”إن تداعيات جائحة كورونا لم تمنعنا من مواصلة تنفيذ المبادرات الملكية، ومن ضمنها مبادرة دعم الجمعيات والمؤسسات والمراكز التي تُعنى برعاية الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وفق أعلى المعايير والممارسات”.
وأكد أن هذه الجهات تعد شريكاً استراتيجياً في العمل الاجتماعي والتنموي،من خلالتنفيذ برامج وأنشطة تنموية وخدمية، تساند جهود القطاع العام، وفق أسس تقوم على التشاركية والتعاون لدفع عجلة التنمية المجتمعية ومسيرة العمل التطوعي، والوصول إلى الفئات المستهدفة في جميع المناطق، لافتا إلى أنه سيتم، خلال السنوات المقبلة، شمول عدد أكبر من هذه الجمعيات في هذه المبادرة، لتقديم الرعاية والعون لها وتمكينها من تأدية رسالتها وتعزيز دورها كذراع تنموي لمؤسسات الدولة المعنية.
وبيّن العيسوي أن هذا الدعم الملكي لنخبة من رواد العمل الخيري والتطوعي الذين ينهضون بمسؤولياتهم على أكمل وجه، يؤكد أننا”ماضون وبكل إصرار وعزيمة لترجمة الرؤى الملكية على أرض الواقع”، فهذه المبادرة تُجسّد توجيهات جلالة الملك المستمرة، بضرورة تأمين متطلبات الحياة الكريمة للفئات المستهدفة وتمكينها من العيش في بيئة صحية وآمنة، وتلبية احتياجاتها وضمان تقديم خدمات نوعيّة لها، والتي يُوليها قائد مسيرة البناء والإنجاز جُلَّ اهتمامه ورعايته.
وتابع أنه ترجمة للتوجيهات الملكية، سيتم من خلال هذه المبادرة التي انطلقت في العام 2011، تسليم الدعم هذا العام لــ 391 جمعية خيرية ومؤسسة ومركز موزعة على مختلف مناطق المملكة، إذ يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، التي تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية باختيار الجمعيات والمراكز والمؤسسات المستفيدة، في إطار منظومة شفّافة من المعايير والأسس التي تُراعي تحقيق العدالة، مُعبّراً عن أمله أن يُشكّل هذا الدعم حافزاً لمزيد من الجهد والعمل المتميز.
وأشار العيسوي إلى أن هذه المبادرة، التي نحتفي اليوم وللعام الثاني عشر بتنفيذها، ما هي إلا حلقة في سلسلة مستمرة من المبادرات الملكية الأخرى، التي كان لها الأثر الإيجابي المباشر في تمكين هيئات ومؤسسات العمل الخيري وتعزيز دورها ومساعيها لتحقيق الحماية الاجتماعية، وتأمين الحياة الفُضلى للفئات المستهدفة، والنهوض بسويّة البرامج التعليمية والتدريبية، وصولاً إلى دمج الفئات المستفيدة في المجتمع، في إطار شراكة مؤسسية مع جميع الجهات المعنية.
ولفت إلى أن المبادرات الملكية تمكّنت، بالشراكة مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، من تطوير منظومة العمل التنموي والإنساني في المجتمعات المحلية، وصولاً لبناء مجتمعات تعتمد على ذاتها اقتصادياً وتنموياً، من خلال الاستجابة المُثلى للاحتياجات الحقيقية لهذه المجتمعات والفئات المستهدفة.
وقال العيسوي إن تحويل التحديات إلى فرص هي رؤية ملكية راسخة ترسم لنا طريق المستقبل، ولا بد من الاستفادة من التقنيات المتاحة لتعزيز التشاركية والتعاون والاستفادة من التجارب الناجحة والخبرات المتراكمة لكل جمعية ومؤسسة ومركز، وصولاً إلى النهوض بسويّة العمل الخيري والتطوعي وترسيخ قيمه النبيلة في المجتمعات المحلية.
بدوره، قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، إن استمرار المبادرات الملكية في تلمّس احتياجات وهموم المواطنين والنهوض بمستوى ونوعيّة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، يؤكد النهج الهاشمي الأصيل في تقديم الدعم للجمعيات والمراكز والمؤسسات التي يُشرف عليها نخبة من رواد العمل التطوعي والاجتماعي، والذين أخذوا على عاتقهم بذل أقصى الجهود في خدمة أبناء الأردن العزيز.
وأضاف أن الجمعيات والمراكز والمؤسسات المستفيدة من هذه المبادرة الملكية، مُوزّعة على جميع مناطق المملكة، حيث سيجري تحويل المبالغ على حساباتها البنكية المعتمدة، لافتاً إلى أن الأسس والمعايير التي وُضعت للجهات المستفيدة من هذه المبادرة، تم وضعها بشفافيّة وتشاركيّة واضحة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في دور الإيواء ومراكز التأهيل للمعاقين والمسنّين والأيتام، وكذلك خدمة للأهداف التنموية لهذه الجهات.
وأشار المفلح إلى أن هذه المبادرة تحقق رؤية جلالة الملك في النهوض بواقع المجتمعات المحلية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وتوفير الحياة الكريمة لمن هم بأمسّ الحاجة للاهتمام والرعاية، وإيجاد فرص متكافئة لأبناء المجتمع، مؤكداً أن وزارة التنمية الاجتماعية لن تألو جُهداً في متابعة الجمعيات والمراكز والمؤسسات المستفيدة من هذه المبادرة، والتي تتطلب منا جميعاً الدعم والرعاية وخدمة الفئات الأشد احتياجاً، والشباب الذين هم في فكر وقلب جلالة الملك.
وفي مُداخلات للمُستفيدين، أعرب رؤساء وممثلو جمعيات ومؤسسات ومراكز مستفيدة عن تقديرهم لجلالة الملك على هذه المبادرة الملكية الكريمة، التي تعكس اهتمام وحرص جلالته على تمكين هذه الفئات من القيام بدورها على أكمل وجه، مؤكدين أهمية الاستمرار في تنفيذ المبادرات الملكية رغم الظروف التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا.
وبينوا أن هذه المبادرة تُسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات التي يقدمونها، فضلاً عن النهوض بواقع المؤسسات المستفيدة وتعزيز قدراتها وتمكينها من القيام بدورها المجتمعي والتنموي، والاستمرار في تقديم خدماتها النوعية والإنسانية للفئات المستهدفة.
وأكدوا أن المبادرة الملكية لدعم وتمكين الجمعيات والمؤسسات والمراكز التي تُعنى برعاية الأيتام والمسنّين والأشخاص ذوي الإعاقة، شكّلت على مدى السنوات الماضية، محطة مضيئة في مسيرة هذه الجمعيات والمؤسسات والمراكز، وكان لها انعكاسات إيجابية في تقديم برامج التأهيل والتدريب وخدمات الرعاية والإيواء للفئات المستهدفة، والسعي نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتأهيلهم وتقديم برامج رعاية نوعية لهم.
وتأتي المبادرة الملكية لدعم الجمعيات والمؤسسات والمراكز تتويجاً لعملها الإنساني المستمر، وتأكيداً على دورها الفاعل الذي تقوم به، باعتبارها رديفاً ومسانداً للمؤسسات الحكومية، التي تُعنى بمختلف فئات وشرائح المجتمع الأردني.
وتستهدف مبادرات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي انطلقت مع تولي جلالته سلطاته الدستورية، تحسين مستوى معيشة المواطنين، وضمان تقديم خدمات نوعية لهم، وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية المستدامة، والنهوض بواقع مجتمعاتهم المحلية، حيث تشمل هذه المبادرات قطاعات حيوية مختلفة منها: الصحة، والتعليم، وتمكين المرأة والشباب، والرعاية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والمشاريع الإنتاجية المدرة للدخل، إضافة إلى النهوض بواقع البنى التحتية في القطاعات الخدمية.
