موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – بدأت السلطات العليا في المملكة بمراجعة حقيقة ما يجري في مجلس النواب بعد توسع ظاهرة تفويت النصاب على انعقاد الجلسات بالرغم من ان القوانين التي فاتت جلستان على الاقل بسبب تهريب النصاب او عدم الالتزام بحضورهما تعتبر محور وباكورة انتاج المرحلة الجديدة ضمن محور تحديث المنظومة السياسية
رسائل الانزعاج والغضب من ظاهرة تهريب النصاب يبدو انها بدات تطرح و بقوة على قيادة رئاسة مجلس النواب ومكتبه الدائم وتحديد على رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي ونائبه احمد الصفدي حيث تقارير وصلت حتى لمؤسسة القصر تشتكي عبرها السلطة التنفيذية اي الحكومة من ضعف التزام نواب الامة والمختارين بالانتخابات الشهيرة المتهمة “بالهندسة” من حضور جلسات الرقابة والاهم حضور غيابهم عن حضور جلسات التشريع
الدغمي بصفته رئيس المجلس طالب لجنة النظام الداخلي بالبحث في هذه الظاهرة بكتاب رسمي وهذا يعني الايحاء مسبقا بتطبيق قواعد السلوك على النواب الذين يتغيبون وبدون عذر خصوصا وان فكرة تهريب النصاب لم يعد من المحتمل استمرارها ليس فقط بسبب وجود تشريعات وقوانين تحتاج لجلسات عمل مكثفة ولها علاقة بالوضع الاقتصادي عموما ولكن ايضا بسبب سلبية النواب في التعاطي والاشتباك مع قوانين تصنف بانها في غاية الاهمية من بينها لا بل ابرزها قانوني الانتخاب والاحزاب الجديدين
والانطباع دائم ومتكرر ومستقر بين غالبية النواب بان اقرار قانون انتخاب جديد وتمكين الحكومة من الحصول على ما تريده من تشريعات قبل شهر رمضان المبارك قد يقفز بسيناريو حل البرلمان
وبالتالي قد تفوت عدة دورات دستورية على مجلس النواب الحالي، لكن الاسئلة تتكاثر حول ضعف التزام مجلس النواب بالواجبات الوطنية التي تتطلبها عملية التشريعات خصوصا في الجزء المتعلق حصريا بالمنظومة بوثيقة تحديث المنظومة السياسية في البلاد
واضح تماما في السياق ان الارباك بدا يثير الاسئلة والتساؤلات خصوصا لدى المؤسسات المرجعية
وان الحكومة في حالة تذمر من هذه المنحنيات التي تعيق الاجندة الزمنية للتشريعات التي تريدها والواضح ايضا بان الراي العام غير مهتم ولا يتابع من يمثله في البرلمان وقد تم التعبير عن سخط اجهزه ومؤسسات الدولة تجاه سلبية النواب في حضور بحضور الجلسات وعدم اظهارهم للجدية اللازمة في تشكيل مقالات او اراء نشرت في الاعلام الداخلي تهاجم النواب بسبب تلك السلبية خصوصا وان عملية تقييم حضور الجلسات يبدو انها تتعرض لخلل ما والمطلوب من رئيس المجلس المخضرم الدغمي هو حصريا الاتجاه نحو عملية تفعيل لقوانين وانظمة السلوك التي تحرم النواب من التغيب عن الجلسات او تعاقبهم عندما يلزم الامر
يحاول بعض الخبراء والمراقبين بطبيعة الحال توجيه سهام النقد والاعتراض على تكرس وظهور عملية تهريب النصاب وعدم جدية النواب في التعاطي مع جلسات التشريع تحديدا الى رئيس المجلس الدغمي حصريا و على المكتب الدائم وهو امر يستثمر فيه خصوم الدغمي في الواقع البرلماني و في الخارطة السياسية وعلى اساس ان عدة جلسات مهمة اخفق المكتب الدائم لمجلس النواب في عقدها وقد رصد الدغمي نفسه يتحدث بهدوء مع بعض النواب حتى لا يغادر قاعة الاجتماع حفاظا على النصاب و بصفة فردية شخصية ،الامر الذي يوحي ضمنيا بان انعقاد جلسه ما اصبح مسالة اكثر صعوبة في هذا الظرف الذي يتوسع فيه الاحباط والاحتقان العام
لكن السلطة قد لا تصبر طويلا على تصرفات النواب في مسالة الغياب وقد تلجأ الى تفعيل القوانين التي تعاقب النواب عندما يتغيبون عن الجلسات بدون عذر وسط شكوك بان ما يجري بالنسبة لبعض النواب ذوي الخبرة هو ليس عمليا اظهار عدم الجدية بحضور الجلسات والاجتماعات بقدر ما هو تهريب مغرض و مقصود للنصاب
