الشوعاني يكتب … شركات الاتصالات تخالف القانون و ترفع الأسعار على المواطنيين .
هرمنا الاخباري – عمان – احمد صلاح الشوعاني –
منذ ايام خرج معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على أنه سيتم استخدام جميع الممكنات القانونية كقانون الاتصالات وقانون المنافسة لمنع شركات الاتصالات من رفع الأسعار .
واضاف الهناندة في حال تمت مخالفة قانون المنافسة بقيام الشركات الثلاث برفع الأسعار سيتم تحويل الموضوع إلى المدعي العام في حال عدم تراجع الشركات عن قرارها ، ولكن للاسف الشديد شركات الاتصالات لم تتردد في رفع الاسعار على المواطنيين وبشكل اجباري دون ان تلتفت لأي من تصريحات معالي الوزير على انه سيتم تحويل الشركات المخالفة للقضاء .
شركات الاتصالات ومنذ سنوات تقوم بمخالفة كافة الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة وخاصة بما يخص الاسعار والخدمة المقدمة للمواطنين ولطالما تحدثنا ونشرنا العديد من المواد الخاصة بسوء الخدمة التي تقدم للمواطنين وكيف تقوم شركات الاتصالات بنشر اعلانات خاصة بالاشتراكات مخالفة لما تقوم بتقديمه ولكن لم نرى اي تحرك من قبل الجهات المعنية بمتابعة شكاوى المواطنين التي تصل يوميا لهيئة قطاع الاتصالات والوزارة .
للاسف الشديد الشركات الثلاث قامت بمخالفة صريحة لأحكام قانون المنافسة الذي يحظر أي اتفاقات معلنة أو مبطنة أو ضمنية لرفع الأسعار فهل يكون لمعالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة اي خطوة ايجابية لوقف تغول شركات الاتصالات على المواطنيين .
الحديث سيطول وسيكون لنا رحلة جديدة مع تغول شركات الاتصالات على المواطن الاردني ولكن السؤال الذي يطرحه الجميع لماذا لا يسمح لدخول شركات جديدة لسوق الاتصالات كي ترتدع باقي الشركات التي اصبحت تتحكم بالمواطنين لعدم وجود اي منافس لها ، والواضح أن الشركات الثلاث في المملكة تعلم جيدا بأنها تملك الصلاحيات الكاملة بالتحكم بالسوق دون حسيب أو رقيب لانهم يتفقون على كل عملية رفع لعدم وجود منافس لهم .
وللحديث بقية ان كان بالعمر بقية :
