“المتدربون” يحرجون مجلس نقابة الصحفيين (وثائق + أسماء)

هرمنا الاخباري – عمان

حصل “صحفيون متدربون”، وفق بيان أصدروه، على وثائق تفند مزاعم مجلس نقابة الصحفيين بشأن عدم إنهائهم لمتطلبات واشتراطات الالتحاق بالدورة التدريبية الحالية، توطئة لاستكمال إجراءات انتسابهم للنقابة.
وأظهرت وثائق، حصل عليها “المتدربون” وأرفقوا بعضها ببيانهم، تنسيب لجنة العضوية في النقابة لأسمائهم إلى المجلس، لإحالتهم إلى لجنة التدريب، استكمالا لمقتضيات القانون والنظام.
وبينت الوثائق، وهي عبارة عن محضر اجتماع لجنة العضوية في النقابة رقم 5 وتاريخ انعقاده على 9/5/2023، أن المتدربين المستثنيين من الالتحاق بالدورة التدريبية قد أنهوا كافة المتطلبات.
ونقل المتدربون، في بيانهم، من محضر لجنة العضوية رقم 5 البند ثانيا، ونصه: “ثانيا: دققت اللجنة طلبات تدريب التالية أسماؤهم، وتثبتت من إنهائهم فترة التدريب وموافقتهم لاشتراطات العضوية، وقررت إحالتهم إلى الدورة التدريبية المزمعة، بعد موافقة مجلس النقابة على عقد الدورة، وإبلاغ لجنة التدريب بالأمر، وهم: 1. هبة العسعس – وكالة الأنباء الأردنية، 2. سميحة الحسن – وكالة الأنباء الأردنية، 3. ذاكر حجات – مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، 4.غادة حماد – وكالة الأنباء الأردنية، 5.رسمي الخزاعلة – وكالة الأنباء الأردنية، 6. فاتن الفقهاء – مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، 7.محمد المجالي – مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، 8.يزن الشمايلة – قناة المملكة، 9.محمد الدحيات – وكالة الأنباء الأردنية، 10.محمود الشرعان – جريدة الغد، 11.اسلام البدارنة – جريدة الغد، 12.محمد الخمايسة – تلفزيون المملكة، 13.محمد اللوباني – المملكة، 14.عماد العجلوني – الغد، 15.طلعت شحالتوغ – صحيفة الغد، 16.حمزة نهار – المملكة، 17.دلال عبد الرزاق – الأنباط، 18. أحمد الدخيل – موقع عمون.
بيد أن مجلس النقابة، استثنى في قرار الإحالة إلى لجنة التدريب للالتحاق بالدورة التدريبية 6 متدربين، ممن وردت أسماؤهم أعلاه، بزعم أنهم لم ينهوا اشتراطات القانون والنظام. وفي المحضر نفسه، بند ثالثا، نقل المتدربون نص قرار لجنة العضوية، المتضمن: “ثالثا: دققت اللجنة طلبات تدريب التالية أسماؤهم، وتثبتت من إنهائهم فترة التدريب وموافقتهم لاشتراطات العضوية، وقررت إحالتهم إلى الدورة التدريبية المزمعة، شريطة تلبية المبين إلى جانب أسمائهم قبل الإحالة، وقبل بدء الدورة التدريبية، على أن تبلغ اللجنة بذلك، ومن ثم صدور موافقة مجلس النقابة على عقد الدورة، وإبلاغ لجنة التدريب بالأمر، وحال عجزهم عن ذلك ترحل طلباتهم الى الدورة المقبلة، وهم: 1.مريم القاسم – جريدة الأنباط (توقيع طلب التدريب من رئيس التحرير)، 2.سالي الصبيحات – جريدة الانباط (توقيع طلب التدريب من رئيس التحرير)، 3.فرح موسى – جريدة الانباط (توقيع طلب التدريب من رئيس التحرير – كشف ضمان اجتماعي تفصيلي مختوم)، 4.شذا الحتاملة – جريدة الانباط (توقيع طلب التدريب من رئيس التحرير)، 5.محمد اللوانسة – مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (وصل التدريب – كتاب من مدير عام المؤسسة موضح فيه الاسم وتاريخ التعيين واسم المديرية والقسم والوظيفة التي يعمل بها).، 6.سبأ السكر – جريدة الانباط (توقيع طلب التدريب من رئيس التحرير)”. ورغم أن غالبية المتدربين تقدموا بالوثائق كافة، إلا أن مجلس النقابة استثناهم من الالتحاق بالدورة التدريبية، دون إبداء الأسباب، ودون أن يكون لديه أي أسباب، فيما لم يبلغ اخرين من قبل النقابة بالنقص الحاصل في الاوراق لتصويبه. ونقل “متدربون” عن أعضاء في مجلس النقابة قولهم إن “المجلس نسي طلباتهم خلال الجلسة، إذ وضعت على جنب ولم ينتبه لها أحد”، وبدلا من تصويب خلل نسيانهم، عمد مجلس النقابة إلى إلقاء اللوم على الآخرين، فتارة أرجع موقفه إلى “علاقات مزعومة للمتدربين بعضوي مجلس النقابة المفصولين”، وفي تارة أخرى أرجعها إلى “خطأ إداري ارتكبته الإدارة التنفيذية”. وفوق هذا وذاك، لم يتورع أحد أعضاء المجلس عن إبلاغ المتدربين المستثنيين بالذهاب إلى المحكمة الإدارية، بدلا من مراجعة قرار مجلسه، وتصويبه بإحقاق الحق. وابدى الصحفيون المتدربون استغرابهم من رفض مجلس النقابة الحقائق، واصرارهم على عقد الدورة رغم كل هذا الخلل، بل زادوا على ذلك بالضغط على لجنة التدريب؛ لتسريع تحديد موعد الدورة والامتحان، رغم ان اللجنة أبلغت المجلس بان تاجيل عقد الدورة اسبوعا سيمكن المجلس من تصويب قراراته ومعالجة الاختلالات الحاصلة، وهو ما قابله المجلس بتعنت وتشدد ورفض. كذلك، حصل المتدربون على محضر تسليم لجنة العضوية لأمين السر السابق بتاريخ 13/5/2023، لـ 25 طلب تدريب، تتضمن نواقص على المستوى الاجرائي المتعلق بمجلس النقابة، فضلا عن وجود نواقص في الوثائق والوصل المالي، وهي للمتدربين: 1. خالد الزعبي، 2. رشا كناكرية، 3. ايمن الفقرا، 4. يزن بشابشة، 5. أيهم العثمان، 6. سارة الدبك، 7. حمزة أبو رمان، 8. عمر الكعابنة، 9. سبأ السكر، 10. دلال عبد الرزاق، 11. سارة الدراوشة، 12. ملاك عكور، 13. احمد العموش، 14. زيد خليفات، 15. كرم الرواشدة، 16. إبراهيم صري، 17. أحمد الدخيل، 18. موفق العرقان، 19. شروق البو، 20. سهم السعايدة، 21. عبد الرحمن البلاونة، 22. رهام أبو طربوش، 23. عمر عبد الحميد، 24. أشرف النوايسة، 25.اماني الحمزات. وكان أمين السر السابق قد أدرج هذه الطلبات على جدول أعمال اجتماع مجلس النقابة رقم 62 بتاريخ 4/6/2023، على بند رقم 6، بيد أن مجلس النقابة لم ينظرها، ولم يعالج الخلل الإجرائي المتعلق به، رغم أن أصحاب الطلبات قد استكملوا الوثائق الناقصة، وأنهوا مدة التدريب، وبما يتفق مع القانون والنظام، وهو ما ينفي صحة المزاعم بشأن تعطيل أمين السر السابق لملفات المتدربين. ورغم ذلك، لا يزال أعضاء مجلس النقابة يبدون مواقف متباينة وانتقامية، ويتوزعون بين “باحث عن شخص يعلقون عليه اخفاقهم، وينسبون إليه الخلل”، وبين من “يتهدد ويتوعد بالتحفظ على أي قرار يصدر بتصويب الخلل”، فيما آخرين “لم يعجبهم دفاع المتدربين عن حقهم في الالتحاق بالدورة التدريبية”، دون أن يأخذ أي منهم مصلحة الصحفيين المتدربين بعين الاعتبار والاهتمام والمسؤولية. وفي اجتماع مجلس النقابة الأخير، توعد أحد الأعضاء بإحالة المتدربين، الذين أصدروا بيانا سابقا، بالإحالة إلى المجلس التأديبي، لتأديبهم على إصدار بيانهم الأول، وهو ما ندد به المتدربون، واعتبروه “محاولة فاشلة لتخويفهم من المطالبة بحقهم”.
وحاول بعض أعضاء المجلس، في الاجتماع عينه، إيجاد مخرج لتعسف مجلس النقابة عبر مقترح أكثر تعسفا، وهو “إبقاء الدورة التدريبية كما هي، وعدم إلحاق المتدربين المستثنيين بها، شريطة أن يتم تعليق أداء من أنهى الدورة لليمين النقابية، لحين إلحاق المتدربين المستثنيين بعد شهرين أو ثلاثة بدورة أخرى، ليؤدي الجميع اليمين معا”.
وشدد المتدربون على “ضرورة تحكيم قانون النقابة ونظامها في إنهاء الخلل والجدل الدائر”، داعين مجلس النقابة إلى “الاطلاع أولا، والامتثال ثانيا للقانون والنظام، وعدم التجاوز عليهما”.وأسف المتدربون بشأن “تهكم” أعضاء في المجلس على بيانهم الأول، فضلا عن “الإساءات” الصادرة من أعضاء آخرين بحقهم، مؤكدين أن بيانهم الأول، وهذا البيان، يتضمنان “حقائق”، تستدعي “الإقرار بها أو إنكارها”. وختم المتدربون بيانهم بالتأكيد على علاقة الاحترام المتبادل مع النقيب ونائبه واعضاء المجلس كافة، دون إفراط أو تفريط بحقوقهم النقابية، لافتين إلى أن بحوزتهم ما يدعم حقهم ما لم يذكر في هذا البيان.