هرمنا – ضمن اللقاءات الحوارية التي يقوم بها عطوفة متصرف لواء القويسمة الدكتور رائد الجعافرة التقى مساء يوم الثلاثاء في ديوان عشيرة المناصرة منطقة المقابلين ، بحضور عطوفة المساعد السيد سامي الخلايلة ، وبرفقة رئيس مركز امن المقابلين الرائد علي عبيدات ورئيس شعبة الشؤون العشائرية يزن الفايز بمجموعة من أبناء عشيرة المناصرة وأبناء المجتمع المحلي ، تضمن اللقاء للحديث عن وثيقة الجلوة العشائرية و ضبط الجلوة العشائرية التي قامت وزارة الداخلية بإعدادها ليتم تطبيقها من خلال الحكام الإداريين ضمن الاختصاص .
وتحدث الدكتور رائد الجعافرة عن ضرورة وضع الضوابط اللازمة لتنظيم موضوع الجلوة العشائرية والآثار المترتبة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجلوة التي شكلت عبء على الأسر الأردنية المتضررة نتيجة لها .
وأضاف الجعافرة جاءت هذه الضوابط لتحقيق الأمن والسلم المجتمعي والمتوافق مع رغبة أبناء المجتمع الأردني بكافة أطيافه على ضرورة وضع ضوابط تنظيم الجلوة والممتد آثارها وتبعاتها على المجتمع .
وأكد الجعافرة على ضرورة التقيد بوثيقة ضبط الجلوة العشائرية من قبل الوجهاء والشيوخ الذين يقومون بإجراءات الصلح ذات البين ، بين الأطراف مع التأكيد على ضرورة عدم المغالاة واقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي ( القتل , وهتك العرض ) والنهي عن الممارسات الدخيلة على المجتمع والتي شكلت الخروج عن العادات والتقاليد العشائرية .
وأضاف الجعافرة التأكيد على السادة الحضور بأن الأشخاص المشمولين بالجلوة العشائرية هم (القاتل ووالده وأبناؤه فقط لأغير ) على أن تكون مدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية مؤكداً أن يكون مكان الجلوة من لواء إلى لواء أو من حي إلى حي داخل المحافظة أو المدينة وحسب نوع القضية وأن الدية تقدر من قبل سماحة قاضي القضاة .
و شدد الجعافرة على ضرورة التعاون والالتزام من قبل رؤساء الدواوين والجمعيات وأعضاء المجالس المحلية وأبناء المجتمع المحلي على تطبيق ضبط الجلوة العشائرية في الجلسات ألصلحيه التي تعقد داخل هذه المنشآت ضمن الاختصاص وخاصةً في ظل موجات اللجوء مع التباين في العادات العشائرية لمختلف العشائر .
وأكد الجعافرة على الضرر الناتج عن الجلوة العشائرية مؤكداً على دور الحكماء في حل المشكلات حال وقوع الجريمة تجنبا لتفاقمها بين أطراف الجريمة .
وأكد الحضور على قناعتهم وتمسكهم ببنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية مؤكدين على أن الوثيقة جاءت لتحفظ حقوق المواطنين وإعراضهم وتؤمن حياة مستقرة لهم وتحافظ على الممتلكات الخاصة والعامة وصولا إلى تحقيق الأمن والسلم المجتمعي مشيراً إلى الضرر الناتج عن الجلوة العشائرية و دور الحكماء في حل المشكلات حال وقوع الجريمة تجنبا لتفاقمها بين أطراف الجريمة .
وفي ختام اللقاء أكد الجعافرة على وعي المواطن في تطبيق هذه الوثيقة وقد حث الإسلام على التسامح وفي ظل التغيرات التي طالت الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأن هذا المطلب يعد أولوية لتعزيز الأمن الوطني .
