خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام

د. أبو حمور: التعاون الاقتصادي يشكل عاملاً بالغ الأهمية في نهضة البشرية ومساعدتها على تجاوز التحديات الراهنة.
‎
د. ابو حمور: البشرية قادرة على توثيق وتعزيز ترابطها بما يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة.

د. ابو حمور: نحتاج لتحسين القدرات والامكانات التكنولوجية التي تمنح الشباب القدرة على اقتناص الفرص المستقبلية.

د.ابو حمور: اهمال السلم والامن المجتمعي والتنمية المحلية يؤدي لانتشار العنف وتحطيم المنجزات وتقويض أسس الاستقرار.

هرمنا الاخباري – عمان

قال د. محمد أبو حمور ان ادراك حجم وطبيعة التغيرات والتطورات التي يشهدها العالم ضرورة لا بد من الالتفات لها والعمل على مواكبتها عبر بذل مزيد من الجهود لتحسين القدرات والامكانات التكنولوجية التي تمنح الشباب القدرة على اقتناص الفرص المستقبلية والتأقلم مع ما يشهده سوق العمل حالياً من تبدلات تشير بوضوح الى أن المستقبل سيشهد اندثار وظائف وبروز اخرى جديدة.

واشار د. ابو حمور خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية في المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام الذي عقد يوم الاحد الحادي عشر من شهر كانون الاول الحالي في دبي الى أن أحداث الربيع العربي التي شهدتها المنطقة خلال الاعوام الماضية وان كانت تحمل في مظهرها طابعاً سياسياً الا أن جوهرها يكمن في المصاعب والتحديات الاقتصادية بما في ذلك سوء توزيع الثروة وتفاوت الدخول والافتقار الى العدالة وتكافؤ الفرص في الدولة الواحدة وبين الدول المختلفة.

وبين د. ابو حمور في ورقته المعنونة ” التعاون الاقتصادي سبيل لدعم الاستقرار الدولي” انه لا بد من توفر ادارة حصيفة لعناصر الانتاج الرئيسية بما فيها راس المال والارض والموارد البشرية والادارة بالاضافة الى التكنولوجيا لنتمكن من مواجهة المصاعب التي تواجه المجتمعات العربية في ضوء المعطيات والمستجدات المختلفة، لكي نوقف مسلسل فشل ادارة الندرة والوفرة في ان معاً، أضف لذلك الفرصة السكانية التي باتت على الابواب حيث سيشكل الشباب 70% من عدد السكان لذلك لا بد ان نمنحهم الفرصة للريادة والقيادة والابداع، والمشكلة ان الوطن العربي يعاني من البطالة والتي تبلغ ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، فالشباب هم فرصة وتحدي في نفس الوقت.

وأكد د. أبو حمور أن ضمان التنمية المستدامة وحقوق الانسان تتطلب أولاً ضمان الحاجات الاساسية الغذاء والدواء والسكن والتعليم والصحة، وبالرغم من أن بعض دولنا العربية تعاني عادة من عدم توفر الموارد المالية ولكن هذا لا يعني ان نتجاهل ضرورة توجيه الانفاق للتعامل مع هذه الاولويات، وفي موضوع التنمية والاستقرار بشكل عام يمكن التطرق لموضوع التجارة العربية البينية والتي لا تتجاوز 12% من مجمل تجارة الدول العربية، أما الاستثمارات البينية فهي بحدود 20% من مجمل الاستثمارات العربية، فاذا تم تحويل جزء من الاستثمارات للدول العربية، والعمل على نقل المعرفة والتكنولوجيا وزيادة الانتاجية، فيمكن لذلك ان ينعكس ايجاباً وان يحقق مصالح مشتركة يعود نفعها لكافة الاطراف المشاركة فيها.

ونوه د. ابو حمور الى أن سيادة السلام والاستقرار تعتبر الركيزة الأساسية التي تمكن الدول والشعوب من تحقيق مزيد من التقدم والازدهار، فعندما نحشد الجهود لرفع مستوى معيشة المواطن ونعمل لتأمين متطلباته الحياتية وفرص العمل المناسبة ونعزز الديمقراطية وحقوق الانسان والمشاركة المتكافئة فنحن نضمن تحقيق أهم متطلبات التنمية المستدامة، كما أن تعزيز الثقة والتعاون بين مختلف دول العالم في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية كفيل بان يشكل أداة للتغلب على الصعوبات وتجاوزها، ولعل ما تحقق خلال العقود الأخيرة يؤكد أن البشرية قادرة على توثيق وتعزيز ترابطها وبما يحقق الاستقرار والتنمية الشاملة، فمؤشرات الترابط التي نسجتها العولمة تؤكد الأثر الإيجابي على عوامل الاستقرار، وتبين حجم تداخل المصالح بين دول العالم المختلفة، كما انها تفسر الاثار الكارثية لأي نزاع مسلح، كما هي الحرب الروسية الاوكرانية، على اقتصادات دول العالم، وهو نفس الأثر الذي يمكن ان ينتج عن جائحة عالمية، مثل كورونا، أو نتيجة لتبادل فرض عقوبات اقتصادية خاصة بين الاقتصادات الكبرى، او نتيجة لأزمة اقتصادية يمتد أثرها لتشمل الدول الأخرى.

وأضاف د. ابوحمور بان تكامل الاقتصاد العالمي وتعاون الدول المختلفة يؤدي لدعم وتعزيز القدرات الإنتاجية والاستفادة من المزايا النسبية، وهذا في النهاية يخدم المصالح المشتركة ويقلص التوترات والنزاعات ويرسى دعائم الاستقرار والذي بدوره يشكل قاعدة للسعي نحو تنمية مستدامة، ولكن وفي نفس الوقت لا بد من الالتفات الى ما قد يترتب على ذلك من مصاعب في بعض الدول ما يستدعي عملاً مشتركاً للتغلب عليها بما في ذلك تعزيز المساعدات الإنمائية للدول النامية وتقليص الأثر المترتب على أعباء المديونية، ومساعدتها على توفير شبكات أمان اجتماعي ملائمة تساعد في الحد من الفقر وتساهم في تنمية الموارد البشرية والنهوض بالصناعات الصغيرة وتشجيع المشاريع الريادية وفتح المجال أمام الشباب والمرأة لمشاركة اقتصادية فاعلة، ومساعدتها على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، فالمساعدات الإنمائية والتسهيلات التجارية تنمي الروابط الوثيقة بين دول العالم وتشكل أداة مهمة لتعزيز الاستقرار وهي استثمار في المستقبل المشترك للبشرية، فتجاوز التحديات التي تواجه العالم اليوم يحتاج لجهود دولية مشتركة، والجهود الوطنية لوحدها لا يمكن ان تحقق النتائج المرجوة الا اذا تكاتفت مختلف القوى الفاعلة لدعمها والمشاركة فيها.

وأكد د. أبو حمور أن التعاون الاقتصادي يشكل عاملاً بالغ الأهمية في نهضة البشرية ومساعدتها على تجاوز التحديات الراهنة، ولان التحديات تحمل في طياتها صفة العالمية فنحن أحوج ما نكون الى تطوير وتعزيز التعاون لتتمكن مختلف الشعوب من تحقيق التنمية المستدامة التي ترسي دعائم الاستقرار والحياة الافضل، ولا بد ان نلتفت الى العلاقة الجدلية الوثيقة بين الاستقرار والسلام العالمي وبين تحقيق تطلعات الشعوب في حياة كريمة تؤمن الاحتياجات والحقوق والحريات والمشاركة الفاعلة لمختلف فئات المجتمع، فالتنمية والامن الإنساني مترابطان بشكل لا يدع مجالاً للشك بان كلا منهما ضرورة لا غنى عنها، ويحتم على مختلف دول العالم أن تتعاون في اطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعايش السلمي والحفاظ على الخصوصيات الوطنية.

وختم د. أبو حمور بالاشارة الى أن الحروب والصراعات المسلحة لا يمكن أن تشكل وسيلة لحل المنازعات في العلاقات الدولية، تماماً كما ان اهمال السلم والامن المجتمعي والتنمية المحلية يؤدي لانتشار العنف وتحطيم المنجزات وتقويض أسس الاستقرار وبما ينعكس ليس فقط على الدول المجاورة ولكن على مختلف دول العالم، والبديل لا يكون الا عبر مزيد من التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات المختلفة التي تهدد البشرية جمعاء.

وتجدر الاشارة الى ان المؤتمر عقد بالتعاون بين المركز العربي الاوروبي والاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي وبحضور ومشاركة دولية.