موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا — تابعت كتلة الإصلاح النيابية حزمة القرارات الحكومية الأخيرة، خاصة المتعلقة بزيادة أسعار المشتقات النفطية، والتي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة في الأردن، وبما يفوق طاقة الأردنيين، وقدراتهم المالية.
يأتي قرار رفع أسعار المشتقات النفطية ليؤكد فشل السياسات الحكومية في تخفيف معاناة المواطن الأردني، ويعزز إخفاقها في إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية التي يعانيها الوطن، ويكتوي بنارها الجميع.
إن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية جاء ليضيف معاناة فوق المعاناة، وقهرا فوق القهر على المواطن الأردني، ويسهم في رفع معدلات الفقر في الأردن، وهو يمس الأمن المجتمعي، ويهدد الطمأنينة، التي أوجب الدستور على الحكومة كفالتها لكل المواطنين.
إن استثمار الموارد الوطنية يعزز الاعتماد على الذات، وهو كفيل بتوفير معيشة كريمة لكل الأردنيين، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وخفض معدلات البطالة، وإن الوطن ليس فقيرا بموارده، لكن الوطن يعاني عجز الإدارات، وغياب الإرادة الجادة والحقيقية في استثمار وتنمية مواردنا الوطنية، الأمر الذي يبقينا رهن متغيرات وخطط خارجية، محكومة بسياسات البنك الدولي.
إن المواطن الأردني بات يعاني الغلاء في أسعار المتطلبات الأساسية لحياته ومعيشته، وإن زيادة أسعار المشتقات النفطية يعني انعكاس هذه الزيادة على قطاعات ومنتجات أخرى، وسيرفع أسعار النقل، وأسعار منتجات غذائية أساسية، وسيزيد من كلف الإنتاج في قطاعات متعددة، وهذا كله يعود على جيب المواطن بما لا تطيقه قدرته المالية، خاصة وأن المواطنين يعانون تآكلا في الدخل، في ظل إهمال الحكومات المتتالية لزيادة رواتبهم بما يتناسب والمتغيرات الاقتصادية.
إننا في كتلة الإصلاح النيابية نطالب الحكومة بالتراجع عن قراراتها بزيادة أسعار المشتقات النفطية، ونطالبها بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، وبوضع استراتيجية واضحة لاستثمار أمثل لمواردنا الطبيعية، خاصة في قطاع الطاقة، كما نحذر من تداعيات قراراتها على الوطن، وما تشكله هذه القرارات من تهديد للسلم والأمن المجتمعي.
حفظ الله الأردن وطنا حرا آمنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن
كتلة الإصلاح النيابية
المكتب الاعلامي
