موقع هرمنا الالكتروني
علم من مصادر مقربة من نقابة المقاولين الأردنيين بنية قيام العديد التوجه لرفع قضايا على النقابة بخصوص قيامها بفرض قيودا وشروطا على المتعاقدين وأن لا تسجل عقود البناء للقطاع الخاص إلا بالمواد المحددة من قبلهم وبالسعر الذي تعتبره النقابة مناسبا، الأمر الذي اعتبره العديد من أبناء القطاع وأهل القانون خرقا للقانون.
المتابع والمراقب للمشهد والأحداث التي تحدث داخل أروقة النقابة يجد هنالك حالة من التذمر من أبناء قطاع الإنشاءات حول هذه القضية الشائكة والتي تضر بهم ، مشيرين بأنه لو تم ذلك وقام العديد وبحسب المصادر بأنه هنالك أكثر من 50 شخص سيلجأون للقضاء ، وفي حال تم رفع تلك القضايا على النقابة وخسرتها ، بالتالي سيترتب على النقابة أموالا مستحقة كثيرة ستؤثر على عملها وعلى قدرتها في متابعة نشاطاتها.
وتابع بأنه هنالك تخوف من أن يصدر قرار بأن يتم توقيع عقود القطاع الخاص خارج النقابة عن طريق كاتب العدل أو عن طريق المحكمة، الأمر الذي يعني بأنه سيتم التعامل مع عقود العمل في القطاع الخاص أسوة بعقود العمل في القطاع العام وبالتالي ستخسر النقابة بدل الخدمات.
وأشارت مصادر بأن هنالك تفاهمات داخل وزارة الأشغال العامة والإسكان حول تعليمات التصنيف الجديدة والتي يتم تعديلها وطبخها على نار هادئة لإقرارها من قبل مجلس الوزراء، حيث أشار العديد بأن ما كان يصدر من تصرحيات وتأكيدات من قبل النقابة في رفض التعلميات ما هي إلا كلام على ورق لا يغني ولا يسمن من الجوع ، وبالتالي فإن الخاسر الأكبر هو المقاول الأردني والذي يعاني من تراجع قطاع الإنشاءات في المملكة.
