موقع هرمنا الالكتروني
تداولت منصات التواصل الاجتماعي خبرا مفاده رفع شارة منع السفر عن المتهمين من اعضاء مجلس إدارة شركة تعمير القابضة والمنظورة امام مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع الابقاء على شارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين
وأستهجن مراقبون المعلومات المتداولة بهذا الصدد التي وصفوها بانها سابقة لا تخدم القضية التي استهلكت أموال المساهمين وحازت على قدر كبير من اهتمام الرأي العام ان صحت تلك المعلومات حيث ستسمح للمتهمين بتهريب اموالهم او الفرار خارج ارض الوطن اسوة بالمتهم الرئيسي في القضية الذي يتواجد في احد الدول الاجنبية منذ عدة سنوات ، خاصة وان الادعاء العام ما يزال ينظر في ملف القضية .
القضية برمتها ما زالت منظورة أمام القضاء ولا يوجد أي معلومات تؤكد أو تنفي ذلك الخبر بانتظار إيضاحات في هذا الشأن من قبل الجهات المعنية
يذكر أن المدعي العام قرر سابقاً منع سفر جميع اعضاء اللجنة التأسيسية للشركة بتهمة التزوير في أوراق رسمية وكذلك منع سفر فروعهم وزوجاتهم والحجز على أموالهم جميعًا المنقولة وغير المنقولة.
