الختاتنة .. قطاعنا بحاجة لقانون .. وهذه مطالبنا وملاحظاتنا على مشروع قانون التأمين

في حديث شامل مع عضو مجلس الادارة والمدير العام لشركة الضامنون العرب للتأمين السيد هيثم ختاتنة ، حيث تناول اللقاء الحديث عن عدة محاور تخص الشركة من حيث البيانات المالية والخدمات التي تقدمها والمستجدات التي شهدتها الشركة مؤخراً ، كما تطرقنا في اللقاء للحديث عن قطاع التأمين المستجدات الاخيرة التي يشهدها مثل القانون الذي يتم مناقشته في مجلس النواب ونقل الولاية على القطاع من ادارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة الى البنك المركزي .
وتالياً نص اللقاء :
* مع ختام البيانات المالية السنوية للشركة كيف تقرأ التطور الذي جرى على بياناتكم المالية ؟
شركة الضامنون العرب هي احدى شركات التأمين الاردنية العريقة والكبيرة ومنذ ان تسلمت مهامي مديراً عاماً للشركة في العام 2011 مع مجلس الادارة الجديد والذي كان متجانساً ومتفاهماً ومتكاملاً عملنا وبالاتفاق مع هيئة التأمين انذاك على اعداد خطة لتصويب اوضاع الشركة حيث كانت الخطة محكمة ودقيقة وواقعية وتتسم بالوضوح والمصداقية في الارقام ومرتبطة بتواريخ كما اعتمدت على جوانب متعددة منها ضخ وزيادة سيولة الشركة واستغلال جزء بسيط من المحفظة العقارية التي تملكها الشركة فيما كان الجانب الثاني من الخطة يعتمد على الجانب التشغيلي الفني لنشاط الشركة في مجال التأمين حيث استطاعت الشركة خلال الفترة الماضية ايقاف الهدر المالي الذي كان موجوداً في الشركة والتخلص من الجوانب التي قد ينشأ عنها خسائر والتأكيد على الجوانب الايجابية والابقاء عليها .
ونتج عن الخطة والاجراءات المتبعة ان نجحنا في ايقاف الخسائر التي كانت تتراكم واندفعنا الى جانب تحقيق الارباح الى ان وصلنا في الربع الثالث من العام 2019 الى تحقيق ارباح تقدر بحوالي نصف مليون دينار بالاضافة الى تحقيق اقساط تأمين في الربع الثالث من العام الحالي بحدود (11) مليون دينار علماً اننا لم نأخذ هذا العام عطاء السيارات الحكومية الذي كان معنا في العام 2018 وبلغ مجموع ايرادات الشركة بحدود 15 مليون و500 الف وارتفعت الارباح المتراكمة في العام 2019.
وتمكنا في الشركة من اطفاء كل الخسائر المتراكمة حيث تمتلك الشركة ارباح مدورة وصلت مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي الى ما يقارب مليون دينار وبلغت موجودات الشركات (17) مليون دينار وهامش ملاءة 157% ولا يوجد على الشركة ديون ولدينا سيولة جيدة .
  ووصلنا الى مستوى متقدم نحن راضون عنه ومصرون على تحقيق المزيد من التقدم والانجاز والتطوير والتحديث بما يخدم الشركة والقطاع والاقتصاد الوطني .
* ما هي نتائج الاجراءات التي اتخذتها الشركة لمحاربة ومكافحة ظاهرة شراء الكروكات وتجارة الحوادث ؟
ساهمت الاجراءات التي اتخذناها في الشركة من التخفيف والتقليل من اضرار ظاهرة المتاجرة بالحوادث والكروكات عن طريق تعيين موظفين لمتابعة المواطنين المؤمنين لدى الشركات والاسراع بالوصول لكل شخص مؤمن في الشركة عند تعرضه لحادث قبل ان يصل اليه هؤلاء التجار واوعزت بتسهيل حصول المواطنين على الخدمة باسرع وقت ممكن ووفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها وتشجيع المواطنين على مراجعة الشركة والتواصل معها في حال حدوث الحوادث ، والشركة بصدد زيادة اعداد الموظفين الموكل اليهم متابعة الحوادث .
واستهجن واطالب الجهات المسؤولة بمتابعة تجار الكروكات والحوادث الذين يقومون بالتسويق والترويج لانفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي امام مرأى ومسمع الجميع وعلى الجهات المختصة والمسؤولة تعقبهم ومتابعتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الموظفين وشركات التأمين التي تتكبد خسائر سنوية تقارب نسبتها 30% من حجم المبالغ التي تدفعها الشركات تعويضات للحوداث حيث تذهب هذه الاموال لصالح هؤلاء الاشخاص الذين يمارسون اعمال المتاجرة بالكروكات والحوادث والتي لو توقفت لتمكنت الشركات من تقديم خدمات افضل واكثر جودة للمواطنين .
واليوم نرى ان عدد القضايا التي يتم رفعها على الشركة في تناقص وكنا قد خاطبنا سابقاً مديرية الامن العام ووزارة الصناعة والتجارة عن ظاهرة شراء الكروكات وهناك تعاون جيد وتجاوب سريع عندما نرسل الى الامن العام في حال شكينا بان الحادث الذي يصل الى الشركة مفتعل وهو ما ساهم ايضاً بالتخفيف من هذه الظاهرة .

*هل تنوي الشركة استحداث قطاعات تأمينية جديدة؟
تقدمنا بطلب لادارة التأمين لترخيص الشركة في تأمين الخسائر المالية التي قد يتكبدها المواطن في حال هروب العاملات في المنازل ، ونحن نمتلك انواع تأمين غير موجودة الا في “الضامنون العرب” للتأمين ونحن من انشط الشركات في السوق الاردني بتأمين عاملات المنازل والوافدين وتأمين السفر والذي تطلبه دول الاتحاد الاوروبي ولدينا تأمين قروض واتفاقيات مع البنوك لتأمين حالات التعثر بالاضافة الى ان الشركة قامت بعقد اتفاقية اعادة تأمين مع اكبر شركات اعادة التأمين .

*ما هي ابرز التطورات التي حققتها الشركة على الصعيد العلمي والعملي والتكنولوجي ؟
عملنا منذ بداية العام على اعداد خطة لتنمية قدرات ومهارات الموظفين وقمنا برصد مبلغ في موازنة الشركة للعام 2020 لذلك كما نعمل على تطوير البرنامج الذي تعمل عليه الشركة ويتم ذلك بشكل سنوي ومستمر لمتابعة ومواكبة اخر مستحدات واحتياجات الشركة ، ونشيد بقيام الاتحاد مشكوراً باعداد خطة جيدة للعام 2020 لتدريب العاملين في شركات التأمين وغير العاملين ايضا حيث بادر الاتحاد في العام 2020 بجعل الدورات شبه مجانية للعاملين في قطاع التأمين .

الى اين وصلت الشركة في افتتاح فرع العقبة :
حصلنا على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة لفتح فرع للشركة في العقبة وقمنا باستئجار مقر للفرع ونحن نعمل على ربط الفرع مع النظام الالكتروني في الشركة والان نحن نعمل على اتمام اواخر الاجراءات مع المؤسسات الرسمية واتوقع ان يتم ينطلق الفرع قريباً حيث تشير اوائل الاتصالات مع الشركات ان افتتاح الفرع مشجع وسيحقق منافع اضافية للشركة التي كان من ضمن اهدافها التواجد في العقبة وتعظيم موارد الشركة لما تحتويه العقبة من شركات كبرى وقطاعات واعدة حيث من المتوقع ان نحقق اقساط تأمين في العام 2020 لا تقل عن نصف مليون دينار ولدينا تفكير في الاستثمار بعقار للشركة في المحافظة حيث تم طرح الموضوع اكثر من مرة خلال اجتماعات مجلس الادارة لشراء ارض والبناء عليها .


يجري مناقشة مشروع قانون يتعلق بقطاع التامين في مجلس النواب ما هي ملاحظاتكم ومطالبكم على مشروع القانون ؟
جزء من مشكلة الاستثمار في الاردن هو عدم استقرار التشريعات والانظمة والقوانين ، ومشروع القانون لا بأس فيه ولكنه مشابه في كثير من محتوياته لقانون المصارف والبنوك ولم يراعي الفرق بين القطاعين وحيث يختلف قطاع شركات التأمين اختلافاً كلياً عن قطاع المصارف والبنوك .
*هل يحتاج قطاع التأمين الى قانون ؟
من الضروري ان يكون هناك قانون للتأمين في الاردن ومن الضروري قوننة اعمال التأمين ونحن لغاية الان نعمل على انظمة وتعليمات ومصلحة شركات التأمين ان يكون لها قانون يحكم عملها وينظم العلاقة ما بين شركات التأمين والاطراف ذات العلاقة .


*ما هي ابرز المستجدات التي يعيشها قطاع شركات التأمين اليوم ؟
قطاع شركات التأمين مظلوم في الاردن ومن غير المعقول ان يبقى سعر بوليصة التأمين الالزامي دون تعديل منذ العام 2010 ولغاية العام 2019 بنفس السعر وعدم الاخذ بعينن الاعتبار ارتفاع الاسعار في كافة القطاعات وارتفاع الضرائب بالاضافة الى ان هناك عدد كبير من السيارات الحديثة في الاردن ولا بد من دراسة الاسعار مقارنة مع التطور وارتفاع الاسعار ولا يجوز تثبيت الاسعار في الوقت الذي يرتفع فيه سعر معظم السلع والخدمات ومن الضروري اعادة النظر في سعر التأمين الالزامي والذي لم يتم تعديله منذ عشر سنوات .

*هل تواجهون مصاعب مع شركات النقل العاملة بالتطبيقات الذكية ؟
من المفترض ان يكون هناك رقابة على شركات النقل التي تعمل بالتطبيقات الذكية ومن الواجب ان يتم تامين هذه المركبات كالسيارات العمومي ويجب تزويد الاتحاد الاردني لشركات التأمين اولاً باول بقائمة بالسيارات التي تعمل على التطبيقات الذكية حيث انهنالك حوادث تكون اكبر من امكانية الافراد الذين يتعرضون للحوادث والتي تصل كلفها لارقام يعجز عن دفعها المواطن للمستشفيات ، ويجب ان يكون هنالك وقفة حقيقية لتصويب اوضاع السيارات العاملة في التطبيقات الذكية وان يكون لها سعر خاص .

*هل ترون ان الاتحاد الاردني لشركات التأمين يقوم بدور فاعل وداعم لشركات التأمين ان انه بعيد عن احتياجات وهموم القطاع ؟
الاتحاد مظلتنا وانا لست راضياً عن دوره ونشاطه في الدفاع عن شركات التامين لان شركات التامين هي التي تقدم الخدمة وحيث ان هناك جهات تقوم بتعديل القوانين وتصدر التعليمات وتلزم شركات التأمين بها وهو ما يوجب على الاتحاد ان يكون اكثر صلابة في الدفاع عن حقوق شركات التأمين من الجهات التي تتغول عليه وان يكون للاتحاد قرار وموقف واكثر نشاطاً للحفاظ على حقوق الشركات بالاضافة الى ضرورة تبني مشاكل شركات التأمين.