موقع هرمنا الالكتروني
في لقاء جمع اللجنة المالية بالحكومة اليوم ، رد وزير التنمية السياسية و الشؤون البرلمانية ” الدكتور موسى المعايطة بأن دولة الرئيس قد وجه اللجنة الحكومية من أجل الانتهاء من التعديلات على قانون التنفيذ و تقديمة لمجلس النواب بعد الانتهاء من قانون الموازنه ، و قال ان الحكومة في الاطر النهائية للمشروع ، و اضاف ان القانون سيراعي التدرج بالحلول بالتوازن ما بين الحفاظ على حق الدائن و كرامة المدين المتعثر ، و مراعاة الاثر الاقتصادي .. و كان ذلك في رده على سؤال وجهه النائب معتز أبو رمان الى عطوفة فداء الحمود رئيس ديوان التشريع و الرأي خلال الاجتماع عن اخر المستجدات و ضرورة تحديد موعد في الاطار الدستوري لتقديم القانون ، مشيرا الى المذكرة النيابية التي قدمت من ١١٣ نائب ، ، في حين أضاف النائب عيسى الخشاشنة تعقيبا ان الحكومة تقوم بوقف تجديد الجوازات للمتعثرين خارج الوطن معتبرا ان ذلك تجاوز لحق من حقوق المواطنه… في حين أكدت اللجنة المالية بجميع أعضائها حرصها على “التوازن بين حق الدائن و كرامة المدين ” و ايجاد حلول للقضايا الاجتماعية الملحة التي اصبحت تؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع . كان ذلك في الجلسة الختامية للجنة المالية لاصدار قرارها عن موازنة العام ٢٠٢٠
