اليعقوب .. يؤكد على ضرورة الاستمرار الحكومي بتسديد الالتزامات المتأخرة وخاصة لقطاع المقاولين؛

أكد أن الحكومة تستحق الشكر على هذه الخطوة، مشددا على ضرورة الاستمرار بتسديد الالتزامات المتأخرة وخاصة لقطاع المقاولين؛ حيث تعد الحصة الكبرى من هذه الالتزامات من نصيبه، مبيناً أن النقابة بصدد إجراء رصد للمقاولين كافة الذين لهم التزامات ومتأخرات لدى الحكومة.
وأكد اليعقوب أن تسديد هذه الالتزامات والمتأخرات سيكون له أثر إيجابي كبير على تنشيط الاقتصاد المحلي لأن هذه المبالغ التي ستحصلها شركات المقاولات من قبل الحكومة بمثابة مبالغ جارية على حساب المشروع، وبالتالي تصب في تحريك القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع.
وطالب اليعقوب، الحكومة، بضرورة أن تلتزم بالمدة المحددة بـ56 يوما في تسديد ما يترتب عليها من التزامات ومتأخرات من انتهاء فترة العطاء.

هذا وأكد خبراء أهمية إعلان الحكومة تسديد جزء من التزاماتها والمتأخرات لصالح القطاع الخاص، واصفين الخطوة بالإيجابية لما لها من أثر إيجابي لصالح عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته واعتبر الخبراء أن الخطوة الحكومية مهمة وإيجابية بالنسبة للشركات المستفيدة منها أيضا وتساعد على حمايتها وتماسكها وفتح آفاق جديدة لها من حيث المشاريع والخطط التي تتطلع لإنجازها.

وكان وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أعلن أن الوزارة سددت خلال الأسبوعين الماضيين ما مجموعه 350 مليون دينار، كمتأخرات والتزامات مالية للقطاع الخاص.
وقال الدكتور العسعس “إن الوزارة سددت خلال الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي 250 مليون دينار تلاها سداد مبلغ 100 مليون دينار خلال الأسبوع الحالي”.
وأشار العسعس الى أن وزارة المالية عملت على تأمين السيولة اللازمة لتغطية مستحقات مالية للقطاع الخاص لم يتم صرفها نظراً لعدم توفر السيولة الكافية في حينه؛ حيث تم صرف جزء كبير من هذه المتأخرات ليتسنى للقطاع الخاص الاستمرار في الإنتاج والفعالية وتنشيط الاقتصاد الأردني، وبما ينسجم مع حزم تنشيط الاقتصاد الأردني التي أطلقتها الحكومة سابقا.
نقيب المقاولين أحمد اليعقوب، أكد أن الحكومة تستحق الشكر على هذه الخطوة، مشددا على ضرورة الاستمرار بتسديد الالتزامات المتأخرة وخاصة لقطاع المقاولين؛ حيث تعد الحصة الكبرى من هذه الالتزامات من نصيبه، مبيناً أن النقابة بصدد إجراء رصد للمقاولين كافة الذين لهم التزامات ومتأخرات لدى الحكومة.
وأكد اليعقوب أن تسديد هذه الالتزامات والمتأخرات سيكون له أثر إيجابي كبير على تنشيط الاقتصاد المحلي لأن هذه المبالغ التي ستحصلها شركات المقاولات من قبل الحكومة بمثابة مبالغ جارية على حساب المشروع، وبالتالي تصب في تحريك القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع.
وطالب اليعقوب، الحكومة، بضرورة أن تلتزم بالمدة المحددة بـ56 يوما في تسديد ما يترتب عليها من التزامات ومتأخرات من انتهاء فترة العطاء.
وحول توزيع المبالغ المدفوعة وقيمها، بينت وزارة المالية أن التوجه كان يهدف إلى تحقيق العدالة في صرف المستحقات المالية والعمل على استفادة المحافظات والألوية من هذا التوزيع؛ حيث كان أبرز هذه القطاعات؛ وزارة الأشغال والمقاولين والطريق الصحراوي بمبلغ 95 مليون دينار، والدعم المقدم للبلديات والجامعات 40 مليون دينار، وقطاع الصحة والنقل 35 مليون دينار، وقطاع المياه 22 مليون دينار، والاستملاكات 20 مليون دينار، والرديات الضريبية بمبلغ 17 مليون دينار، ومستودعات الأدوية 15 مليون دينار.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد البشير، أن أي تسديد للمتأخرات من قبل الحكومة لشركات القطاع الخاص يعد أمرا إيجابيا لكامل أركان الاقتصاد الوطني لما له من أثر إيجابي في تنشيط السوق المحلي، سواء كانت هذه الالتزامات تخص قطاع المقاولين ومصانع الأدوية أو غيرها من القطاعات التي حصلت على متأخراتها من قبل الحكومة وبين البشير أن هذه الخطوة تمثل حماية للشركات وبقائها وقدرتها على الالتزام بمتطلباتها، عدا عن تشجيعها على التوسع في مشاريعها التي قد تخلق المزيد من فرص العمل وبحسب آخر الإحصائيات الحكومية حول المتأخرات المالية المترتبة عليها فقد بلغت 800 مليون دينار، بحسب تصريحات نائب رئيس الوزراء الأسبق رجائي المعشر خلال إحدى جلسات مجلس النواب في أيلول (سبتمبر) الماضي وبدوره، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري “أن إعلان الحكومة تسديد جزء من التزاماتها خطوة جيدة وأن هذا التسديد يعد من الإنفاق الحكومي، وعندما يتم زيادة الإنفاق تتحرك عجلة الاقتصاد بقوة أكبر لأن هذه الالتزامات ستتحول إلى عاملين ورواتب ومدخلات إنتاج، وكل هذا يصب في توفير السيولة وتحسين مؤشرات الاقتصاد وأوضح الحموري أن من شأن هذا التسديد أن يحسن من الوضع المالي للشركات ويساعد على تماسكها، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؛ حيث من الممكن أن يدفع هذا التسديد الشركات على تنفيذ الرؤى والتطلعات الاستثمارية الموضوعة في استراتيجيتها المستقبلية، ما يعني أن هناك فرص عمل جديدة وحركة في السوق.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الثابتة سجل نموا بنسبة 1.9 % بنهاية الربع الثالث من العام 2019 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018