موقع هرمنا الالكتروني
اسيل صبيحات
طالب النائب خليل عطيه بإضافة بند الي البنود الموجوده في قانون تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكان البند كالتالي إضافة بند رياضي، فكري، اقتصادي، خدمي او تقني .
وذكر عطيه خلال جلسة اليوم الأحد بتفيذ مشروع سابق بالشراكة مع القطاع العام والخاص وهو مشروع جمرك الماضونا والذي قدرت قيمته ١٠٠ مليون تقريبا مشيرا تمت الموافقة عليه بناءا على مطالبات نيابية.
ولفت عطية ان قانون تطبيق الشراكة بين القطاعين سيساهم اسهاما كبيرا حيث انه يوجد أموال كبيرة في البنوك تزيد عن ٢٦ مليار ممكن ان نستغلها من خلال هذا القانون.
