الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية المحتلة .. عبد الحفيظ القعايدة

حيث القبول به في اطر النظام الدولي القائم وعدم دستوريتة محليا
إعلان فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية المحتلة ” توجه سياسي ” مهد الطريق لاتفاق اوسلو ، وابرام وادي عربة
*عبدالحفيظ ابوقاعود
* صحافي وناشط سياسي من الاردن
رأى خبراء قانونيون دوليون … إن إعلان فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية المحتلة ، مقبول به و مشروع من قبل هيئات ومنظمات النظام الدولي القائم وفي وجهة نظر مغايرة للراي الدستوري السائد في الاردن الذي يعتبره غير دستوري لانه لم يمر عبر مراحله وقنواته الدستورية وفق النظام القانوني الاردني .
وأستند هؤلاء الخبراء في هذا الراي القانوني المستجد ؛ الى رؤية هيئات ومنظمات النظام الدولي القائم في هذا الصدد ، التي تقول ؛ بإن ما يصدر من تصريحات من ملوك ورؤوساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية هي بمثابة قوانين نافذة لا تحتاج الى مراحل دستورية لاقرارها .
وبين هؤلاء الخبراء … بإن اعلان فك الارتباط الاداري والقانوني ، صدر بخطاب معلن من المرجع الاعلى في المملكة الهاشمية في العام 1988 ، واعتبر في ضوء هيئات ومنظمات النظام الدولي القائم ؛ قانونا نافذا بدون الرجوع الى المؤسسات الدستورية ، شأنه شأن اي تشريع قد مر بمراحله الدستورية . لكن الجدل الداخلي لم يحسم بعد حول دستورية إعلان فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية المحتلة .
واشار خبراء اخرون … الى إن تعليمات فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية المحتلة ، التي أصدرتها حكومة زيد الرفاعي في 28/تموز /يوليو 1988 ، هي ؛ تعليمات غيردستورية بخلاف الاعلان ذاته ، الذي يدور جدل واسع بين الاوساط السياسية في الاردن وخارجه حول مدى دستوريته ومخالفته للمادة الاولى من الدستور 1952 ، والقبول به من قبل هيئات ومنظمات النظام الدولي القائم .
وكشف خبير في القانوني الدولي … عن ان تصريحات منسوبه الى رئيس حكومة أسبق حول الولاية الاردنية على الاماكن الدينية في القدس الشريف قد نسخت ما ورد في المادة 12 من معاهدة وادي عربة ، التي اعطت الاردن ولاية على الاماكن الدينية المقدسة، وان موافقة الارهابي اسحق رابين منح الاردن هذه الولاية كان السبب الرئيس لاغتياله .
وزاد متابعون … أن الانتخابات العامة التي جرت الاردن في ظل قوانين مؤقتة منذ العام 1989 وحتى العام 2007، في مرحلة مايسمى بالتحول نحو الدمقرطة ، قد جاءت متوافقة مع متطلبات هيئات ومنظمات النظام الدولي القائم ، بصرف النظر عن المخالفة الدستورية من عدمها ، الامر الذي يحتاج الى مراجعة وطنية شاملة للاتفاق العام على مدى دستورية الانتخابات العامة او مخالفتها للدستور، ومدى موافقتها لقوانيين ألنظام الدولي القائم!!!!.
وفي سياق متصل ؛ تساءل اخرون … وهل هناك سوابق دولية في هذا الصدد؟ ، وما على المتابعين للجهود الدولية والاقليمية والمحلية فاعلون في معالجة هذا الوضع القانوني غير المسبوق ، والذي يفرض ذاته على الدول ويكون في خدمة المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة؟!!،
وحذر خبير في القانوني الدولي … المسئولين من اطلاق تصريحات حول اوضاع سيادية ، تشكل مخالفة دستورية محليا ، وقبولة اومشروعيتة في إطار هيئات ومنظمات النظام الدولي القائم . مشيرا الى شواهد كثيرة في العالم حول تصريحات الزمت دولها وخسرت قضاياها في هذا المجال .
ودلل هؤلاء الخبراء على ذلك .. بالموقف الرسمي الاردني من الاعتداءات الاسرائيلية على الاماكن الاسلامية المقدسة في القدس والخليل المحتلة، وبناء كنيس الخراب بالقرب من المسجد الاقصى المبارك ، الذي انحصر بتصريحات إعلامية فقط من مسئولين اردنيين ، ومضت اسرائيل في مخططها الرامي لاستكمال تهويد القدس بعد اقرار” الكنيست الاسرائيلي ” لملحق قانون ينص على اعتبار ان ” القدس الموحدة ” عاصمة ابدية لاسرائيل ، وعاصمة ليهود العالم ، ولم يصدر إي رد فعل عربي رسمي على هذا القانون الملزم للحكومة الاسرائيلية دون سواها .
وفي السياق ؛ إستغرب متابعون للشأن المحلي ؛ تباين مواقف ورؤية هيئات ومنظمات النظام الدولي القائم من تعليمات فك الارتباط والاعلان السياسي ، الذي جاء بخطاب للملك حسين بتاريخ 31 تموز/ يوليو 1988 ، حيث اعتبرت منظمات دولية تعمل في مجال حقوق الانسان ، الاجراءات التي اتخذتها ” الحكومات الاردنية المتعاقبة ” منذ صدور تعليمات من وزارة الداخلية في عهد حكومة زيد الرفاعي بتاريخ 28 / تموز/ يوليو /1988 ، بإنها باطلة وتوجب الرجوع عنها ، ومراجعتها دستوريا وقانونيا بعد 22 عاما من العمل بها . في حين تغض الطرف عن إجراءات وخطوات وقرارات اخرى، جاءت في سياق الاعلان السياسي ، بإعتبارها مقبولة ومشروعه من هيئات ومنظمات النظام الدولي القائم ، لانها مهدت الطريق ل ” وعد اوسلو 1993 ” ، وتوقيع معاهدة وادي عربة 1994.
وفسر مراقبون سياسيون … هذا التباين الجلي والواضح ، بإن العمر الافتراضي لفك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية المحتلة قد إنتهى ، واستنفذ اغراضه ، وموجباته ، وان مرحلة سياسية جديدة في طور التكوين والانشاء ، والعودة الى مرحلة ما قبل فك الارتباط قد تكون بصيغة جديدة .
وأوضح خبير قانوني اخر .. ان النظام الدولي القائم مسخر لخدمة المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة في الاساس ، حيث يطوع القوانين والتشريعات والسياسات الدولية والاقليمية لخدمة هذا المشروع ، حيث اشار الى ان هنالك رأيا قانونيا اخر؛ يقول ان فك الارتباط ، ليس له قيمة قانونية من وجهة نظر القانون الدولي والمحلي ، كونه صادر عن جهة عن جهة لاتملك حق التنازل عن جزء من اراضي الاقليم وأخلاء المسئولية عن الضفة الغربية ، بموجب المادة الاولى من الدستور الاردني ، بخلاف ماهو مقبول من هيئات ومنظمات النظام الدولي القائم .
وتساءل خبير أخر عن مدى قبول ” التشريع الاسرائيلي” المتعلق بالقدس ، واقره “الكنيست ” بإنها عاصمة موحدة لاسرائيل من القبول والرفض من قبل هيئات ومنظمات النظام الدولي القائم ؟، أو إنه يدخل في بند الحالة الانسانية, واين منظمات وهيئات النظام الدولي القائم من التهجير القسري للفلسطينيين من ديارهم ؟.وماهو الوضع القانوني للضفة الغربية المحتلة على ضوء هذا الراي القانوني الجديد للهيئات والمنظمات الدولية .
الوضع القانوني للضفة الغربية المحتلة وفق القانون الدولي العام والدستور الاردني ، هي ؛ أرض محتلة ، وجزء لا يتجزأ من أرض المملكة الاردنية الهاشمية بموجب المادة الاولى من الدستور الاردني ، وقرار الامم المتحدة في العام 1955 ، بالاعتراف بالمملكة الاردنية الهاشمية كدولة ذات سيادة بما فيها الضفة الغربية بعد اعلان الوحدة بين الضفتين في العام 1950 بعد مؤتمر أريحا أ واقرار دستور الوحدة في العام 1952 . لكن على ضوء الرؤى المتباينة لخبراء دوليين والعرب وهيئات منظمات النظام الدولي القائم ومدى دستوريته محليا ، هل يلجأ ” النظام الاسرائيلي ” في فلسطين المحتلة الى الوضع القانوني للضفة الغربية المحتلة انها جزء لا يتجزأ من ارض المملكة الاردنية الهاشمية ، أم أنها أصبحت بعد اعلان فك الارتباط الاداري والقانوني أرض خلاء متنازع عليها . وهل تنازل ” المرجع الاردني الاعلى ” عن ” الضفة الغربية ” المحتلة ، بموجب اعلان ” فك الارتباط الاداري والقانوني ” ، أم الاعلان السياسي ” للمرجع الاردني الاعلى ” كان صيغة متقدمة وإستباقية الى الوضع القانوني الدولي والمحلي ظ للضفة الغربية المحتلة وحفظها كارض محتلة بدلا من أن يحولها المحتل الاسرائيلي الى وضع أرض متنازع عليها ؟!!!!.
نتائج المعركة الدائرة الان في الامم المتحدة بين سلطة عباس و” النظام الاسرائيلي ” في فلسطين المحتلة ؛ لاعلان الاراضي العربية المحتلة العام 1967 ” دولة فلسطين ” المستقلة ، تحسم الجدل حول ماهية الوضع القانوني للضفة الغربية المحتلة ، أهي ؛ أرض محتلة أم متنازع عليها ؟ !!!. الايام المقبلة حبلى بالمفاجأت .
* صحافي وناشط سياسي من الاردن