موقع هرمنا الالكتروني
في الصراع الداخلي والقانوني القائم بين ما آل إليه تنظيم الاخوان المسلمين من أجنحة وجماعات على الاحقية بالاملاك والاموال المنقولة وغير المنقولة فلقد صدر قبل ايام قرار عن محكمة التمييز كشف عن المركز القانوني للتنظيم بشقيه الجماعة الأم والجمعية المسجلة حديثا ولينشيء بذات الوقت مركزاً قانونياً يضع الجميع أمام استحقاقات محرجة فحكم القانون الذي تصدت له الجهات القضائية لا يقيم وزناً للاعتبارات السياسية بل هو معني بالدرجة الاولى بتطبيق حكم القانون على واقعة ومحل النزاع اما تبعاته السياسية فعلى السلطات ذات العلاقة التعاطي معها حتى لو كانت محرجة او حتى خطيرة من حيث المضمون والتوقيت ..
القرار كان واضحا جدا ويقضي بأن الجماعة الأم لم يعد لها أي وجود قانوني وهي منحلة حكماً منذ خمسينيات القرن الماضي كونها لم تقم بتصويب اوضاعها وفقا لقانون الجمعيات المعدل في حين ان الجمعية المرخصة والمسجلة حديثا لا تعتبر خلفاً قانونياً للجماعة الأم ومؤدى هذا القرار أن الأملاك لا يستحقها أي من طرفي النزاع وعليه فستؤول حكما وبموجب احكام الفقرة 4/ج من المادة 22 من قانون الجمعيات لصندوق الجمعيات ونحن هنا نتحدث عن مبالغ طائلة تقدر بمئات الملايين موزعة ما بين مؤسسات وعقارات واراضي واموال تبرعات ناهيكم عن وجود قضية حساسة اخرى تتمثل بأن بعض العقارات والاراضي مسجلة باسم اشخاص في التنظيم بعضها توفاه الله آلت للورثة !!
كيف ستتعامل السلطات المعنية بالملف مع القرار القضائي المحرج للجميع سلطة ومجتمعا وجماعة وقيادات وافراد سؤال مطروح على الطاولة بقوة فنحن امام استحقاقات تاريخية واقليمية مفصلية وآخر ما ينقصنا هو اضطراب الوضع الداخلي فبيان الجماعة الأم الصادر عن مكتبها الاعلامي لم يكن موفقا نهائيا وقد اشتمل على شكل من اشكال التهديد المبطن بإثارة الفوضى ولربما كان يهدف الى الوصول فعلياً لهذه المرحلة لكن بالمجمل فإن السياسة الأردنية في ملف تنظيم الاخوان لطالما اتسمت بالحكمة والاتزان والهدوء وبعد النظر حتى لو اتسمت سياسة بعض اجنحة التنظيم بالرعونة والاندفاع والمراهقة السياسية او الانتهازية في بعض المحطات كما حصل في العام 2011 وحتى لو وجد غطاء قانون للسلطات فذلك لا يعني بحال اتخاذ اجراءات استئصالية تجاه الجماعة لا سيما أننا مقبلون على استحقاق دستوري غاية في الاهمية ونحن اليوم احوج ما يكون لمحطة استقرار دستوري سياسي بمشاركة شعبية واسعة النطاق تنتج مجلساً نيابياً قوياً يعيد الثقة للدولة ومؤسساتها الدستورية ..
الاتزان الأردني والحكمة وبعد النظر التاريخي يدفع باتجاه ابرام تفاهمات بعيدة عن الاضواء تحفظ الدولة وكيانها وتماسكها تحقق مصالح الدولة العليا ولربما تشمل هذه التفاهمات ملفات مهمة مثل النقابات والجامعات والحراك في الشارع والمشاركة في الانتخابات النيابية ..
