موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – بعد صدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الاخيرة لمجلس الامة تنشغل النخب السياسية والبرلمانية بالسيناريوهات المتوقعة لمصير مجلس النواب الثامن عشر
مجلس النواب الحالي تنتهي مدته الدستورية (اربع سنوات ) في السابع والعشرين من ايلول المقبل وهو موعد اعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية
الاردن اليوم يعيش ظروفا غير طبيعية بسبب وباء كورونا ، فالدولة اضطرت الى اتخاذ اجراءات وقائية وقرارات قوية لمنع انتشار الفيروس وعلى رأسها تفعيل قانون الدفاع، الذي بموجبه تم منع عقد اي اجتماعات عامة والغاء كل الانتخابات النقابية وتعطيل المدارس والجامعات والوزارات وموظفي الحكومة ، ومنع اقامة الصلاة في المساجد والكنائس وحتى الاعراس تم منعها تجنبا للاختلاط الذي قد يؤدي الى انتشار الفيروس
بالسياسة تستطيع الدولة ان تعلن بان استراتيجيتها في منع تفشي الوباء، وتستطيع الحكومة ان تعلن بان السياسة الاردنية في مرحلة ازمة “فيروس كورونا ” وفي كل الازمات هي ان يكون المواطن الاردني هو الاولوية لدى الدولة ، والحفاظ على صحته وسلامته هو محور عمل الحكومة واجهزة الدولة
الحكومة والقوات المسلحة والاجهزة الامنية ستنشغل في الفترة الحالية اضافة الى مواجهة كورونا وحماية المجتمع بتأمين عودة الطلاب ومن تقطعت بهم السبل في الخارج والذين تشير المعلومات بعودة ما يقارب 35 الف اردني ، وهذا مسار مهم سيكون له اولوية في التعامل مع عودتهم سواء بالحجر او تأمين عودتهم وارسالهم الى فنادق الحجر ، ولا احد يستطيع ان يعلم كم حالة كورونا قد تكون اصابت الاردنيين في الخارج ، لذلك فان سلامة الاجراءات بات ضرورة وطنية كبرى
اجراء الانتخابات النيابية هذا الصيف بات مؤجلا بحكم الواقع الى ما بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا التي غير معروف متى تنتهي هذه الازمة عالميا ومحليا
ازمة كورونا عالمية قبل ان تكون اردنية ، لذلك فان اي حديث عن موعد انتهاء الازمة هو ايضا موضوع عالمي ومحلي في نفس الوقت، لان الازمة عابرة للحدود والقارات ، فلا تستطيع دولة لوحدها الاعلان عن انتهاء مرض الكورونا ما دام انه مرض يتفشى في كل دول العالم تقريبا ولم يعلن عن اكتشاف مطعوم ضده
السناريوهات المتوقعة لمصير مجلس النواب الثامن عشر بعد الارادة الملكية بفض الدورة العادية الرابعة “الاخيرة ” هي اولا : بات مستبعدا حل مجلس النواب عقب فض الدورة العادية الاخيرة كون حل المجلس يعني اجراء الانتخابات خلال الاربع شهور التي تلي الحل وفي حال عدم اجرائها يعود المجلس المنحل الى عمله الدستوري وكأن قرار الحل غير موجود الى حين انتخاب مجلس جديد ، كما ان حل مجلس النواب سيؤدي الى استقالة الحكومة كون الدستور ينص على استقالىة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها ، وتنص المادة 74 على (الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها ). )
ثانيا : بقاء مجلس النواب الحالي لحين انتهاء مدته الدستورية في شهر ايلول ومن ثم اتخاذ قرار حول مصير المجلس بناء على تطورات الاوضاع فيما يخص ازمة كورونا ، فاي قرار حول مصير مجلس النواب والانتخابات النيابية مرتبط بازمة الكورونا ،فاذا كانت قضية الكورونا انتهت عالميا ومحليا واصبح الاردن خال من الكورونا وان هذا المرض لا يشكل اية خطورة على المجتمع عندها سيكون القرار اجراء الانتخابات ولكن في بداية العام المقبل
اما سيناريو بقاء ازمة الكورونا ماثلة امام البلاد ، وبقاء وجود حالات مرضية وايضا عدم اكتشاف مطعوم للفيروس عندها سيكون خيار تأجيل الانتخابات هو الخيار الانسب والافضل لحماية المجتمع والشعب من انتشار الفيروس ، كون الانتخابات هي المجال الاوسع للاختلاط بين الناس وستكون ارضية خصبة لانتشار المرض في جميع مناطق الاردن لا سمح الله في حال اجراؤها في ظل وجود كورونا ، لذلك سيكون خيار تاجيل الانتخابات كجزء من استراتيجية الاردن في منع تفشي فيروس كورونا
خيار تأجيل الانتخابات النيابية سيكون له تأثير على مصير مجلس النواب الحالي ، وسيكون سيناريو تمديد عمر مجلس النواب هو سيناريو موجود امام صاحب القرار جلالة الملك عبدالله الثاني ، وتنص المادة 68 من الدستور على ان ” مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين “
AddThis Sharing ButtonsShare to FacebookShare to TwitterShare to WhatsApp
