موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – إن الإرهاب وكورونا وجهان لعملة مزيفة عابره للقارات، بل يعد وباء كورونا هو الأخطر على البشرية من الارهاب ! نظرا لحجم الدمار الذي أحدثه في الأرواح والاقتصادات ،ضاربا معظم ارجاء المعمورة بالمقارنة مع تأثيرات الإرهاب المحدودة التي تصيب أماكن مختارة لمدة قصيرة، ولكن التعامل الدولي مع الارهاب كان قويا وصارما بعكس التراخي الدولي ، وعدم التعاون الجاد في حالة كورونا وهنالك مسؤولية إنسانية تقع على الأمم المتحدة، تتمثل في ضرورة اقرار قانون دولي ينظم التعامل والتعاطي مع جائحة كورونا ،ويكون ملزما لاستنساخه واقراره من قبل الدول الاعضاء مع بعض التعديلات، بحيث يعاقب اي دوله لا تلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في القانون، فمثلا هنالك دولا ما زالت لا تهتم بسلامة الدول الاخرى، فنراها تصدر لهم حالات مصابة بفيروس كورونا ،ربما بقصد او بسبب ضعف اجراءاتها ،ومع ذلك لا يتم معاقبتها او حتى الحديث عنها. ولو كان هنالك قانونا يلزم الدول بإجراء الفحوصات اللازمة على المعابر الحدودية لكل داخل وخارج وتطبيق معايير السلامة العامة على كافة الاجراءات بما في ذلك بلورة جواز سفر صحي وليس مناعي قبل 12 ساعة من السفر مع تجريم ومعاقبة الدول المقصرة ،لكانت النتائج العالمية افضل بكثير مما هي عليه الان، فالشخص الذي يدخل على دولة وهو مصاب بكورونا ويخالط الآخرين ويفاقم الجائحة ،يجب ان يعامل معاملة الإرهابي لأن ذلك السلوك السيء هو محاولة لقتل وتدمير المجتمعات باستخدام الفيروس بدلا من الرشاش والقنبلة، لذلك ينبغي على القانون المقترح ان ينص على معاقبة المقصرين في واجباتهم سواءا كانوا افرادا او وزراءا او مسؤولين او دولا ،فوزراء الصحه والنقل والبلديات والسياحة مثلا هم من يتحملون المسؤولية المباشرة عن أي إجراء منقوص يفاقم الاصابات ويعيد الشعوب للبدايات الصعبة مع الفيروس. متمنيا على سفراء الأمم المتحده ان يبادروا لصياغة مشروع قانون لكورونا ،ينظم تعامل الدول مع بعضها تمهيدا لتشغيل كامل للمطارات والمعابر البريه وعودة العولمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والسياحية بين دول العالم ،ضمن ضوابط وأسس يحددها القانون، بحيث تراعي التعايش مع كورونا بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية، مع صلاحية هذا القانون الأممي في التصدي لأي وباء مستقبلي قد يهدد العالم داعيا العلي القدير ان يعجل بالشفاء والدواء للبشرية جمعاء.
العميد المتقاعد الدكتور بسام روبين
