تعديل أمر الدفاع 6 يخلق مخاوف اقتصادية أخرى

هرمنا

قرر رئيس الوزراء عمر الرزاز صباح اليوم تعديل أمر الدفاع 6 والذي صدر خلال جائحة الكورونا وتضمن تنظيم عملية دفع الرواتب للعاملين بكافة القطاعات الخاصة ، وأتاح لأصحاب العمل الاتفاق مع العاملين على تخفيض ما نسبته 30 % من الرواتب .

وبموجب التعديل الجديد يتاح لصاحب العمل الاتفاق مع العامل لتخفيض الأجر الى أكثر من 30 % و تخفيض الأجر الى 50 % للموظف غير المكلف بعمل حاليا و في بعض الحالات الى 60 % ، وبحسب البيان الرسمي فإن ذلك جاء مراعاة لظروف أصحاب القطاعات الأكثر تضررا.

نعود هنا بالذاكرة الى ما صرح به وزير العمل نضال البطاينة أن العامل هو الحلقة الأضعف في هذه الظروف ، وأن الحكومة قامت بذلك الآن لتحقيق نوع من التوازن بين ظروف طرفي العمل ، صاحبه والعمل .

لكن وبحسب مراقبين فإن الحكومة ستخلق أزمة اقتصادية جديدة جراء هذا القرار الذي جاء في ظل غياب أوامر دفاع يجب أن تصدر لتحقيق التوازن بمعيشة العامل ، يتواءم مع التخفيض الكبير على الرواتب .

فليس من المعقول أن تصدر الحكومة أمر الدفاع بتخفيض الرواتب ، في ظل الغياب التام لأوامر الدفاع تلزم بتخفيض ايجارات المنازل المرتفعة ، والتي وصلت بالحد الأدنى 300 دينار .

كما أنه ليس معقولا أن تخفض الرواتب في ظل عدم وجود أمر دفاع يلزم المدارس الخاصة بتخفيض أقساطها التي باتت الان تلاحق أولياء الأمور قضائيا ، وليس من المعقول تخفيض الرواتب في ظل عدم تخفيض ضريبة المبيعات ، والسلع الأساسية على المواطن كالكهرباء والمياه التي باتت فواتيرها الان المرتفعة كابوسا يقلق منام الأردنيين.

ولا ننسى المحروقات والنقل العام التي باتت فئة كبيرة من المواطنين الموظفين تضطر للاستغناء عن مركباتها واستخدام النقل العام نظرا لقرار الفردي والزوجي المتعلق بحركة المركبات .

وغيرها الكثير من القطاعات الحيوية لم تنطق الحكومة بكلمة واحدة لخفضها ، بينما تجرأت على مؤسسات الغير وألزمتهم بتخفيض الرواتب .

المعادلة يا دولة الرزاز بحاجة الى توازن حقيقي ، فأنصف بحق ، كما ألزمت بتخفيض الرواتب ، وشددت على أنه من واجب الجميع التحمل ، فحقق كافة مستلزمات التوازن المشار اليها حتى نعبر هذه الأزمة بسلام ، وإلا ستشعل نارا تأكل بعضها لا قدر الله.