هام للمطلوبين ماليا بعد قرار عودة عمل دوائر التنفيذ

هرمنا – بالتزامن مع صدور قرار المجلس القضائي رقم 106 لسنة 2020 بتاريخ 25-6-2020 والقاضي بعودة عمل جميع المحاكم ودوائر تنفيذ الأحكام المدنية ودوائر النيابة العامة اعتبارا من 1-7-2020 ، وردت الكثير من التساؤلات حول موضوع حبس المطلوبين ماليا ، خاصة في ظل سريان أوامر الدفاع القاضية بعدم حبس من هم مطالبين بمبالغ مالية تقل عن 100 ألف دينار ، والاكتفاء بمنع السفر .
ومتابعة لذلك ، أوضح مصدر قضائي أنه لن تكون هناك قرارات حبس للمدينين وذلك التزاما بأوامر الدفاع السارية.
وبيّن المصدر أن المحاكم مستمرة باستقبال القضايا ، ولكنها تمنع سفر المدينين ، المطلوبين بقضايا مالية تقل عن 100 ألف دينار حسب ما نصت عليه أوامر الدفاع.
وأضاف المصدر أنه وبالنسبة للمطلوبين ماليا ، الذين يتم القبض عليهم من قبل الأمن العام ، فإن هناك قرار صادر لدوائر التنفيذ بتكفيلهم ، ووضع إشارة منع السفر عليهم شريطة أن تكون المبالغ المطالبين فيها أقل من 100 ألف دينار ، وذلك لحين انتهاء مدة سريان أوامر الدفاع.
وأشار المصدر الى أنه بالنسبة للشيكات فإن دوائر الإدعاء العام لم تقم بتوقيف أي شخص عليه شيكات بمبالغ تقل عن 100 ألف دينار ، بل تكفيلهم ، مؤكدا على أن المطالبين بمبالغ تفوق الـ 100 ألف دينار هم فقط الذين تستكمل بحقهم الإجراءات القضائية حاليا.