موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – قلم : هاشم الخالدي
أذكر أننا شاهدنا جميعاً التصريح الشهير لدولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عبر قناة رؤيا بتاريخ 27/11/2019 الذي أكد فيه ان لا ضرائب جديدة عام 2020.
هذا التصريح للأمانة ترك مساحة راحة عند المواطن الاردني المرهق أصلاً من الضرائب المتلاحقة التي أصبحت تأكل الاخضر واليابس من ميزانية اي بيت أردني.
في المقابل صدمتني معلومة موثقة ومنشورة عبر الموقع الرسمي لديوان الرأي والتشريع عن وجود مشروع قانون جديد يسمى مشروع قانون المياه، وحين تعمقت بقراءة بنود هذا القانون صدمتني المفاجأة.
هذا المشروع كارثي بكل معنى الكلمة، وتحديداً الفقرة “ب” من المادة 11 منه، حيث جاء نصها كالآتي حرفياً:
تخضع الأبنية القائمة في المملكة جميعها عند نفاذ أحكام هذا القانون والتي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المرخصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها 10% من صافي قيمة الإيجار السنوي المقدر للبناء، لغايات الضريبة، وفق قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات المعمول به سواء، أكان البناء “مٌعفى” من تلك الضريبة أم غير “مٌعفى” منها ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الأبنية و الأراضي من قبل وزارة المالية أو أي جهة رسمية أو بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، داخل مناطق البلديات.
يعني بمعنى صريح أن هذا القانون يحتاج فقط موافقة مجلس الوزراء و مجلس النواب ليصبح قطيعاً و يصبح إلزاماً على المواطن دفع هذه الضريبة سنوياً.
بالمناسبة و من باب المهنية، اتصلت مع الناطق الإعلامي لوزارة المياه عمر سلامة، فطلب مني مهلة لحين الإطلاع على القانون ثم عاد لي بعد ربع ساعة و أكد أن هذه الضريبة موجودة في القانون القديم و كانت نسبتها 3% و ستصبح إذا ما أقر هذا القانون 10% مضيفاً أنه سيكون مبلغ بسيط وزهيد؟
مع الاحترام لرأي الزميل المحترم فأنا اعتقد ان كل قرش او دينار تُحصله الحكومة من جيب المواطن هو مبلغ ضخم وكبير وكارثي! أتعلم لماذا؟!
لأن المواطن الاردني وصل إلى حد ان يصرف دينار واحد يومياً لأجل ان يعيل أطفاله، هل تعلمون ذلك أيها السادة؟! وهل يعلم وزير المياه “الفتك” أن بيوتاً أردنية لا يوجد فيها خبز او حليب اطفال.
المصيبة اذا كان وزير المياه “فتك” وناوي يبعث هذا القانون مطلع 2021 لمجلس النواب لإقراره مشان يحكي انه الرئيس التزم بقوله بأن عام 2020 لن يكون فيه زيادة ضرائب.
ارحمونا … بكفي … الشعب ما عاد قادر يدفع ضرائب زيادة حتى لو كانت دينار سنوياً.
