موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – سليمان بن غيث – الديمقراطية والعشائرية … تناقضات العقل السياسي الاردني—
باختصار، فإن الديمقراطية تعني ان يختار الشعب ممثلين له في مراكز صنع القرار على المستوى المحلي ” المدينة/ القرية” أو على مستوى الدولة ” البرلمان” ، الجزء الأول تطبقه دول العالم المختلفة في انتخابات الادارة المحلية ( البلديات وما هو في حكمها) والجزء الثاني سياسي أكثر مما هو إداري ويتعلق بانتخابات المجالس البرلمانية بمسمياتها المختلفة.
في الاردن، فقد كانت التجربة الديمقراطية مبكرة جدا مقارنة بالمحيط العربي ، ولم تسلم هذه التجربة من انتكاسات وتحديات كثيرة، وما زالت هذه التجربة تواجه الكثير من العقبات التي تحد من نضوجها وتعمل على ضعفها او تحويلها عن غاياتها المتمثلة في تمثيل الشعب بكافة أطيافه وتوجهاته السياسية .
باعتقادي، فإن أكثر تلك التحديات واصعبها هي الفهم المتناقض لدينا لمفهوم الديمقراطية، فنحن نطالب الحكومة بتأسيس بنيان ديمقراطي يتيح للشعب المشاركة في صنع القرار، ولكننا في الوقت نفسه نقرر المشاركة في العملية الديمقراطية على أسس عشائرية وفئوية ضيقة لا تمت الواقع التمثيلي الشعبي الشامل بصلة، وفي المجمل، فان من توصله العشيرة لمركز صنع القرار سيضع في المقام الأول مصلحة عشيرته ويعمل لها حتى وان تعارضت هذه المصلحة مع المصلحة العامة للشعب.
حتى عندما قامت الحكومة بتعديل قانون الانتخاب ، فقد كان القصد من استحداث نظام القائمة هو فتح المجال مبدئيا للقوى الحزبية ان تخوض الانتخابات وفق برامج سياسية او اقتصادية واضحة، ولكن هذه القوائم تحولت لقوائم عشائرئة ، وكل ما في الأمر ان العشيرة قفزت للتحالف مع عشائر اخرى لمصلحة فوز القائمة، وداخل القائمة الانتخابية تخوض كل عشيرة معركة جانبية ليفوز مرشحها على حساب الآخرين.
عدا عن ذلك، فان العشيرة أصبحت معيارا للوفاء أو الخيانة للناخب، فالويل لمن يذهب صوته لغير مرشح العشيرة، فهو خائن وعميل يتم وضع اسمه وربما اسماء أقاربه في القائمة السوداء لرد الصاع لهم في أي مصلحة انتخابية قادمة، فتتحول الانتخابات من نهج ديمقراطي على مستوى الوطن إلى مجرد حدث عشائري داخلي يتم فيه استحضار قيم القبيلة على حساب القيم الوطنية العليا.
خلاصة القول، نحن بحاجة لتغيير النمط التفكيري الخاص بنا كناخبين، فبدون أن يتغير الناخب لن يتغير المرشح ، ولن تتغير الديمقراطية ، ولن نفرح بمجلس نيابي مختلف عما سبق.
