مالكو مكاتب يطعنون بنظام استقدام العاملين بالمنازل أمام القضاء

هرمنا – سحر القاسم – سجلت لدى المحكمة الادارية دعوى اقامتها 66 مؤسسة من مالكي مكاتب استقدام الخادمات والعاملين من غير الاردنيين ضد مجلس الوزراء للطعن بنظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الاردنيين العاملين في المنازل الذي صدر في السادس عشر من تموز الماضي.
وأشاروا في لائحة دعواهم التي تقدموا بها من خلال وكيلهم المحامي راتب النوايسة الى اسباب الطعن والتي من أبرزها مخالفة النظام لقانون العمل، مشيرين الى ان من أبرز هذه المخالفات ان النظام المطعون به نص على ان تتولى وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة مهام تنظيم سوق العمل ويجوز للوزير الترخيص بانشاء مكاتب خاصة لتنظيم (استخدام) واستقدام خدم المنازل الا ان النظام المطعون به الغى كلمة الاستخدام وابقى على الاستقدام وبذلك اصبح لا يسمح للمكاتب تقديم خدمة تشغيل عاملات من غير الاردنيين باليوم او الاسبوع.
وأشارت اللائحة الى ان النظام فرض على مكاتب الاستقدام تعيين مدير لكل مكتب يحمل درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس وبأثر رجعي علما بأن القانون لا يتضمن هذا الشرط، ما يعني ان المكاتب المرخصة منذ اكثر من (20 عاما) عليها ان تعين مدير يحمل درجة البكالوريوس.
وقال وكيل المكاتب المحامي راتب النوايسة في تصريح لـ عمون إن النظام الذي يعتبر ساري بأثر رجعي – وهذا لا يجوز حسب احكام الدستور – عرقل عمل هذه المكاتب التي هي متوقفة عن العمل منذ شهر آذار الماضي بسبب جائحة كورونا مشيرا الى ان تكلفة تعيين مدير ستزيد العبء المالي على المواطنين.
واضاف ان النظام سرى بأثر رجعي ايضا على الكفالات اذ ضاعف قيمة الكفالات التي كانت المكاتب المؤسسة منذ سنوات طويلة ملتزمة فيها، لافتا ان هذه المضاعفة يجب ان لا تسري على المكاتب القديمة.
وأكد المحامي النوايسة أن الطعن بهذا النظام ما هو الا دفاع عن المشروعية والدستور الاردني، ذلك ان صدور نظام مخالف للقانون والدستور يشوه المنظومة التشريعية في الاردن، مشيرا الى ان النظام اشترط على المكاتب الحصول على شهادة عدم محكومية وشهادة حسن سلوك في آن واحد.