موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – طارق خضراوي
علق عدد من أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير الأردنيين على نتائج الاجتماع الذي جمع بين وزير العمل الدكتور معن القطامين ورئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين خالد الحسينات وحيث تضمن الاجتماع ثمانية نقاط.
وجاء في التعليق اليوم الاحد الموافق 22/11/2020 ، انتقاد لعدم المطالبة بإلغاء النظام الجديد الذي واجه انتقادات ورفض كبير من قبل أصحاب المكاتب وقام (66) منهم برفض قضية لدى المحكمة الإدارية ضد النظام الجديد ، مشددين على ضرورة اشراك النقابة وهيئتها الإدارية والعامة بصياغة واعداد النظام الجديد .
وطالب اصحاب المكاتب وزارة العمل باعادة النظر بموضوع كفالة الخادمة بعد ثلاث شهور وتغطيتها للتذاكر والخسارات المالية المترتبة على ذلك وحيث ان هذه المبالغ سيتم تحميلها على تكاليف الاحضار للكفيل “المواطن” والذي يحتاج الى عاملة لتقديم الخدمات له .
واثنى أصحاب المكاتب على موافقة الوزير على اعتماد صلاحية الجوازات لمدة سنة لكل الجنسيات التي لديها تمثيل دبلوماسي والموافقة على عدم انتقال العاملة الا من خلال المكتب شريطة الاتفاق على التكاليف ما بين الوزارة والنقابة معتبرين هذه النقطة تحديداً إيجابية وتساهم في مكافحة الاتجار بالبشر والابتعاد عن هذه الشبهات وتحمي العاملة وصاحب المكتب .
وفيما يخص الموافقة على فتح سوق اوغندا وغانا ، طالبوا الوزارة أيضا بالعمل على فتح سوق اندونيسيا والفلبين .
وحول تسليم كافة الرخص المقدمة خلال هذا الأسبوع وتسهيل إجراءات الترخيص ، قالوا بانه ولطالما يوجد كفالات سنوية لدى وزارة العمل وترخيص من قبل امانة عمان الكبرى لماذا لا تصبح رخصة المكاتب مرة واحدة فقط بدلاً من تجديدها سنوياً .
اما حالات استبدال الوصل المالي للعاملة التي ترفض العمل بدون سبب ، اقترح أصحاب المكاتب ان يتم دفع الرسوم بعد وصول العاملة الى الأردن والتأكد من انطباق الشروط الصحية عليها بعد الفحص الطبي الذي تجريه في الأردن ما يجعلها مؤهلة للعمل في السوق الأردني وعليه يتم استيفاء الرسوم من المكتب وبأمكان الوزارة اشتراط إعادة الخادمة الى بلدها في حال لم تكن مطابقة للشروط الصحة المعتمدة في الأردن .
وقال أصحاب المكاتب ان الوزارة مطالبة بتعديل تعليمات الوصولات المالية المدفوعة مسبقاً عن تصاريح العمل وهل يعقل ان يتم دفع تصريح عمل لانسان خارج الاردن ؟ علماً بانه يتم سحب تصريح العمل عند وصول العامل ولكن عن تعثر قدوم العامل تصبح هنالك مشكلة وتعطيل وتأخذ وقت لتصحيح الوضع المربوط بصلاحية الوصل المالي والذي هو امانة لدى وزارة العمل .
وناقش الوزير القطامين مع نقابة استقدام العاملات في المنازل النقاط الثمانية التالية : ١- الموافقه على تمديد الوصولات الماليه ٥ شهور اضافيه
٢ – الموافقه على اعتماد صلاحيه الجوازات لمده سنه لكل الجنسيات التي لديها تمثيل دبلوماسي
٣ – الموافقه على عدم انتقال العامله إلا من خلال ألمكتب شريطه الاتفاق على التكاليف الداخليه ما بين الوزاره والنقابه
٤ – الموافقه على فتح سوق اؤغندا وغانا من قبل وزاره العمل ومخاطبه وزاره الداخليه غدا بذلك وسيتم الترتيب مع وزاره الداخليه من خلال النقابه
٥ – تسليم كافه الرخص المقدمه خلال هذا الاسبوع وتسهيل إجراءات الترخيص
٦ – بالنسبه الى تمديد الكفالات لمده سنه بدون أي رسوم قال معالي الوزير أن هذه ليست من صلاحيات وزاره العمل لكنه طلب توجيه كتاب إلى جمعيه البنوك والبنك المركزي لمساعدتنا بهذا الطلب
٧ – وعد الوزير باستعداده لمراجعة النظام والتعليمات ورفع الضرر المالي عن القطاع
٨- بالنسبه لحالات إستبدال الوصل المالي للعامله التي ترفض العمل بدون سبب طلب معالي الوزير من السيد فايز الجبور بإعطاء العامله فرصة عمل والسماح للمواطن بإستبدال الوصل المالي وإيجاد حل لهذه الماده من خلال التعليمات
