لموازنه العامه والزيادات المقرره و حزمه الامان الاجتماعي … عاطف عتمه

هرمنا – لقد اوعز دوله الرئيس الدكتور بشر الخصاونه الى مؤسسات الدوله المختلفه باعداد قانون الموازنه العامه للعام 2021 ، موجها جهاز الدوله للاخذ بعين الاعتبار عددا من الخطوط العريضه التي تهم جميع شرائح الدوله في مختلف القطاعات ، واقول هنا تهم مختلف القطاعات ، لان القطاعات المختلفه تتاثر ببعضها البعض ، وتعتبر في علم الاقتصاد روافع اقتصاديه لبعضها البعض ، لان الخوافي روافع للقوادم ، كما قالت العرب في القديم ، وكما تقول نظريات الاقتصاد الحديث . فقد وضع الخطوط العامه التي تحكم اعداد الموازنه العامه . ولقد كانت اولى هذه الخطوط العمل بالزيادة المقررة لموظفي الدولة والمعلمين ، والقوات المسلحة والاجهزة الامنية ، والعمل بحزبه الامان الاجتماعي ، والمتضررين من جائحه كورونا. . اذ أنه سيصار إلى إعادة العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة ، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية ، والزيادة المقررة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية ، والنظام المعدل لنظام رتب المعلمين
. أن الحكومة تعمل على اعداد حزمة الامان سيعلن عنها خلال الأسبوع القادم بهدف مهم وواضح هو توسيع الحماية الاجتماعية للمتضررين من جائحة كورونا، وذلك يأتي في إطار مساعي الحكومة للتخفيف من أثر جائحة كورونا ، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي انتجتها .

وبهذا يجري العمل على تحفيز الاستثمار وانتاج المزيد من فرص العمل والمحافظة على فرص العمل القائمة، وتعظيم المشاريع الاستراتيجية المفضية للتغلب على مشكلتي الفقر والبطالة ،واذا استطاعت الحكومة من تقديم هذا الانجاز وترجمته عمليا ، فانها ستسير بخطى ثابته نحو مستقبل يطيل من عمر الحكومة ، ويمنحها ثقة مطلقة باغلبية ساحقة من مجلس النواب الجديد والشارع العام ، ويحل مشكل المعلمين ، واحتقانات كبيرة كانت عالقة وترفع لها كل القبعات