وزير سابق يتقاضى مليون دينار.. والعرموطي يدق ناقوس الخطر والدغمي غاضب ويُجرّم والعودات ينتصر للإعلام مجدداً

هرمنا – شادي الزيناتي
منذ أن بدأ مجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للعام 2021 , لم تضف كلمات النواب في المجلس الجديد خلال مناقشتهم لاولى الموازنات في عهدهم اي جديد يذكر يلبي طموح من انتخبهم أو على الاقل يضيف للمشهد العام أي شيء يذكر, فكل تلك الكلمات لم تفلح في إشباع البطون او حتى اطعامها !
لا جديد فعلياً في الخطابات التي اعتمدت نهج من سبقهم من مجالس , حيث السخط والمطالب الخدماتية التي تحتاج لموازنات عشر دول على الاقل لتلبيتها , ناهيك عن المطالب الخاصة من تحت الطاولات وفي الغرف المغلقة والردهات , فما بالكم بموازنة تأتي في ظل جائحة عصفت الاقتصاد الوطني المتآكل أصلاً، والعجز المقدر فيها يبلغ أكثر من ملياري دينار.
لا اراء مالية مختصة, ولا مواقف سياسية بارزة, على العكس تماما , و تم رصد بعض الكتل التي “تستميت” بالدفاع عن الحكومة وموازنتها مطلقة العنان لنفسها بأنها صاحبة القرار بالتمرير والموافقة.
الجديد فقط خلال الايام الفائتة , ما نعتبره أمرا غير مسبوق من المخضرم عبدالكريم الدغمي الذي جرّم كل مصور صحفي يقوم بتصوير وكشف المراسلات ما بين النواب والحكومة والتي يدور رحاها تحت القبة , اي خلال وقت العمل الرسمي وفي المكان الرسمي , بمعنى لا خصوصية تحت القبة في هذا الشأن , كيف لا وتلك المراسلات التي كشفت للراي العام مطالبات نيابية بتعيين ابنائهم او تجنيس مستثمر او حتى التدخل لدى احد البنوك لتسوية مالية مع احدهم , وغير ذلك من ممارسات نيابية عديدة كعدم الالتزام بالكمامات والتباعد والشد والجذب.
وللمرة الثانية على التوالي ينتصر الرئيس الجديد عبد المنعم العودات للأعلام , بعدما كان قد رفع شأن وسائل الاعلام على قرار الامانة العامة سابقا التي وضعت حواجز على الشرفات لاعاقة عمل المصورين , ليعود وبكل هدوء ليعلن ان الاعلام هو عين الرقابة الشعبية على اداء النواب , فلا تجريم ولا تحريم , دام العمل عاما وبعيدا عن الامور الشخصية.
أبرز ما تم التحدث به فعلياً تحت القبة خلال الايام المنصرمة من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة كان ما تحدث به النائب الدستوري والقانوني صالح العرموطي الذي وصفها بأنها موازنة إرهابية ومرعبة تهدد وجود وكيان الوطن, وزوت الحقائق,  ولا ترقَ للنقاش والمناقشة , كاشفاً محاولات الحكومة بتضليل الرأي العام حيال تخفيض المديونية بعدما دفعت بأكثر من 6 مليارات دينار من اموال  الضمان فيها , إضافة لنحو 8 ملايين دينار سيتم منحها لمحامين في قضية العطارات.
العرموطي كشف ان الدولة خلال عامين ربما ستعلن افلاسها حيث ان الحكومة تدفع شهريا نحو 125 مليون دينار ,وان وزيرا خرج يتحدى الشعب بقوله ان دخله السنوي يقدر بنحو مليون دينار , مطالبا بتأميم المؤسسات الوطنية كالفوسفات والبوتاس والاتصالات وغيرها.
العرموطي دق ناقوس الخطر بصرخة خرقت سقوفا عديدة , فصال وجال بالحديث عن التدخلات في الانتخابات النيابية الاخيرة والمال الفاسد والحياة السياسية وهذا ما ابرزه مؤخرا تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان , اضافة لتدخل حكومات الظل , وعد موجود ما يؤشر على حل المشاكل الاجتماعية ومطالب المواطنين وعلى رأسها قضية المتعثرين ورفع رواتب المتقاعدين.
المواطنون اليوم لا ينتظرون خطابات تدغدغ المشاعر غير الموجود اصلا , فلم تعد تنطلي تلك الشعبويات والكلمات الرنانة عليهم, فجلّ مطالبهم اليوم لقمة عيش كريمة يستعينون فيها على الغلاء الفاحش والتضخم غير المسبوق , ويواجهون الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي باتت في ادنى مستوياتها, مقابل فئة استحوذت على كل مافي البلد من خيرات ورواتب عليا ومناصب تعتمد على التوريث والتنفيع والمحسوبية.
المواطن اليوم يريد تشريعاً حقيقيا ينتصر له, ورقابة فعلية تحارب منظومة الفساد , وتكبح جماح التغول الحكومي وسياساتها المتعاقبة التي اوصلت الوطن الى ما نحن فيه اليوم من اوضاع لا تسر أحدا .