مناشدة جلالة الملك عبد الله الثاني

هرمنا – أ. د. مصطفى محمد عيروط

شكل المتقاعدون المدنيون العاملون كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكوميه جروبا خاصا على الوتس اب يتم فيه مناقشات والاتفاق على اجراءات قانونيه واداريه لمتابعة الخصومات المفاجئه والمتتاليه على رواتبهم التقاعديه بقرارات من وزارة الماليه دون اعلامهم بأي قرارات مما شكل صدمة و استفزازا لهم لان رواتبهم التقاعديه حصلوا عليها بعد خدمات في مؤسسات الدوله المختلفه وبمواقع مختلفه وتعتبر حقوقا مكتسبه لهم ويعتبرون بما قامت به وزارة الماليه مخالفا لمكرمة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في الجمع بين راتبي التقاعد ورواتبهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكوميه ومخالفا لقانوني التقاعد والجامعات والمصادق عليهما بارادة ملكيه ساميه وذلك حسب رأي المحامي الدكتور عمر خطايبه المتخصص في القضايا الاداريه ونتيجة اطلاع ومتابعة وقراءة القوانين من قبل اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكوميه
والمتابع للجروب على الوتس اب يتبين بأن عدد المتقاعدين المدنيين المسجلين على الجروب حتى الآن حوالي ١٠٥ يعملون في جامعة الحسين ابن طلال وجامعة مؤته وجامعة البلقاء التطبيقيه والجامعه الاردنيه وجامعة ال البيت وجامعة اليرموك ومعظمهم حصل على رواتب تقاعديه قليله قبل الهيكله عام ٢٠١٢ أو رواتب تقاعديه مختلفه حسب الموقع وهي حقوق ماليه مكتسبه وقد تم الاتفاق فيما بينهم على العمل بخط قانوني في توكيل محامي متخصص في القضايا الاداريه وإداري في متابعة القضيه مع الجهات المعنيه في مقدمتهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي معالي الأستاذ الدكتور وجيه عويس ووزير الماليه والحكومه والنواب حيت ان هذه الإجراءات التي قامت بها وزارة الماليه تثير قوة مؤثرة في المجتمع الأردني والعاملون كأعضاء هيئة التدريس و خصومات غير مبرره

وفي الوقت نفسه يجمع الان هؤلاء على ان يعملون على جمع تواقيع واسماء لمناشدة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم لحمايتهم من وزارة الماليه وإعادة حقوقهم ووقف اجراءات وزارة الماليه غير المبرره والتي تشكل اعتداء على حقوق مكتسبه ولا تستند إلى نص قانوني
ومما يذكر بأن وزارة الماليه ومديرية التقاعد لم تصدر للان اي بيان أو تصريح عن مبررات اجراءاتها ولم تعلم اي متقاعد خطيا أو عبر الإعلام عن سبب الإجراءات في خصومات متتابعه ومفاجئه ومطالبة بعض اعضاء هيئة التدريس الذين انهوا خدماتهم بخصومات بأثر رجعي مما يشكل عبئا غير مبرر ولا يستند إلى أي نص قانوني حسب خبير قانوني إداري حصل عليها المتقاعدون خطيا وتم تسليمها لمعالي وزير التعليم العالي والمرفقه