موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – دانت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي د. رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة بحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد معاوية السعايدة ستة موظفين بينهم أمين عام حاليا وآخر سابق وثلاثة مسؤولين في إحدى الوزارات ورئيس وحدة هندسية بإحدى الجهات الرقابية، بتهمة الإهمال بواجبات الوظيفة حيث قررت حبس كل واحد منهم ستة أشهر وتضمينهم بالتكافل قيمة الضرر الذي لحق بالخزينة والبالغ 232 ألفًا و 500 دينار، فيما أعلنت براءتهم من جناية استثمار الوظيفة لعدم توفر القصد الجرمي، علمًا بأن هذا القرار قابل للإستئناف.
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن هذه واحدة من القضايا التي سبق أن أحالتها الهيئة إلى القضاء في التاسع والعشرين من شهر نيسان الماضي 2021.
وبين قرار الإدانة، أن المدانين الستة قاموا بشراء حفارتين للوزارة من شركة تركية مخالفتين للشروط والمواصفات المطلوبة حسب لجنة مشكلة بهذا الخصوص. وحسب القرار فإن قرار الإدانة للأشخاص كان بصفتهم لجنة شراء خاصة ومهمتها دراسة العروض، وأحالوا العطاء على الشركة المعنية دون الالتزام بالمواصفات الفنية التي كانت موضوعة من قبل لجنة فنية شكلت بهذا الخصوص رغم وجود 13 عرضا، من بينها مطابق لمواصفات اللجنة، ولعدم التزامهم بالكشف على الحفارتين في بلد المنشأ والتأكد من جاهزيتهما كما ورد في قرار مجلس الوزراء.
وأشار القرار إلى أن المدانين قاموا بالتعاقد مع الشركة بدفع ثمن الحفارتين بالكامل بمجرد وصولهما لميناء العقبة، ولم يربطوا الدفعات حتى يتأكدوا من مطابقتهما لمواصفات الشركة، حيث تبين لاحقا وجود نواقص بمعدات الحفارات، وقاموا بفك قطع من حفارات السلطة المعنية وتركيبها على الحفارتين.
وتبين من الخبرة الفنية التي تم اجراؤها على الحفارتين أنهما كانتا مستعملتين، ولم تكونا حديثتي الصنع كما هو مطلوب، وكان ثمن الحفارتين بموجب اعتماد مستندي مليون و550 ألف دينار.
