أسندت محكمة أردنية لخليجي تهما تتعلق بذم هيئة رسمية والابتزاز والاحتيال ، والقيام بأفعال خادشة للحياء ، وقضت بحسبه وتحميله الرسوم.وفي التفاصيل فإن مواطنة أردنية تقدمت بشكوى ضده ذكرت فيها أنه كانت بينه وبينها مراسلات عبر إحدى التطبيقات ، وأنه أبلغها بأنه بحاجة الى سكرتيره للعمل معه في دولته الخليجية.وذكرت الفتاة أنه أرسل لها التأشيرة عبر الواتس أب ، وبالفعل توجهت الى الدولة الخليجية التي يقطن بها المشتكى عليه ، الذي أوضح لها أن هناك عدة أعمال ستقوم بها في الشركة ، ولكن بعد 5 أيام أبلغها بأنه لم يعد لها عمل ، وطلب منها البحث عن عمل آخر.الفتاة اضطرت للبحث عن عمل آخر ، وبالفعل حصلت عليه ، ولكن لم تخبر ذويها بهذا التغيير ، ومن ثم تواصل معها صاحب العمل الذي أرسل لها التأشيرة وبدأ يرسل لها رسائل عبر خلالها عن رغبته بخطبتها ، مشيرة الى أنها وافقت وقامت بناء على طلبه بإرسال صور لتقطتها لنفسها “سيلفي” له وهي من دون حجاب .ولفتت الى أن صاحب العمل المشتكى عليه حضر هو وشقيقته الى مكان سكنها ، وخلال ذلك اشترط عليها الزواج وإتمام الاجراءات دون إبلاغ ذويها ، الأمر الذي رفضته الفتاة ، وعلى اثره قام المشتكى عليه بنشر صورها عبر مواقع التواصل وتهديدها ، والضغط عليها بهدف الابتزاز.المحكمة أدانت المشتكى عليه بجرم ذم هيئة رسمية، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثه أشهر والرسوم ، بجرم الابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة 50 ديناراً والرسوم ، و بجرم الاحتيال، وحكمت عليه، بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم والغرامة 200 دينار والرسوم ، وبجرم نشر بيانات او معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير عبر المواقع الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثه أشهر والرسوم ، وبجرم عرض فعل منافي للحياء العام، وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم. وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه لتصبح الحبس لمدة ستة أشهر والرسوم والغرامة 200 دينار والرسوم. وحكمت المحكمة بإلزام المشتكى عليه بدفع مبلغ (3000) دينار للمشتكية
