اقتصاديون : مشاريع القوانين الاقتصادية المعروضة على «الاستثنائية» تواكب التطورات والمستجدات

صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من اليوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات ( 8) قوانين  منها ( 4) مشاريع قوانين اقتصادية …- رغم أن مشاريع باقي القوانين أيضا لها ابعاد اقتصادية  .  

– «مركز الدستور للدراسات الاقتصادية» وفي ورقة متابعة استطلع آراء عدد من الاقتصاديين من مسؤولين وخبراء حول ثلاثة مشاريع قوانين اقتصادية هي :  

1 – مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.

2 – مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.

3 – مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.

– وفي ما يلي تفاصيل تلك الآراء : 

هرمنا الاخباري – عمان – د. محمد أبو حمور – وزير المالية الأسبق : 

–  تحظى مشاريع القوانين الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة بأهمية خاصة ودور بارز في تحسين بيئة الاعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، فهذه التشريعات تأتي في خضم العمل لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وهي جزء من التحديث الهادف لضمان نجاح هذه الرؤية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، وبداية لا بد من التأكيد على أهمية التشريعات ودورها في جذب وتحفيز الاستثمارات، مع ملاحظة أن الاستقرار التشريعي يعد مقوماً اساسياً للبيئة الاستثمارية الجاذبة، الا أن الامر لا يقتصر على التشريعات الأساسية وهي القوانين فلا بد أن يتبعها اصدار أنظمة وتعليمات وتحديد إجراءات مبسطة ومناسبة تكفل التنفيذ الفعال لهذه التشريعات أضافة الى توفر الكوادر الإدارية الكفؤة والمؤهلة للقيام بالإجراءات المطلوبة بفعالية عالية ومهنية مميزة، كما لا بد من التأكد ليس من عدم التضارب في الصلاحيات بين الجهات الرسمية المختلفة فحسب بل تعاضدها وتكاملها بما يحقق الطموحات التنموية للدولة والمواطن وبما يكفل زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

– فيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2022 والذي تم مناقشته خلال الدورة السابقة لمجلس الامة والموافقة على أغلب بنوده، باستثناء بعض التعديلات التي اجراها مجلس الاعيان فهو يهدف الى تسهيل وتبسيط الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وبما يقلص الجهد والكلف المترتبة عليها، كما يساهم في تعزيز أوضاع شركات راس المال المغامر والشركات الصغيرة لتمكينها من المشاركة بفعالية في الأنشطة الاقتصادية، ويُسهم هذا التعديل في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الاردن، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية، كما يمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها.

– أما مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية فيتضمن منح السلطات القضائية صلاحية البت في إزالة الشيوع بين الشركاء، كما يمنح مجلس الوزراء صلاحيَّة الموافقة على تخصيص قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامَّة أو الشركات المملوكة للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو الاراضي كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، كما يساهم في تمكين دائرة الأراضي من تقديم العديد من الخدمات الالكترونية التي توفر الجهد والكلفة على المواطن والمستثمر، ومن المهم في هذا الاطار أن يتم وضع أسس وقواعد واضحة للحالات التي يتم فيها نقل ملكية أراضي الخزينة للجهات الأخرى وبما يكفل التطبيق العادل والضامن لتحقيق الأهداف التنموية أو الاستثمارية المتعلقة بكل حالة من الحالات، ولا شك بان هذه التعديلات ستساهم، في حال تم تنفيذها بشكل ملائم، في تحسين البيئة الاستثمارية وتفتح افاق جديدة لمشاريع استثمارية وتنموية.

– يمثل مشروع قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023 أحدى التشريعات التي يعول عليها لإنشاء مشاريع استثمارية في عدة قطاعات وبالتحديد في قطاع البنية التحتية والخدمات العامة، وما تجدر الإشارة له هنا أن هذه هي المرّة الثالثة التي خلال أقل من عقد يتم فيها اصدار قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يستوجب التذكير بضرورة الانتباه لأهمية الاستقرار التشريعي، خاصة وأن الأردن لديه تجربة غنية في مجال إقامة مشاريع الشراكة، فخلال العقد الأول من هذا القرن تم انجاز مشاريع شراكة بمليارات الدنانير ولا نزال نرى أن هذه المشاريع تعمل وتشارك بفعالية في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية، ومع التذكير بالتأكيدات الملكية المتعددة حول ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنويه بأهمية وضرورة مشروع هذا القانون وما يعوّل عليه من دور فاعل في تحقيق استثمارات نوعية في ظل عدم قدرة الموازنة العامة على توفير الاحتياجات التمويلية لمشاريع مهمة الا أنه لا بد من التذكير بدور التطبيق الفعال والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لضمان النجاح في هذا المسعى، كما لا بد ايضاً من التنويه بدور المجتمعات المحلية والبلديات وكل ذلك يمكن أن يساهم في تحفيز وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة اذا تمكنا من معالجة مواطن الخلل. ولا شك بان توحيد مرجعية مشاريع الشراكة تعد خطوة إيجابية، خاصة إذا تم الالتزام بتوفير آلية تمويل مستدامة للإنفاق على إعداد وطرح عطاءات مشاريع الشراكة ومراعاة اثارها المالية على الخزينة العامة.

 الدكتور وائل العرموطي – مراقب عام الشركات : 

قال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ان قانون الشركات الجديد المتوقع مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية  والمتوقع اقراره عبر القنوات الدستورية قريبا يهدف الى تسهيل تسجيل الشركات من خلال السماح بتسديد ما لا يقل عن نصف رأسمال الشركة ذ.م.م خلال (60) يوماً من تاريخ تسجيلها وإلغاء الإيداع عند التسجيل.

  وتبسيط تسجيل الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة باعتماد مصادقة المحامي المزاول على طلب التسجيل.

  كما يهدف القانون تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً من خلال إصدار تعليمات تنظم عضوية المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة وتنظيم أحكام شركات رأس المال المغامر بما يعزز ريادة الأعمال.

  كما سيمنح الشركات المتوقفة عن ممارسة أعمالها فرصة لمدة سنة لتوفيق أوضاعها و تعزيز التحول الرقمي بما يبسط ويقلل الكلف على المستثمرين.

 المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان : 

 – في حديثه حول عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة ، تحدث المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان عن مشورعين منها قائلا : 

– بالنسبة لمشروع قانون  مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023  ، فقد هذا المشروع  لغايات تهيئة البيئة الاستثماريَّة المحفّزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنيَّة والتقنيَّة في إنشاء المشروعات المتعلّقة بالبُنى التحتيَّة والمرافق العامَّة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجيَّة، والذي يهدف ايضاً كذلك إلى إيجاد إطار مؤسَّسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة.

وقد جاء هذا التعديل لقانون مشروع الشراكة التعديل الثالث خلال ثمانية سنوات، فقد صدر خلال العام 2014 قانون رقم (31) لسنة 2014 «قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وفي عام 2020، صدر قانون رقم (17) لسنة 2020 «قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، ولذلك فإننا كممثلين للقطاع الصناعي لم نقدم اي ملاحظات جوهرية على صيغة مشروع القانون، إلا اننا أكدنا على ضرورة أن يرمي القانون وان يتم تطبيقه بشكل حقيقي، وان يتم العمل بكافة أركانه لملامسة نتائج ايجابية على ارض الواقع بغية دفع العجلة الاقتصادية وتحقيق اقصى استفادة منه.

حيث يأتي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمثابة فرصة للمساهمة في تهيئة أرضية مناسبة للبيئة الاستثمارية في الاردن لبناء شراكات مع القطاع الخاص، وذلك على مستوى المشاريع الكبرى والمشروعات المتعلّقة بالبنية التحتية والمرافق العامة كمشاريع السكك الحديدية، والموانئ الجافة وغيرها من المشاريع الإستراتيجية، بإعتبارها أداة فعالة لتحقيق التوازن، وتساهم في تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي، والتبادل التقني والمعرفي وتحسين طريقة تقديم الخدمات وتطويرها وزيادة الإنتاجية بهدف تسريع النموّ الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية في المملكة.

وتهدف الشراكة إلى تحقيق العديد من الأهداف الفعلية والمشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استغلال موارد الطرفين وخبراتهم لتحقيق نتائج أكثر فعالية وتوزيع المسؤوليات والمخاطر بينهما، بحيث تتيح تحقيق الاستفادة المثلى وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأن تتم بشكل شفاف ومبني على الثقة ومع التركيز على المصلحة العامة وضمان عدالة التوزيع والمساواة وتحقيق التعاون ضمن مجالات متنوعة.

– أما بالنسبة  لمشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 ، فقد جاء  المشروع  لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها على الشركات والمساهمين في الشركات، وللمساهمة في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، وتحفيز جذب الاستثمارات خاصة في ظل الحاجة خلال الوقت الراهن لدعم بيئة الاعمال وفتح الطريق امام الاستثمارات الحالية والجديدة، وإعطائها مزيدا من الضمان وخاصة فيما يتعلق باستقرار التشريعات المرتبطة لشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.

ولعل أبرز ما حمله مشروع القانون هو ما يخص إنشاء وتسجيل شركات رأس المال المغامر والتي في حال تنفيذها بالشكل المطلوب ستساهم بشكل مباشر في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية كبرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بإعتبارها تمثل مصدراً رئيسياً لخلق فرص عمل جديدة، وتعزز الابتكار والتنافسية وتبني الابتكارات الجديدة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ونأمل كممثلين للقطاع الصناعي بأن يتم تطبيق القانون بصورة حقيقية للوصول للنتائج المرجوة وأن يشمل تشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الاقتصادي الملائم، لجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات وتحقيق التنوع الاقتصادي وذلك في ظل العمل على رؤية التحديث الاقتصادي وما أشارت لزيادة الاستثمارات وخاصة من خلال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بإعتبارها بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار.

حسام عايش – خبير اقتصادي : 

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان القوانين الاقتصادية، تلعب الدور الأساس في هيكلة العملية الاقتصادية وتوجيهها والتاثير عليها او التمهيد لمتغيرات قادمة،  ما يستدعي اطارا قانونيا جديدا او اكثر مرونة للتعامل معها، وبالتالي، فدور القانون الاقتصادي تنظيمي تحفيزي توجيهي اشرافي يحدد المسؤوليات ويضع الأسس ويقدم الحماية والعقاب حيث يجب ان تكون،  ويحدد الأطر بما يخدم الأسباب الموجبة التي استند اليها لاصدار القوانين،  ويمهد لانطلاقة جديدة استدعتها الاستحقاقات الراهنة والقادمة ولذلك فالقانون أي قانون هو فلسفة ورؤية وثقافة ومخاطرة محسوبة ونتائج يسعى  المشرع لتحقيقها.  

واشار عايش ان تشاركية القوانين تكمن  في الخيط الناظم لها، أي بمدى وحدتها العامة في تحقيق الأهداف الاقتصادية العليا للدولة عبر تكاملها وتخصصها، عموديا او افقيا، بحيث تعمل في النتيجة وكانها تعزف جميعها في فرقة موسيقية لايصال صوت اقتصادي وسياسي واجتماعي وقانوني جميل للمتأثرين بها وبشكل عام للعملية الاقتصادية وللمجتمع .

وقال ان ما يستدعي الامعان اكثر وجودة القانون الاقتصادي الذي يتجلى بمدى  مساهمته  في تدعيم  النمو الاقتصادي، وتأثيرة على التنمية الاقتصادية  الشاملة،  وانعكاسه على جودة  المؤسسات القائمة على تطبيقه، ما يستدعي جودة المؤسسات القانونية نفسها المسؤولة عن اعداد وإصدار القوانين.

وبين ان التقييم الاقتصادي لاي قانون اقتصادي يفترض ان يستند الى مفاهيم علم الاقتصاد نفسه  كالرشاد  والعقلانية والكلفة والموارد  واثاره المحفزة  او التحفيزية والتغيرات التي يحدثها على السلوك  الاقتصادي للمستثمرين ورجال الاعمال والاقتصاديين والمواطنين استجابة لتلك الحوافز، ما يعني ان أي مشروع قانون اقتصادي يجب ان يخضع  للتحليل  الاقتصادي بالمنظار الإيجابي والمنظار المعياري.  

وتزداد  أهمية القانون الاقتصادي،  في خضم العولمة  والمنافسة والمساحات الاقتصادية الجديدة التي يركز عليها، وبما يدفع اليه  من ممارسات توجد آليات عمل تتسق وعمل الاقتصاد واحتياجاته  ومؤشراته وبالتالي استقراره، عبر مؤسسات منظمة للسوق تملك فهما  افضل واوسع  لعمل النظام الاقتصادي في ظل قوانينه الجديدة. 

ولعل من أهم ادوات تقييم مستوى اقتصاد ما،  النظر الى مدى جودة وقوة قوانين ذلك الاقتصاد، إذ لا يمكن لرجال الاقتصاد أن يحققوا التنمية المستدامة خصوصا النمو الاقتصادي دون أن يترجموا أهدافهم وخططهم الاقتصادية على شكل قوانين ولوائح تنفيذية تتوافق مع تلك الأهداف وبما يعكس مدى تطورها ودقتها واختبارها أيضا.

 وبيّن : تأتي أهمية مجموعة مشاريع  القوانين الاقتصادية المعروضة على الدورة الاستثنائية لمحلس النواب- والقوانين الاقتصادية بعامة –  لاحداث وقائع قانونية تستجيب لتغيرات فرضها الواقع الاقتصاد الجديد سواء رؤية التحديث الاقتصادي،  او قانون الاستثمار، او متغيرات الإقليم الاقتصادية والاستثمارية، ما يستدعي تنظيما قانونيا مواكبا لتطور بيئة الاعمال، لان من الصعوبة بناء اقتصاد متطور تنافسي دون تحديث وتطوير الأنظمة، ووضع المزيد المتطور منها، خاصة في الجوانب الاستثمارية  والعقارية والتنظيمية والمهنية وبيئة الاعمال والشركات، وهو تحديث يتطلب فهما اقتصاديا عميقا من جميع الأطراف المعنية بالقوانين اعدادا وتشريعا وتنفيذا .

واضاف من هنا فان مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام  والخاص لسنة 2023 ، والذي سبقه  قانون الشراكة نفسها لعام  2020 وقانون الشراكة لعام 2014 ،  يعني ان الحكومة لم تستقر بعد على قانون يوفر الاحتياجات الضرورية لهذه الشراكة، وهي تحاول للمرة الثالثة خلال اقل من عشر سنوات القيام بذلك، ما يستدعي التعرف على أسباب اخفاق قوانين  الشراكة السابقة .

ولفت ان الحكومة مطالبة قبل كل شيء بتقديم عرض لاوجه الاتفاق والاختلاف بين مشروع القانون المقدم والقوانين السابقة لنتعرف على أوجه الاتفاق والاختلاف بينها من جهة، ولتجنب اية صياغات قانونية ملتبسة تضمنتها القوانين السابقة وكانت سببا في تعثر الشراكة او انخفاض العائد التشاركي منها من جهة ثانية.

أيضا قد يكون هناك حاجة لتعديل التسمية نفسها من مشروع قانون مشروعات الشراكة، الى مشروع قانون الشراكة، لان الإشارة مقدما الى مشروعات الشراكة  تشي وكأن القانون يحددها سلفا ، علما بان الهدف شراكة واسعة ومفتوحة تفضي في نهاية الامر الى ان يكون القطاع الخاص وليس الحكومة اللاعب الاقتصادي الأول  في الأردن باشراف الحكومة وتنظيمها بالطبع.  

واضاف يجب تضمين مشروع الشراكة نصوصا تسمح بقياس حجم مشاركة القطاع الخاص في انجاز المشاريع باعتبار ذلك دليلا على فعالية الشراكة وربما تستدعي الشراكة مأسسة اكبر، بحيث تكون هناك وزارة معنية بهذه الشراكة تتولى شؤون المتابعة والتنسيق والاشراف لتسهيل عمل القطاعين معا، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالحصول على التراخيص والموافقات لبدء العمل وغيرها من الوثائق من جهة معنية بالشراكة وحدها، وليس من جهة من اهتماماتها الشراكة حيث تظل الشراكة ومتطلباتها جزءا من المهام وليست كل المهام، وهو ما يقلل بطبيعته من القيمة الكبيرة المعطاة لهذه الشراكة.

 ولفت انه وبمراجعة بنود مشروع قانون الشراكة يتبين ان النظرة للشراكة ما زالت  محكومة بالفكرة الاستثمارية وليس بالشراكة الوطنية طويلة الأمد، ما يعني ضرورة إعادة تعريف معنى الشراكة بين القطاعين لانها تختلف عن الشراكة مع المستثمرين  بالمعنى النهائي الوطني والاقتصادي، وبالاهداف المتوخاة، وبالدور المطلوب من هذه الشراكة التي يفترض انها مستدامة ومتواصلة دائما.

وبين عايش ان الشراكة تعني تحمل النتائج في الغرم والغنم، أي  ان يكون هناك نوعا من المساواة في المكانة القانونية بين القطاعين بمعنى ان لا يطغى قطاع على آخر، بل تكون آلية التقاضي وفض النزاعات قادرة على الالزام، ناهيك عن التفكير بمحكمة يكون دورها النظر في أي نزاعات قانونية قد تظهر بين القطاعين ولتسريع عملية التقاضي نفسها.

وقال ان مشاريع الشراكة او بالأحرى الشراكة نفسها ليس الهدف منها تجسير العلاقة بين الطرفين فقط بل ان الهدف الأعلى تحقيق أداء اقتصادي يخدم المجتمع وتطلعاته، وبالتالي فهي شراكة مجتمعية، لذلك فتكاليف المشاريع يجب ان تكون مدروسة بدقة، وان تكون مخرجات المشاريع المنجزة من الخدمات والسلع  والمنتجات ذات أسعار تتناسب ومعدلات دخل المواطن الأردني وقدراته الانفاقية،  ويتم تحديد ذلك من خلال اخذ معدل دخل الفرد من الناتج المحلي سنويا كمعيار لتسعير  الخدمات والمنتجات المباعة للناس من خلال مشاريع الشراكة .

 والأهم من ذلك ان لا تنحصر هذه الشراكة في العلاقة مع عدد محدود من فعاليات القطاع الخاص بل ان تكون شاملة وموزعة على عدد كبير وان يكون هناك نصوص قانونية تمنع احتكار المشاريع لصالح جهات بعينها او تكرار المشاركة مع جهات محددة فقط.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل  لقانون الملكية  العقارية لسنة 2023 ، لاعطاء  مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها حصصا عينيَّة في المشروعات  الاستثماريَّة ولتشجيع  الاستثمار من خلال تخفيف القيود أمام تملُّك العقارات، وغيرها  فصحيح، ان هناك قضايا فنية يتضمها المشروع المعدل لكن هناك قضايا جوهرية ومنها نقل ملكية أراضي من أملاك الدول  لغايات استثمارية ، اذ من الضرورة الإشارة الى ان هذه الأراضي هي لتمكين المشروع الاستثماري من المضي قدما دون تحمل تكاليف ثمن الأرض، لكن يجب ان لا تكون هذه الأرض باي حال من ضمن اصول المشروع الاستثماري التي يمكن التصرف بها مستقبلا في حال انتهى هذا المشروع او كان هناك نزاع  قضائي يؤثر على استمراريته، ما يعني ان الأرض في هذه الحالة تؤول ملكيتها  للدولة وليس لصاحب المشروع ، مع الاخذ بالاعتبار هنا ما حدث مع مصنع الاسمنت وشركة لافارج واراض الفحيص المتبرع  بها لاقامة المصنع في حينه. 

وقال ان مشروع القانون المعدل  لقانون الملكية  العقارية من القوانين الضرورية لتسهيل العملية الاستثمارية وتسريع إقامة المشاريع الاستثمارية ، وحبذا لو تضمن توجيها لدائرة الأراضي لتحديث بيانات أسعار الأراضي في المناطق المختلفة بشكل مستمر من ذلك  القيمة الإدارية لقطع الأراضي  التي يجب تعديلها على الأقل مرتين في العام وليس مرة لكل ثلاث سنوات، لان ذلك يضيع بعض الإيرادات على الخزينة، ويؤثر على تقييم أسعار الأراضي سواء لغايات اسكانية او استثمارية او تجارية،  وربما يكون من أسباب التفاوت بين كلف انجاز معاملات الأراضي التقديرية والفعلية.

وشدد على اهمية قيام دائرة  الأراضي باعمالها الكترونيا في كافة المحافظات، بما يسرع وينظم عمل الدائرة، حيث الشكاوى من البيرقراطية ودهاليز كثيرة يدخل فيها المراجع لاتمام معاملاته فتكون الكلفة النهائية عليه اعلى من الكلفة المقدرة، إضافة الى الزام دائرة الأراضي حيازة نظام الكتروني بديل يمكن تشغيله في حال تعطل النظام المعمول به، حتى لا تتعطل مصالح الناس والمستثمرين ووغيرهم .

 ومن المهم ان تكون إجراءات العمل متسقة مع حاجات المستثمرين والمراجعين والقطاع الخاص من سرعة ودقة وشفافية وهو ما يجب ان يركز عليه مشروع القانون،  حتى تكون دائرة الأراضي اكثر جودة في مخرجاتها وبما يخدم عملية استثمارية اقتصادية تشاركية بين القطاعين  بشكل افضل.

 وجدي مخامرة – خبير اقتصادي : 

مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص  الذي  سيقره مجلس النواب في دورته الاستثانية  يعكس اهتماما حكوميا جديا وكبيرا في موضوع التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مشاريع  تهدف الى تقديم خدمات عامة او تحسينها بمقتضى علاقة تعاقدية بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص.

 كما ان مشروع قانون الشراكةً يحدد سجلا وطنيا للمشروعات الحكومية الاستثمارية تسجل فيه مشروعات الشراكة وجميع الامور المتعلقة بهذا المشاريع .

 كما ان مشروع الشراكة يساهم في تحديد الخدمات العامة التي تحتاج  الى تحسين وتطوير وتمكين الحكومة من تنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية وتوفير التمويل لها والاستفادة من خبرة القطاع الخاص ومعرفته الفنية والتقنية في انشاء المشروعات وادارتها. 

كما تضمن هذا الشراكة تقديم دراسات جدوى اقتصادية بكافة تفاصيلها من الجهة الحكومية الراغبة بالشراكة مع اي جهة من القطاع الخاص . كما ان وجود لجنة عليا لمشروعات الشراكة من القطاع العام والخاص تحدد السياسة العامة لمشروعات الشراكة يحقق مبدأ الشفافية والحوكمة في موضوع الشراكة مع القطاع الخاص بالاضافة الى السرعة في اتخاذ القرارات والاعفاءات بعيدا عن البيروقراطية .

كما يعكس الاسراع في تبني هذا القانون الاولوية القصوى لدى الحكومة في تحقيق متطلبات الرؤية الاقتصادية وتحقيق اهدافها.

كما يعكس التزام الاردن بهذه المشروعات توجه الاردن بالاستمرار بالقيام  بالاصلاحات المالية والنقدية وانه تجاوز عددا من الازمات الخارجية الاخيرة التي عصفت بالاقتصاد الاردني بنجاح مما حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي.   

كما يشير  الى التزام الحكومة بالتنفيذ الواضح للسياسات المالية  من حيث ضبط أوضاع المالية العامة والاصلاح الضريبي  وتخفيض عجز الموازنة والتوجه لتخفيض نسبة الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ، واستجابة  السياسات النقدية  التي اتبعها البنك المركزي بسرعة لتغييرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتي لا  تزال تركز على حماية ربط العملة بالدولار والحفاظ على احتياطي قوي، كان له اثر كبير في تبني هذا المشروعات التي ستساهم في زيادة جاذبية الاردن الاستثمارية.

ومع ذلك  لا  زال  الاردن يواجه بعض التحديات الاقتصادية من حيث ارتفاع نسب البطالة وتراجع الدعم الاجنبي وكلفة استضافة اللاجئين وتراجع الاستثمار الاجنبي،وانه من المهم ان تستمر الحكومة بتبني الاصلاحات الهيكلية وأن يتم تسريعها لخلق قطاع خاص أكثر ديناميكية وتحسين ريادة الاعمال والتي  يمكنها من أن يخلق وظائف كافية ويسهم في رفع مستويات المعيشة.

 م. نائل العبداللات  – مستثمر في قطاع الإسكان :

 – قال المستثمر في قطاع الإسكان المهندس نائل العبداللات ان اقرار الحكومة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية  لسنة 2023 هو خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة الألق للقطاع والذي عانى خلال السنوات الماضية من تحديات مختلفة منها ما يتعلق بالإجراءات والقوانين الناظمة لعمل القطاع وعدم استقرارها، ومنها ما يتعلق بعدم استقرار اسعار المواد الانشائية وارتفاع الكلف وأسعار الأراضي والتي اثرت سلبا على عمل القطاع وعجلة التنمية الاقتصادية. 

واضاف العبداللات ان مشروع القانون الجديد تضمن نقاط تصب في مصلحة القطاع وخاصة ما يتعلق بالافراز بين الشركاء وبازالة الشيوع بينهم حيث ان المشروع الجديد اعاد هذا الإجراء إلى اروقة المحاكم المختصة بدلا من دوائر الاراضي وفي ذلك خطوة مهمة للقطاع، مشددا في هذا الشان على ضرورة تسهيل إجراءات التقاضي وتسريعها وبما يخدم الشركاء والقطاع. 

وشدد على ضرورة تحقيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص وان تترجم على ارض الواقع، مشيرا ان ذلك يتطلب تشكيل لجان متخصصة فيما يخص الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى ضرورة تقليل القيود المفروضة على تملك الاجانب للاراضي وذلك اسوة بتملكهم وعملهم في قطاع الاسكان بمشاركة اردنيين. 

كما طالب بضرورة اعادة النظر بالقيمة الإدارية للعقار والمعمول بها حاليا في عدد من مديريات الاراضي، مشيرا ان القيم الادارية الحالية مرتفعة نوعا ما مقارنة بالاسعار الواقعية للاراضي والشقق في الحوض الواحد.

وقال ان العمل بها اثر سلباً على واقع القطاع العقاري وزاد من الكلف والرسوم على المستثمرين ناهيك عن تأخر معاملات المواطنين في حال تقديمهم اعتراضات عليها.

ولفت ان العمل بالقيمة الإدارية للعقار زاد من الكلف والرسوم على المستثمرين والمواطنين، ما اثر سلبا في حجم التداول العقاري،  مشيرا ان الارقام الحالية غير واقعية ولا تتناسب مع الاسعار الحقيقة.

عبدالله الكريتي  – مستثمر في  قطاع الاسكان : 

بدوره ثمن المستثمر في  قطاع الاسكان عبدالله الكريتي مشروع القانون المعدل للملكية العقارية للعام 2023 ، مشيرا ان المشروع تضمن عددا من  القرارات التي تصب في صالح القطاع والمواطنين.

واشار الى اهمية قانون حماية الملكية العقارية وما تضمنه من  مواكبة للتطورات التي حصلت  في القطاع العقاري وتلبية احتياجات المستثمرين ومتطلبات حماية الملكية العقارية وتنظيمها وإزالة التشوهات التي شابته. 

ولفت ان هذا القانون من شانه  تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، وبما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية باعتبار ان قطاع الاسكان من أكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل.

وفيما يتعلق بازالة الشيوع والافراز والتخارج اشار إلى اهمية جعلها من ضمن اختصاص دوائر الاراضي كونها اسهل وأسرع ولا تحتاج الى مدد زمنية طويلة كما هو الحال في حال النظر بها امام المحاكم حيث تحتاج إلى مدد زمنية طويلة، لافتا ان التاخير ليس من مصلحة المواطن ولا الاستثمار بشكل عام. 

وقال ان بعض عمليات ازالة الشيوع والافراز التي لا يمكن حلها عن طريق دوائر الاراضي، وانه في هذه الحالة يمكن النظر بها امام المحاكم المختصة مع الاخذ بعين الاعتبار تسهيل وتسريع الاجراءات وبما يخدم كافة الاطراف وبما يسهل عليهم عملية التخارج والتصرف بالاموال غير المنقولة بينهم.