شركة (أُمنية) .. رداءة في الخدمة والنت معلول والفايبر مجهول والمواطن يدفع التكاليف مرغماً .. وينك يا حكومة ..؟؟

هرمنا – حسن سعيد صفيره

بعد مضي نحو سبعة عشر عاما على انطلاقها، كشركة مشغلة لخدمة الاتصال الخلوي، لا تزال شركة أمنية للاتصالات تدور في فلك الانتقاد لجهة رداءة الخدمة، التي تترافق مع عروض متتالية للجمهور الذي يكتشف بدوره بعد اشتراكه فيها، بأنه وقع ضحية عروض وهمية لا تمت بصلة لفحوى ومحتوى اعلانات العروض. شركة أمنية التي أشعلت فتيل الشارع أبان تأسيسها عام 2005 ودخولها كمشغل ثالث لخدمة الإتصال الخلوي بعد زين و أورانج، لا يزال الأردنيون يستذكرون صدمة بيعها لشركة بتلكو البحرين في العام 2006 بأضعاف خيالية لقيمة رسوم حصولها على رخصة التشغيل، وقد تم بيع رخصة التشغيل بنحو 415 مليون دولار مقابل نحو ستة ملايين دولار بدل رسم ترخيص، ما فوّت على الخزينة نحو نصف مليار دولار، الأمر الذي بقي موضع تساؤل حيال الأسباب التي منعت وتمنع من الاقتراب من ملف بيع رخصة الشركة، التي حملت وصف الاستغفال للدولة والخزينة الأردنية آنذاك، . وخلال الفترات الماضية، وتحديدا خلال العامين الماضيين مع مجابهة الأردن لجائحة كورونا، وتحول التعليم عن بعد، واعتماد الأردنيين لخدمة النت، وانجرار الغالبية منهم لعروض أمنية التي تبدو في ظاهرها عروضا منافسة ، فوجئ المشتركون خلال الفترات المذكورة بأنهم ضحايا شرعيين لشركة أمنية، بيد توقيعهم لعقود قانونية وموافقتهم لحجم وسعة الخدمة التي وجدوها على ارض الواقع مخالفة تماما لما جاء في صيغة العقود، حيث الخدمة الرديئة والبطيئة، وحيث حيز التغطية الذي يتسبب بفصل الخدمة تحت رحمة قوة الاشارة من عدمها. محافظات عديدة اعرب فيها مواطنون من ضحايا شركة أمنية عن استيائهم لنوعية الخدمة، وعدم استجابة الشركة لتقوية الشبكة في مناطقهم ، وقد حملت رسالة شكوى نشرها مواطن من منطقة الجيزة ( الدليلة) عن ضعف الشبكة وانعدام بثها، حتى لخدمة الجيل الرابع كما تروج الشركة. في مكاتبها بمحافظات عدة، ومن بينها المكتب الرئيسي بالزرقاء، تجد طوابير المشتركين يصطفون أمام واجهة المكتب، ليُهيئ للمراقب ان الطوابير تتبع لجمعية خيرية لتوزيع المواد الغذائية، وقد عانى المشتركون جراء طول الانتظار والبقاء في الشارع ليحين دورهم في الدخول للمكتب ومقابلة الموظفين الذي لا يزيد عددهم عن الثلاثة موظفين في مكاتب بالية ولا مقاعد انتظار، وخدمة بطيئة للمعاملات والمراجعات، والشكاوى مكانك سر حيث يتطلب موضوع فصل النت الأرضي قرابة يومين الى ثلاثة، ناهيك عن الحجج والمبررات غير المنطقية في الاجابة على استفسارات المشتركين الذين يعانون بطئ الخدمة وفقدانها. وعلى الرغم من وجود أبراج تقوية بث خدمة نت شركة أمنية، إلا أن عبارة “لا يمكن الاتصال به” تجدها حاضرة عند محاولة اجراء اي اتصال مع ذات الشبكة او الشبكات الأخرى، ما دعا المواطنين للتندر بتسمية شركة أمنية بشركة السطوح، حيث يتعين لطالبي الخدمة الخروج للسطح لالتقاط بث مناسب للخدمة. شكوى أخرى نشرها مواطن على صفحة أمنية عبر موقع التواصل “فيس بوك” يقول فيها (( اكثر من شهرين على هالحال بعد الاشتراك بالفايبر بسرعة لا ترقى للجيل الثاني وبجودة رديئة بشكل غير منافس ابدا لاي شركة اتصالات في العالم عدا عن اشتراكات ال 4G الاسوأ.. نفدت مني كل الحلول يا امنية وما خليتولي مجال الا اني ألجأ لهيئة الاتصالات لفصل الاشتراك رغما عن انوفكم بعد محاولاتكم الفاشلة بحل المشكلة دون اي نتيجة تذكر.. غير الشكاوي اللي مقدمها بخدمة العملاء وقسم الصيانة والقسم الهندسي وبالاخر بتفاجأ بسحب هالشكاوي كلها لمجرد ما تواصل معي موظف من عندكم وخبرني ان المشكلة انحلت وهي زي ماهي وبتسحبو الشكاوي على كيفكم ..فايبر في الارض وسرعة تحت الارض..لاكون صادق معكم شركتكم وخدمتكم من أسوأ ما تعاملت في حياتي وشركة امنية تترأس الصدارة في سوء الخدمة ورداءة الجودة بامتياز اللي سببه اصلا التلاعب بسرعة وجودة الخدمة…هالبوست عبارة عن انذار نهائي لفصل الاشتراك قبل اللجوء للهيئة تجنبا لفضيحة على مستوى المملكة راح يكون سببها التلاعب والدجل والفشل.. عدا عن تغريمكم للاضرار الشخصية اللي لحقتني بسبب فشل ورداءة الخدمة والسرعة الذريعين…)) . المضحك في رد شركة أمنية على صاحب الشكوى توجييها له بالقفز تجاه خيارات تؤكد انعدام جودة الخدمة، حيث طلبت منه ضرورة التأكد من أنه جهاز واحد هو المتصل بالشبكة وضرورة فصل الخدمة، والدخول الى موقع (سبيد أمنية)، فلماذا هذا الالتفاف، ولماذا لم يتم ابلاغ المشترك عن هذه الخطوات المربكة حين تم توقيع العقد ؟؟ ولا تزال عروض شركة أمنية تخالف الواقع لجهة السرعة المعلن عنها ، ففي الوقت الذي يتم خلاله اشتراك المواطن بعروض النت الفور جي، ولمدة عامين، يجد الخدمة صفرية لجهة السرعة، ما يضعه أمام تحويل الخدمة الى فايبر ودفع ما لا يقل عن عشرة دنانير لتقوية السرعة التي تم تأكيدها في العروض حبرا على ورق لا سرعة فعلية على أرض الواقع. حالة الالتفاف والعروض الوهمية التي تمارسها شركة أمنية، تتطلب وقفة جادة ومساءلة عميقة من قبل هيئة تنظيم قطاع الإتصالات، الأمر الذي يدفع باتجاه فتحها ملف رداءة خدمة شركة أمنية حيث يدفع الجكهور بدل خدمة لا يتلقونها على أرض الواقع، وليس أدق على ذلك من مطالعة ردود الجمهور على عروض الشركة عبر صفحتها على “فيس بوك” والتي تكشف الكثير من سوء ورداءة الخدمة التي تصر الشركة فرضها على ضحاياها وإلزامهم بدفع الذمم وتحت طائلة المسؤولية !!!