هرمنا – أثرت في الجلسة المشتركة لمجلس الامة رأيا قانونيا، يستند الى قرار للمحكمة الدستورية الموقرة، يرى : (ان رد المادة الاولى من مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، يعني اسقاط مشروع قانون الهيئة المستقلة كاملا، وبالتالي إيجاد حالة فراغ تشريعي ) فما مغزى هذا القول؟ وما مدى مصداقيته؟
اولا: لقد استقر اجتهاد المحكمة الدستورية في قرارها رقم١ لسنة ٢٠١٧ عندما طلب منها رئيس الوزراء تفسير نص المادة ٩٢ من الدستور موجها اليها السؤال التالي حرفيا: ( بيان ما إذا كان رفض المشروع الوارد في المادة (92) من الدستور، ينصرف إلى مشروع القانون بأكمله، أم إلى المواد المختلف فيها فقط)
فجاء جواب المحكمة الموقرة :( : يتبين مما سبق أن المشرع أوضح في المادة (92) من الدستور أن اجتماع مجلسي الأعيان والنواب في جلسة مشتركة، إنما ينصب على بحث المواد المختلف فيها، فإذ لم يتفق المجلسان بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين فعندئذ يعتبر رفضا للمشروع بكامله ولا يقتصر الرفض في هذه الحالة على المواد المختلف فيها. ذلك ان النص الدستوري جاء مطلقاً والمطلق يجري على اطلاقه…..)
ثانيا : استنادا لهذا الرأي والذي له قوة الدستور، فإن مشروع قانون الهيئة المستقلة برمته يصبح في خبر كان، ليس هذا فحسب بل ان الحكومة لا تستطيع تقديمه لمجلس النواب ثانية الا في الدورة العادية القادمة، اي في نهاية العام او بداية العام القادم.
ثالثا : احد الاخوة الاجلاء في مجلس الاعيان، قال بأن رد مشروع قا نون الهيئة المستقلة يعني العودة للقانون السابق بما معناه انه لن يكون هناك فراغ تشريعي، وهذا القول غير دقيق مع جل الاحترام، فالقانون السابق وعلى ضوء التعديلات الدستورية الاخيرة اضحى غير دستوري، ولا وجود قانوني له، بمقتضى المادة ٦٧ /٢ التي تنص (. تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها :-….
ب- النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون .) فالدستور الجديد ربط كل ما يتعلق بالاحزاب تاسيسا وترخيصا، وتنظيما ورقابة بيد الهيئة المستقلة للانتخاب، خلافا لما جاء النص عليه في قانونها المعمول به، عندما لم يكن للهيئة اي ولاية على الاحزاب السياسية.
كما ان قانون الهيئة المستقلة، قد تم تجاوزه ايضا بمقتضى نصوص قانون الاحزاب الجديد ايضا عندما اناط مهمة ادارة وتنظيم وترخيص الاحزاب بالهيئة المستقلة للانتخاب.
اعزائي:
الحديث يطول ولكن باختصار شديد فانه لو لم يحصل الاقتراح الذي عرض على مجلس الامة على اغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين، لكان هناك فراغ تشريعي حقيقي، ولوجدت الاحزاب السياسية الجديدة والقديمة نفسها امام عقبة قانونية حقيقية تتمثل في عدم وجود اي جهة يمكنها استقبال طلبات الترخيص، او تصويب الاوضاع القانونية التي نص عليها قانون الاحزاب الجديد
آمل من خلال هذا العرض البسيط المختصر ان تكون الصورة واضحة امام اخواني النواب، واخص اؤلئك الذين اجل واحترم ممن تحدث عن التضليل والخداع سامحهم الله…
كما اشكر اخواني النواب والاعيان الذين تواصلوا معي مؤيدين رأيي القانوني المجرد واخص (الاستاذ عبدالمنعم العودات، معالي العين احمد طبيشات، الاستاذ الدكتور العين جورج حزبون، معالي العين محمدعويدي العبادي ).
