متضرروا مشروع منتجع البحيرة يطالبون بإعادة تشغيله


هرمنا الاخباري – عمان
عرض الدكتور المهندس سامي كريشان رئيس لجنة متضرري مشروع منتجع البحيرة في منطقة البحر الميت تداعيات فشل هذا المشروع الإفتصادية والسياحية من خلال عرضه لحجم الخسارة التي تكبدها الوطن و المستثمرون فيه من الأردنيين والعرب.
والقى كريشان اللوم على وزارة السياحة لتراخيها في مراقبة سلامة أدائه بإعتباره مشروعا مرخصا من قبلها كمنتجع سياحي تملكه شركة تراث للمشاريع العقارية والسياحية.
وبين كريشان بأن عدد المستثمرين في هذا المشروع بلغ 4000 مستثمر منهم 135 فلسطينيا والباقي من الأردنيين،استثمروا بما قيمته 45 مليون دينار أردني كمستثمرين بحق المشاركة بالمنفعة.
وقد تم تنفيذ المشروع على 214 دونم منها 16دونما للسياحة النسائية غير المختلطة تحت مسمى ” مملكة النساء”
واكد كريشان بان سبب فشل مشروع منتجع البحيرة يعود لسوء إدارة المشروع حيث لم تكن إدارةً متخصصة ولا مخلصة أيضا، حيث لم تلتزم ببيع المستثمرين اوقاتا محددة بالمشاركة بالوقت لمدة اسبوع واحد، بل انهم باعوا اوقات المشاركة بكميات مفتوحة وصلت إلى 100اسبوع للمستثمر الواحد( Block ).
وبين كريشان بان من اسباب فشل المشروع الذي بدأ العمل ببيع أجنحته الفندقية البالغ عددها 250 جناحا فندقيا في عام 2011 حيث لم يتم توزيع أية نسبة من الأرباح للمستثمرين في السنوات السبع التي تم تشغيل المشروع خلالها.
و قال كريشان لقد كان من اوجه الخلل في إدارة المشروع عدم توفر كفالة تنفيذ توازي حجم الإستثمار فيه، فلم يكن من المنطقي ان تحتفظ وزارة السياحة بمبلغ 125الف دينار ككفالة حسن تنفيذ لمشروع حجم الإستثمار فيه 50 مليون دينار أردني ، وهو امر يشي بعدم مراقبة وزارة السياحة لحسن إدارة المشروع او الضغط عليها لوقف تجاوزاتها الإدارية، خاصة فيما يتعلق بإصدار موازنات تخسر المشروع رغم حجم الإشغال الكامل فيه والتعامل مع المستثمرين والضيوف كنزلاء فندقيين لا يحق لهم إحضار أية مواد غذائية او خدمية معهم رغم ان العقد الإستثماري معهم هو عقد مشاركة بالوقت يرتب لهم شغل الأجنحة بالمشروع ومرافقها دون الإلتزام بالحصول على خدمات الغذاء والتسوق من داخل المنتجع.
ولفت كريشان بان المتضررين تمكنوا من إستصدار مذكرة جلب من الإنتربول الدولي بحق اصحاب المشروع الذين غادروا الأردن للإمارات العربية بحجة عرض المشروع على مستثمرين هناك، ثم فروا الى تركيا ولم يتم حتى الآن تنفيذ مذكرة الجلب ضدهم.
واكد كريشان بان خيار إعادة تشغيل المنتجع هو الخيار الأنسب الذي يمكن المتضررين من إستعادة حقوقهم نظرا لما يحققه من مداخيل وما يوفره من فوائد على الإقتصاد الوطني وسوقي السياحة والعمل.
من جانبه اكد الإعلامي عامر الصمادي احد متضرري مشروع منتجع البحيرة بان فشل هذا المشروع أثر على سمعة الإقتصاد الأردني والإستثمار فيه، حيث شكل فشله نكسة كبيرة لسمعة الأردن إستثماريا وإقتصاديا وسياحيا.
ولفت الصمادي إلى أن مشروع منتجع البحيرة قدم نمطا من أنماط السياحة التي تناسب مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي بنيت على عدم الإختلاط والإحتشام السياحي.
واكد الصمادي بان هذا النمط السياحي كان مقبولا من الاردنيين والعرب وبعض الأجانب وشكل جاذبا سياحيا لا يستهان به للسياحة المحافظة العربية والإسلامية.
وقال الصمادي إن مصلحتنا كمتضررين تكمن في إعادة تشغيل المشروع بأي شكل من الأشكال.