لماذا لا نطوي صفحة “وليد الكردي” لـ “نحفظ ماء الوجه” وتكسب الخزينة يا دولة الرئيس ..؟؟

هرمنا الاخباري – عمان – حسن سعيد صفيره

في قضية رئيس مجلس ادارة الفوسفات السابق وليد الكردي، تأخذ الأمور منظورها الايجابي حال النظر للقضية بضرورة وقف استنزاف الوقت الذي طرح خلاله الكردي اكثر من مشروع تسوية مالية لنحو نصف مليار دينار، حيث كانت التسريبات الاعلامية كشفت عن مصدر مطلع أن مستشارا مقربا من رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية المستقيل وليد الكردي عرض تسوية مالية مقدارها 500 مليون دينار لإغلاق التحقيق الذي بدأته هيئة مكافحة الفساد في ملف الكردي. عقلاء المشهد الاقتصادي، في الصالونات السياسية ومجالس النخب، يدعون مجلس الوزراء لاتخاذ خطوة جريئة لقبول التسويات التي حملها محامي الكردي، لانهاء الملف مع حفظ ماء وجهنا، مع ما يقابل دعوتهم من تساؤل حيال الجدوى المتوخاة من تنفيذ الحكم بحق الكردي امام ضياع فرصة استعادة مبلغ النصف مليار دينار الذي لا يختلف اثنان بشأنه انه سيسهم في كسر حدة العجز الذي تعانيه خزينة الدولة. التساؤل المشروع في قضية الكردي، ماذا ستستفيد الدولة من تنفيذ قرار الهيئة القضائية التاسعة والمختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمّان في حكمها الجديد بإدانة رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ومديرها التنفيذي السابق وليد الكردي، بجريمة استثمار الوظيفة وحبسه 18 سنة مع الأشغال الشاقة المؤقتة؟ لا سيما ونحن نتحدث عن اعقد الملفات القضائية المالية التي تدخل في قناة استعادة ما يمكن استعادته من مقدرات الدولة. المثير للجدل في قضية الكردي، تلك الاصوات التي تختبئ وراء الخطاب الاعلامي الشعبوي -كما يروج له البعض- بضرورة جلب الكردي كبرهان على مصداقية التوجه الحكومي في محاربة الفساد ، قلماذا فات على اصحاب تلك الاصوات ان الحصول على العنب لا مقاتلة الناطور هو الهدف الاسمى لحلحلة القضية، وهو الطرح ذاته الذي سبق وقال به مسؤول كبير في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ابان فتح ملف شركة الفوسفات ورئيس مجلس ادارتها السابق الكردي. الاهم في قضية الكردي ما حملته تطوراتها من اشارات على وجود ايدي خفية تقف بالتضاد من الوصول لأي مصالحة وتسويات، وكأن بها تلك الاصوات تريد الثأر لدوافع شخصية من الكردي ولا يهمها من قريب أو بعيد من ما قد يدخل الخزينة من سيولة جراء المصالحة، اولئك من يغيبون المصلحة الوطنية لحساب مصالحهم الشخصية وما خفي لا بد اعظم, بعض العارفين والمطلين على حراك الدولة ازاء ملفات فساد وبحسب تسريبات موثوقة تحدثوا عن اغلاق ملفات تفوق ملف الكردي، حجما وكما ماليا، وبحسب التسريبات المشار اليها فان ” هناك قضايا كثيرة تمس اسماء معروفة في البلد، وبعضها كان رسمياً، تم فيها اجراء مصالحات مالية سرا، تم عبرها إعادة أموال وممتلكات، دون ضجيج، ومن اسماء رنانة، حظيت بفرصة لملمة الطابق لاعتبارات تتعلق بوزن مواقعهم السابقة قبل شخوصهم” فلماذا يستميت اولئك البعض من اغلاق الباب امام الكردي، واتخاذ خيار الحرب ضده رغم انهم يدركون انها حرب ضد مصلحة الدولة بمنع الاستفادة من قيمة التسوية والمصالحة واغلاق الملف. نعلم تمام العلم ان كلامنا وتقريرنا هذا غير شعبوي وعلى عكس ما يرنو له البعض خصوصا جماعة الحراكيين وعشاق الاعتصامات والدواوير وهنا لا بد للاشارة ايضا الى انه لا يوجد اي علاقة تربطنا مع الكردي او سواه لا من قريب ولا من بعيد وما يهمنا في الامر المصلحة العليا للوطن وخزينته ويبقى السؤال الأهم ايضاً والذي يطفو على السطح بشكل دائم فيمن هي الجهة المستفيدة من عدم اغلاق ملف الكردي، وما الضرر الذي سيلحق بها حال عودة الكردي للأراضي الاردنية واسقاط التهم بحقه بعد التسويات، وما الذي يخشاه اولئك البعض من حرية وعودة الكردي للساحة الاردنية ؟؟؟