موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا الاخباري – عمان –كتب أسامه الراميني
ردت محكمة التمييز بصفتها الحقوقية التمييز وتأييد الحكم المميز الخاص بغرفة صناعة عمّان ومجلس الادارة ضد إحدى المديرات في غرفة صناعة عمّان التي طالبت بحقوق عمالية مالية ناشئة عن الفصل التعسفي من رئيس مجلس إدارة الغرفة فتحي الجغبير والمدير العام الذي نفذ القرار نائل الحسامي الذي قام بإبلاغ الموظفة عبر مكالمة يطلب من الموظفة المديرة الوقف عن العمل.
القضية ليست جديدة بل صدر قرار الحكم بها قبل شهر وتحديداً بتاريخ 5/6/2023 حينما قررت المحكمة الرد على كل الاسباب التي قدمتها لغرفة الصناعة ان ثبوت اعتداء فتحي الجغبير رئيس غرفة عمّان بالتحقير للمديرة المفصولة وإدانته بهذا الجرم وتوجيه رسائل منافية للآداب عبر وسائل الاتصالات يعطيها الحق في ترك العمل مع حقها في المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر بما في ذلك تعويض الفصل التعسفي وبدل الاشعار تنفيذاً لقانون العمل.
ومن الجدير ذكره أن الموظفة المديرة والتي كانت تعمل في إدارتين مهمتين ومثالاً للموظفة المثابرة المجتهدة وفقاً لسجلها الوظيفي حتى تاريخ 4/10/2019 عندما قام فتحي الجغبير بالاتصال على هاتفها الخلوي وتوجيه شتائم مهينة وتحقيرها والاساءة لها وتهديدها بعبارات “لسانك بدي اقصه” حيث لم يكتفِ بذلك بل عقد اجتماعاً بعد يوم من تاريخ الاتصال وقام بتوجيه رسائل امام زملائها مثل “راح أفرك لسانه بالفلفل اللي بسمع إنه بفسفس” “بعدين ما بدي فسفسة وطولة لسان” “ورح اترفش ببطن اللي بعمل هيك” “اللي ما بصلح حاله لأفصله ولو بده يكلفني ستين شهراً مين ما يكون وراه ومارح أسأل بحدا” “واللي ما برد علي رح اكسر رقبته” وكلام آخر من هذا النوع الامر الذي دفع الموظفة التي جرى توقيفها عن العمل من قبل مدير الغرفة نائل الحسامي تنفيذاً لقرار وتوجيهات فتحي الجغبير.
الموظفة المفصولة اثبتت للمحكمة بأنها هي المقصودة بكل العبارات المسيئة والتهديدات والتحقير وخصوصاً أنها تلقت اتصال هاتفي من الجغبير وهو يهينها ويحقرها بطرق لا تليق مطلقاً برئيس غرفة حيث اثبتت واقعة الاساءة وقررت التوجه للقضاء للحصول على حقوقها العمالية والمالية حيث قررت المحكمة اجبار غرفة صناعة عمان بدفع أكثر من 20 الف دينار للموظفة بدلاً من فصلها فصلاً تعسفياً وحقوق اخرى .
