خبراء: خطط إصلاح واقعيه للاقتصاد الوطني تعكسها أرقام وشهادات دولية

هرمنا الاخباري – عمان

قال معالي الدكتور محمد ابو حمور وزير المالية السابق ان الاردن يسير بخطى ثابته نحو تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود من خلال واقعية أرقام موازنة 2023 والتي تم إقرارها أخيرا من قبل الحكومة والتي تثبت نجاعة خارطة الطريق نحو الإصلاح الاقتصادي وفق الرؤى الملكية والتي وجهت بوضع رؤية التحديث الاقتصادي وسبقتها خطة لتطوير القطاع العام، والتي توصف بأنها طموحة وتضع الاقتصاد الأردني على خط سير التعافي المبني على إصلاحات لتشوهات طالت الممارسات والتشريعات على مدى السنوات الماضية.

وزير المالية الأسبق الدكتور محمد ابو حمور،، أن موازنة 2023 تعكس المضي بالتعافي من تداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية والتي كان لها أثر بالغ وعميق على الاقتصاد العالمي في حين كان أثرها منخفض على الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الحفاظ على قدر من الإنفاق الرأسمالي الذي سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، من خلال تنفيذ مشاريع عدة.

وبين أن مشروع الموازنة يعكس أيضا الواقع الاقتصادي للأردن وتماسك اقتصاده، مصحوبا بأرقام ايجابية متوقعة من خلال انخفاض العجز الأولي واستهدافها لمعدلات نمو اقتصادية طموحة وارتفاع في الايرادات.

وأضاف أبو حمور أن الاقتصاد الاردني كان صلبا امام العواصف الاقتصادية العالمية وتقدم في أكثر من صعيد سواء كان بنمو صادراته وارتفاع الدخل السياحي والمحافظة على مستويات معتدلة من التضخم بفضل السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي، في حين تعاني الدول الاوروبية من ارتفاع مأهول في مستويات التضخم.

وحول خطط الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة بين أبو حمور ان الحكومة أظهرت التزامها بالسير برؤية التحديث الاقتصادي من خلال تخصيص 355 مليون دينار في موازنة 2023، موضحا أن المطلوب هو المتابعة والمساءلة والمراقبة ووضع جداول زمنية لتنفيذ هذه الخطط.

وأكد النائب خير ابو صعيليك أن مشروع موازنة 2023 رفع من مخصصات النفقات الرأسمالية الى 1.593 مليون دينار وهو أعلى رقم تصل اليه من 5 سنوات الأمر الذي يؤشر على جدية الحكومة بمحاربة البطالة من خلال اقامة مشاريع تنموية توفر فرص عمل جيدة.

وأضاف أن لغة الارقام تؤكد نجاعة خطط الاصلاح الاقتصادي، فحين الحديث عن النمو يتبين أن المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي قد رفعت من توقعاتها لنسب النمو الى 2.7 بالمئة وهي التي تقرأ بتأن كبير حيثيات الاقتصاد وايراداته ونفقاته، لافتا الى أنه و عند الحديث عن مستويات الاحتاطيات الاجنبية نجد ان البنك المركزي الاردني يتمتع بمستوى احتاطي مريح وآمن يضمن تأمين مستوردات الاردن لمدة 8 اشهر مدفوعة بالعملة الاجنبية وهي ضعف المعيار العالمي.
واستطرد ابو صعيليك حديثه بقوله ان مؤسسات التصنيف الائتماني رفعت من تصنيفها للدين الاردني الى” بي مستقر” الامر الذي يؤشر ثقتها بجدية الاصلاح الذي ينتهجه الاردن وقدرته التي اثبتها على تجاوز الازمات الاقتصادية، بالاضافة الى شهادة بعثة صندوق النقد الدولي في مراجعتها الخامسة اخيرا .

واوضح ان الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك كان لها دور كبير في حصول الاردن على اسعار فائدة تمويلية معتدلة في ظل التضخم وارتفاع اسعار الفائدة عالميا، بالاضافة الى تدفق الاستثمارات والمساعدات والمنح والتي كان اخرها القمم التي عقدها جلالة الملك لبناء شراكات اقتصادية مع الدول العربية الشقيقة بالاضافة الى رفع المساعدات الاميركية للاردن الى 1.450 مليار تقدير للجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك على المستوى الاقليمي والدولي.