حبس اختصاصي بالحريات العامه لثبوت تعيينه بشهادات جامعية مزورة

هرمنا الاخباري – أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة استئناف عمان بحبس اختصاصي في الحريات العامة لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان بعد ثبوت تعيينه، في المركز بشهادات جامعية مزورة، صادرة عن إحدى الجامعات الرسمية في القاهرة.

وكانت النيابة العام أسندت للمتهم جناية التزوير في أوراق رسمية خلافاً لأحكام المواد، وأدانته بالتهمة المسندة (المكررة مرتين)، وقضت بحبسه خمس سنوات، فيما فسخت محكمة الاستئناف قرار محكمة جنايات عمان وعدلت وصف التهمة إلى إصدار مصدقة كاذبة واستعمالها، وقضت المحكمة بجمع العقوبات لتصل إلى حبسه سنة وشهرين، وقد أيدتها محكمة التمييز بقرارها.

واعتنقت محكمة جنايات عمان الوقائع التي تؤكد أن المتهم تقدم في بداية عام (2019) لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان بطلب توظيف مرفقاً بطلبه صورة عن شهادة جامعية مؤقتة تحمل التصديقات المطلوبة من الجهات الأردنية والمصرية وتفيد بحصوله على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق في إحدى الجامعات بالقاهرة، حيث تم تعيينه بالمركز، بوظيفة اختصاصي ثالث، إذ يُشترط أن يكون شاغل هذه الوظيفة حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في تخصص القانون أو القانون الدولي الإنساني أو تخصص العلاقات الدولية وحقوق الإنسان.

وتعزيزاً للشهادة المؤقتة الأولى، قدم المتهم شهادة جدارية، لكن بعد مخاطبة المركز الوطني لحقوق الإنسان سفارة المملكة في القاهرة للتحقق من صحة الوثائق المقدمة من قبل المتهم ورد كتاب سفير المملكة الأردنية الهاشمية الذي يفيد بأنه بعد مخاطبتهم للجامعة، تبين أن الشهادات المقدمة من المتهم غير صحيحة وأن المتهم ليس ضمن خريجي الكلية، كما أن التواقيع المثبتة على الشهادات غير صحيحة وكذلك تواريخ الاعتماد، وبتاريخ 2/7/2019 تقدم المتهم باستقالته من المركز وقبلت بالتاريخ ذاته، وبلغ مجموع ما تقاضاه المتهم من المركز من رواتب وعلاوات ومصاريف مبلغ (1971) ديناراً.

وبإجراء الخبرة الفنية على الشهادتين المؤقتة والجدارية تبين أنهما غير صحيحتين، وبالرجوع إلى قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان تبين أن من موارده الدعم الذي تقدمه الحكومة، وفي ضوء ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
 
الغد