الخشمان: قانون الإدارة المحلية يجب أن يُنجز سريعًا.. والملاحظات لا تعني تعطيل الإصلاح
هرمنا – أكد رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير الخشمان، ضرورة الإسراع في استكمال مناقشة وإقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، باعتباره من التشريعات الأساسية المرتبطة بشكل مباشر بالخدمات والتنمية في مختلف محافظات المملكة.
وقال الخشمان إن مشروع القانون يتضمن العديد من الإيجابيات التي تستحق البناء عليها، وفي مقدمتها تعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة والمساءلة، وتطوير أداء البلديات ومجالس المحافظات، وتوسيع دورها في التنمية والاستثمار، وتحسين قدرتها على الاستجابة لأولويات المواطنين.
وأضاف أن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية لديها بعض التحفظات والملاحظات على عدد من مواد المشروع، إلا أن هذه الملاحظات لا تستهدف تعطيل القانون أو تأخير مسار الإصلاح، وإنما تهدف إلى تجويد النصوص وضمان الوصول إلى تشريع قابل للتطبيق ويحقق المصلحة العامة.
وأشار إلى أن الكتلة أعدت دراسة متكاملة تتضمن رؤيتها وملاحظاتها على المشروع، وتم إرسالها إلى اللجنة النيابية المختصة، في إطار التعاون التشريعي وحرص الكتلة على تقديم مقترحات عملية تسهم في تحسين القانون.
وثمّن الخشمان الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة في دراسة مشروع القانون ومناقشة مواده، مؤكدًا أن هذا الجهد يشكل أساسًا مهمًا للوصول إلى صيغة متوازنة تعزز دور الإدارة المحلية وتحافظ في الوقت نفسه على معايير الرقابة والمساءلة.
وشدد على أن البلديات ومجالس المحافظات معنية بصورة مباشرة بخدمة المواطن وتحريك عجلة التنمية، ما يجعل إنجاز القانون في أسرع وقت ممكن ضرورة تشريعية وتنموية.
