موقع هرمنا الالكتروني
تكافح صناعتنا الوطنية بشرف، من أجل البقاء. ونحن نتفرج على مصانع ومتاجر تغلق أبوابها ونزيد بلاءها بلاءً، بحياديتنا التي لا تفاضل حين الشراء بين ما هو وطني وما هو أجنبي.
لقد اخذت تنشأ تقاليد «متسوقي الكنبة» المسترخين الذين يطلبون ويشترون السلع الأجنبية عبر الـ «أون لاين»، على قاعدة «كل فرنجي برنجي».
علينا ان نتنبه بشدة إلى جملة من التحوطات والمخاطر والواجبات الوطنية، تجاه صناعاتنا التي تحمل علامة «صنع في الاردن» المتميزة بالجودة والعراقة.
علاوة على ذلك، يجب أن يكون الشراء من محالنا التجارية التي تشغّل ابناءنا وبناتنا وتشكل عامود ارتكاز لاقتصادنا وصناعاتنا الوطنية.
لقد تضررت قطاعات الألبسة والأحذية والأدوية ومستلزمات التجميل، بسبب غياب المساواة بين التجارة الإلكترونية والقطاع التجاري.
وجاء قرار الحكومة بتحديد بدلات مالية للسلع المشتراة إلكترونيا (الطرود البريدية من الخارج) خطوة ايجابية لتنظيم التجارة الإلكترونية التي ستكون تجارة المستقبل القريب والتي يجب أن تتكيف صناعاتنا الوطنية تسويقيا لها.
من تجربتي الشخصية، فإن الشراء بواسطة الـ «اون لاين» مقلب. واحيانا هو وسيلة نصب على المواطن الذي تبهره صور السلع وكلمة التنزيلات والأسعار والتنوع وسهولة الحصول على السلع.
فمثلا مقاسات الملابس، وهي التي تشهد الإقبال الأوسع، بعيدة عن الواقع.
فقد طلبت بواسطة «اون لاين» بدلة رياضة 3XL، فلما وصلتني وجدت ان قياس البنطلون يعادل Large وأقل، رغم انه مطبوع عليه 3XL. أما السويتر فوجدته لا يعادل اكثر من 2XL.
الملابس امرها بسيط مقارنة مع ما يتم بيعه «اون لاين» من مواد متصلة بالصحة، دون معرفة المصدر والمكونات. ودون التأكد من مطابقتها او عدم مطابقتها لمعايير الصحة والسلامة العامة. ودون التحقق من اعتمادها من الجهات الرسمية.
وحدث ولا حرج عن العروض على الكريمات ومستحضرات التجميل والفيتامينات، ومواد تخسيس الوزن، والشفاء من الأمراض والعجز الجنسي والعقم، التي لا تؤدي الى شيء، سوى الحاق الضرر بالمرضى الذين يصدقون البكش والهيلمات، فيتركون ادويتهم ويخسرون صحتهم ونقودهم.
وقد ابلغني اصدقاء كثيرون انه حصل معهم خلل في عدة مشتريات عبر «اون لاين».
وها انا اتجنب شراء «الاون لاين» فالباب الذي يأتيني منه الريح، سأسدّه وأستريح.
