موقع هرمنا الالكتروني
إضطرت رئاسة الوزراء أن تعلن عن اسباب تقديم وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة لاستقالته لوجود أخطاء ادارية في الوزارة.
وتبين أن الاخطاء ناجمة عن التصاريح الممنوحة من قبل الوزارة
حيث تم التحقيق مع أمين عام الوزارة لمدة استمرت 7 ساعات عند الجهات الامنية المعنية في ملف التصاريح.
وتبين بحسب معلومات أن شركة ألبان لوحدها حصلت على 4700 تصريح من وزارة الزراعة.
كما حصل نائب عن منطقة الشمال على 70 تصريحا. وعندما علم زميله من ذات الدائرة فهدد وزير الزراعة وحصل على 50 تصريحا.
وبعد ذلك تورطت الوزارة واضطرت لإعطاء نواب كثر تصاريح اخرى تباعا.
فيما حصل أحد النقباء المهنيين على 100 تصريح.
وأعلنت الحكومة مساء الخميس عن توقف العمل بكافة التصاريح الورقية الممنوحة سابقا والاعتماد على التصاريح الالكترونية التي صدرت عن وزارة الاقتصاد الرقمي.
