هرمنا – كشف مصدر قضائي، اليوم الأحد، عن توجه لإعادة تفعيل طلبات حبس المدين العام المقبل.وفي التفاصيل، إن دوائر التنفيذ في المحاكم شرعت في دراسة مدى إمكانية إعادة تفعيل طلبات حبس المدين في القضايا التنفيذية اعتبارا من بداية العام المقبل وفقا لأسس واعتبارات معينة، وذلك بعد أن كانت قررت تأجيل تنفيذ طلبات الحبس التنفيذي عن كل دين لا يتجاوز مجموعه 100 ألف دينار على إثر الحالة الوبائية السائدة.
