صحوة متأخرة لـ “طلال أبو غزالة” و”الأوراق المالية” ساعي بريد قراءة صادمة في بيانات شركة ألفا 2020

هرمنا – كتب أسامه الراميني  
أربع معلومات هامة ودقيقة وذات علاقة بالبيانات المالية الخاصة بشركة ألفا للنقل السياحي والتي نتمنى من الجهات الرقابية ذات العلاقة بقرائتها والتفحص في مضمونها والتدقيق في أرقامها لعل وعسى أن يتم محاسبة الشركة على محاولتها لتظليل المساهمين ورمي الرماد في عيون المدققين وخداع المسؤولين الرقابيين عن هذه الحالة التي تمت بخصوص البيانات الختامية للشركة ودور هيئة الأوراق المالية التي كانت مجرد ساعي بريد ليس أكثر في ظل صحوة متأخرة على شكل إعتراف صادم لمدقق الحسابات طلال أبو غزالة الذي بقّ البحصة وفجر الدمل وقال كلمته ولم يمشِ معلقاً الجرس الذي دقه عبر تحفظات وفقرات نطالب مراقبة الشركات والجهات الرسمية بالإنتباه إليها والتي لخصناها بأربع نقاط نذكرها بالتسلسل لعل تصحو القرية بدلاً من نومة أهل الكهف 
أولاً:  قامت شركة طلال أبو غزالة بالتحفظ على قيام شركة ألفا بتغيير السياسة المحاسبية في استهلاك بند الحافلات ومخالفتها بذلك معيار المحاسبة الدولي رقم (16) وهو الأمر الذي أدى إلى تخفيض مصروف الإستهلاك للسنة المنتهية في 31/12/2020 بمبلغ 429807 دينار أردني مما أدى إلى تخفيض الخسارة السنوية بنفس المبلغ حيث أنه من الواجب( أن تكون الخسارة السنوية لعام 2020 هي (2282746) دينار بدلاً من المبلغ الوارد في قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31/12/2020 وهو (1852939) دينار ، بحيث تصبح حصة السهم الواحد من خسارة عام 2020 ( 456 فلس بدلاً من 370 فلس ) ، فإن لم يكن هذا تضليلاً وأشياء ً أخرى للمساهمين ، فماذا يكون ؟! وإذا أضفنا لهذا المبلغ (188000 دينار) وهي الواردة في البند رقم (3) أدناه تصبح الخسائر السنوية لسنة 2020 مبلغ (2470746 دينار) لترتفع حصة السهم الواحد من خسارة عام 2020 لتصبح ( 494 فلس )

ثانياً : ورد في الفقرة التوكيدية (( نود التأكيد على ما هو وارد في إيضاح رقم (22) ، تم قيد دعوى بمواجهة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم النقل البري وموضوعها الطعن بإلغاء القرار الصادر عن مدير الهيئة ومازالت منظورة أمام المحاكم المختصة )) ومع أنه لا يُلام المدقق بالمحتوى الوارد في هذه الفقرة ، حيث أن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى في التقرير السنوي ، فإن المدقق برئ ولا مسؤولية عليه ، أما الحقيقة فهي كالتالي – وبالوثائق – : الدعوى رقم 420/2019 قرار رقم (28) والوارد في الفقرة التوكيدية والإيضاح رقم (22) تم صدور قرار الحكم لدى المحكمة الإدارية برد الدعوى بتاريخ 17/02/2020. لا بل إن الشركة قد تقدمت بالطعن المشار إليه في كتاب المحامي (الإيضاح 22) لدى المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 15/3/2020 وقد صدر قرار من ذات المحكمة برد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنه الرسوم وأتعاب المحاماة وذلك بتاريخ 15/07/2020 . مما سبق أعلاه يتضح حجم الكارثة ، حيث تم تضليل المدقق ومازال ، وإخفاء معلومات عنه إلى جانب ورود كتاب يحتوي على معلومات مغلوطة من محاميي الشركة تم فيه إخفاء الحقيقة بالكامل.

ثالثاً: ورد في إيضاح رقم (6) )أرصدة مدينة أخرى( أن رصيد أمانات لدى الغير هو (188000) دينار وهو يمثل الكفالة التي جرى تسييلها من قِبل شركة البوتاس العربية ، وما لا يعرفه الجميع وليس منهم مدقق الحسابات أن تلك الكفالة جرى تسييلها في نهاية عام 2019 وبالتالي منذ ذلك العام من المفترض أن هذه الكفالة لم تظهر في كتاب التأييد الصادر عن البنك مُصدر الكفالة ، وبالتالي كيف يقبل المدقق بإدراجها من ضمن أرصدة مدينة أخرى ؟؟؟ سؤال بحاجة لألف جواب وبمنتهى الأهمية وهو مؤشر خطير على أن المدقق إما أنه لم يعتمد على تأييد البنك المعني أو أنه يستجيب دون نقاش لإملاءات إدارة الشركة ، وهو ما يطرح العديد من المخاوف التي تؤدي جميعها إلى ضرورة تشكيل لجنة لإعادة تدقيق حسابات الشركة ، حيث يظهر )خطبٌ ما( عند الإمعان في بعض بنودها .
رابعاً:  ليس صحيحاً ما ورد في رد الشركة على تساؤل هيئة الأوراق المالية من أن الذمم قد عمّرت بسبب الوضع الوبائي ، فذمم أطراف ذات علاقة ) والتي تتمثل بذمم الشركات التي يملك فيها المساهمون الرئيسيون حصص مؤثرة ( لازالت تتكرر باستمرار منذ سنوات وهي بمئات آلاف الدنانير على الرغم من الوضع المالي المأساوي للشركة ، وهنا نشير إلى أن المدقق لم يتحفظ عليها حتى تاريخه منذ العام 2018 ) منذ 4 سنوات ) أي منذ أن بدأ تدقيق حسابات الشركة وهذا ما يؤكد أن المدقق يخضع لإملاءات إدارة الشركة ، وأنه فقط قد يكون معتمدا ً على المعلومات المعطاة له من الشركة .