مدراء عامين لشركات تأمين يشخصون اسباب تراجع الارباح النصفية للقطاع ..(تفاصيل)

هرمنا – طارق خضراوي

تراجعت الأرباح التجميعية لـ 19 شركة تأمين تعمل في السوق المحلية بنسبة 21 % في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، حيث استمعت الاخبارية الى تقييم وتشخيص قدمه ثلاثة مدراء عامين لشركات تأمين عن الاسباب التي ادت الى هذا التراجع والحلول التي يجب اتخاذها من قبل الجهات المسؤولة والمختصة لايقاف هذا التراجع ونزيف الخسائر التي تتكبدها الشركات .

وقال مدير عام شركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين ناصر الديك ان قطاع شركات التأمين يواجه مشكلة كبيرة تتمثل بارتفاع نسبة تنفيذ القرارات القضائية والتي ادت الى استنزاف اموال الشركات وتسببت بانخفاض ارباحها خلال النصف الاول من العام الحالي .

وبين الديك ان عودة المحاكم الى العمل ادت الى لجوء الكثير من المحامين الى رفع قضايا ضد شركات التأمين ، مشيراً الى تفاقم ظاهرة المتاجرة بالحوادث بشكل ملفت .

واشار الديك الى ان من اسباب تراجع الارباح انخفاض نسبة التحصيل خلال النصف الاول من العام الحالي ، بالاضافة الى ارتفاع نزيف الاصابات الجسمانية ونسبة العجوزات فيها والتي تكون عالية ولا تتناسب مع حجم الاصابة الموجودة وهو الامر الذي يتطلب ايجاد حل سريع لتلافي تكبد الشركات خسائر فادحة .

وشدد المدير العام على ضرورة تدخل الحكومة والبنك المركزي كجهة رقابية قوية لحماية الشركات من تغول المحامين والسماسرة على شركات التأمين بالاضافة الى ضرورة تحرك شركات التأمين لايصال صوتهم الى الجهات المختصة وذات العلاقة لحماية الشركات ووقف نزيف الخسائر التي تتكبدها .

وتوقع الديك استمرار تراجع ارباح شركات التأمين في ظل ارتفاع اعداد القضايا المرفوعة ضد شركات التأمين .

ومن جانبه ، قال عضو مجلس الادارة المدير العام لشركة الضامنون العرب للتأمين هيثم الختاتنة ، ان ارتفاع اعداد حوادث المركبات وارتفاع معدل قيمة الحادث وارتفاع اسعار قطع الغيار ادى الى تراجع ارباح شركات التأمين في النصف الاول من العام 2021.

واكد الختاتنة ان تفشي ظاهرة تجارة الحوادث من قبل بعض السماسرة والمحامين واصحاب الكراجات والذي يعملون في العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت من الاسباب المباشرة التي ادت الى تراجع الارباح بشكل ملحوظ.

واشار الى ان القطاع يواجه معضلة تتمثل في عدم ايجاد حلول جادة من قبل الحكومة والجهات ذات العلاقة للمشاكل المستعصية التي يعاني منها القطاع والتي ادت الى استنزافه وتراجعه.

وطالب الحكومة والبنك المركزي بضرورة اتخاذ القرارات والاجراءات الرادعة التي من شأنها حماية قطاع شركات التأمين من هذه الافات التي اصبحت تنهشه وتضعفه.

وشدد المدير العام على ضرورة اعادة دراسة اسعار التأمين الالزامي خاصة مع ارتفاع الاسعار بشكل عام

وقال مدير عام شركة المنارة للتأمين وليد القططي ان هنالك عدة اسباب ادت الى تراجع ارباح شركات التأمين خلال النصف الاول من العام الحالي 2021 مقارنة مع قيمة الارباح التي حققتها الشركات عن نفس الفترة من العام الماضي 2020.

وبين القططي ان من هذه الاسباب ارتفاع قيمة وعدد الادعاءات بالحوادث المبلغ عنها والمدفوعة في فروع تأمين المركبات والتأمين الطبي والتي شهدت انخفاضاً خلال نفس الفترة من العام الماضي بسبب حالة الاغلاقات والحظر التي شهدتها المملكة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا حيث جاءت هذه القرارات في منتصف شهر اذار واستمرت حتى بداية شهر ايار من العام 2020.

واشار القططي الى ان النصف الاول من العام الماضي شهدت شركات التأمين انخفاضاً في اعداد الادعاءات والقضايا المرفوعة ضدها في المحاكم والتي توقفت لفترة من الزمن عن العمل ، ولكن وبعد عودة المحاكم للعمل خلال النصف الاول من العام الحالي ارتفعت اعداد القضايا وقيمة التعويضات المدفوعة مما اثر بشكل سلبي على قيمة التعويضات المدفوعة والتي شهدت ارتفاعاً خلال النصف الاول من العام الحالي وتراجعت على اثرها قيمة الارباح المتحققة.

ولفت المدير العام الى انه وفي النصف الاول من العام 2021 شهدت شركات التأمين ارتفاعاً في مخصصات الاقساط غير المكتسبة بسبب انخفاض المخصصات المفرج عنها من العام الماضي ، بالاضافة الى ارتفاع مخصصات الذمم المشكوك في تحصيلها خلال النصف الاول من العام الحالي بسبب وقف العمل بقانون حبس المدين في المبالغ التي تقل عن مئة الف دينار.

واكد القططي ان هذا التراجع لن يستمر طويلاً وستتغير النتائج في النصف الثاني من العام الحالي.