موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – اشتعال الاسعار غير المعقول لم تتسبب به الحرب في اوكرانيا ولا اجراءات حكومية بفرض الضرائب ولا شح الكميات بالسوق وفقا لنظريات العرض والطلب بل على العكس من ذلك تماما فكميات السلع متوفرة بشكل كبير ومطمئن والمعروض من السلع في السوق جرى استيرادها قبل وقوع الحرب في اوكرانيا والحكومة قامت بتخفيض الضرائب واعادت تصنيف الخانات الجمركية وتوحيدها وتقليل الرسوم وقدمت تسهيلات واعفاءات غير مسبوقة بالاضافة الى ضخ عشرات الملايين في السوق لتحريكه عبر معايدة رفاق السلاح وغيرها من الاجراءات التحفيزية ..
ما يحصل من ارتفاع غير مقبول له تداعيات سياسية وأمنية خطيرة على المجتمع وله سبب وحيد يتيم لا غير ( جشع التجار ) وعمليات المضاربة والاحتكار والاثراء السريع على حساب الشعب الاردني دون مراعاة لادنى قيم للشعور الوطني العام وظروف البلد الاستثنائية والتي تفاقمت نتيجة للاوضاع الناشئة عن جائحة كورونا العالمية التي نحاول الخروج من آثارها فجميع الاجراءات التحفيزية والقرارات الحكومية التي جرى دراستها واقرارها واصدارها للتخفيف على المواطنين من دعم مالي مباشر او غير مباشر وصولا الى اجراءات تحفيزية وتخفيفية لاعباء السوق لمنع انعاكساتها على مشتري السلعة مرورا بضبط شهية الخزينة للمال وتثبيت اسعار المشتقات النفطية لم تفلح في كبح جماح جشع التجار إلا من رحم ربي ..
صحيح أن تفعيل العمل بقانون الدفاع جاء نتيجة لوباء عالمي وصحيح ان هنالك تحفظات دستورية ووجهات نظر حول مدى سلامة القانون شكلا ومتنا ومواءمة مع الدستور لكن إن استمر الحال على ما هو عليه فإن وباء الجشع سيأكل الاخضر واليابس وسيأكل المواطن والدستور واشتعال الاسعار سيشعل الوطن بكامله بسبب تاجر جشع او محتكر لا يخشى الله او مضارب لا يعرف من الوطن سوى رصيده البنكي .. المطلوب فورا ودون إبطاء إصدار أمر دفاع عن الوطن بمواجهة شرذمة لا تخشى الله تعالى ولا ترعى في المواطن إلّاً ولا ذمة يقضي بضبط الاسعار واعادتها لدائرة المعقول مقابل عقوبات واجراءات رادعة ليس اقلها السجن والغرامة ومصادرة البضاعة لكل تاجر جشع او مضارب او محتكر باتت افعاله تهز اركان الدولة واهمها ركن الشعب مع صلاحيات واسعة للحكام الاداريين بمواجهة من لا يرعوي ولذلك اساس من الدستور والقانون ورسالة الملك في تفعيل قانون الدفاع .. والاهم الاساس الواقعي ومصلحة عامة الشعب .. حتى حليب اطفالنا لم يسلم من جشعهم !
