إلزامية فحص المخدرات .. المحامي بشير حسن المومني

هرمنا الاخباري – عمان

أتمنى أن لا تضيع الجهود الجبارة لجهاز الأمن العام في حربه الكبرى على تجارة الموت سدى .. أتمنى أن لا تذهب تضحيات جيشنا العظيمة على الحدود أدراج الرياح .. لابد من حرب ( مدنية ) موازية تسند جبهات القتال والعمليات النوعية التي تقودها قواتنا المسلحة من جيش وأجهزة أمنية .. لا يعقل أن يبقى العسكر بلا إسناد مجتمعي عام ونكتفي بالتنظير من بعيد والإشادة بعملياتهم النوعية !

إجراء بسيط .. لكنه مهم .. يساهم بشكل فعال في عمليات مكافحة المخدرات إنتشاراً وتعاطياً ومحاصرةً وإبلاغاً وتعقباً .. باختصار لابد من فرض إلزامية فحص المخدرات كمتطلب مسبق في عمليات التوظيف في القطاعين العام والخاص .. يمكننا التوسع في هذا المتطلب ليصبح مرفقا أساسياً عند التقدم للحصول على حسن السلوك او شهادة عدم المحكومية .. لابد كذلك من تحصين جامعاتنا .. متطلب اساسي للقبول الجامعي ومتطلب تخرج ومنح شهادة وحتى تسجيل فصلي في بعض الحالات ..

إعادة فرض توقيع الأقامة الجبرية ( لغايات الفحص ) سندا لقانون منع الجرائم لمن انهى محكوميته ومدة عقوبته في قضايا المخدرات لمدة عام يخضع خلالها الشخص لمتابعة طبية تؤكد خلو جسمه من السموم بات امرا حيويا لاسناد نفس الشخص في الابتعاد عن هذه السموم .. متابعة أسر وأطفال من ابتلوا بهذه الآفة أيضا سيكون أمرا مفيدا .. تفعيل نصوص قانون حقوق الطفل مسألة حيوية .. تحصين وحماية الاطفال من تبعات المخدرات خصوصا في المدارس .. تقرير الحالة الأسرية وملف سري في هذه الحالات ..

يستطيع المجتمع ان ينهض بمسؤولية مكافحة المخدرات ودعم جهود مؤسستنا العسكرية والأمنية التي تحارب نيابة عن هذا المجتمع لصونه وحمايته .. حتى مؤسسات المجتمع المدني من نقابات واحزاب وجمعيات وأندية يمكنها أن تضع فحص المخدرات كشرط انتساب مسبق .. لابد أن نساهم جميعا في تفعيل وتطبيق فكرة الفحص الالزامي المسبق .. حتى عقود الزواج لا يجوز ان يتم الموافقة عليها وتوثيقها قبل وجود فحص خلو من سموم المخدرات .. الحصار المدني وسيلة فعالة جدا في الحرب على المخدرات .