قال النائب فريد حداد أن وزارة الصحة تتجه لفرض رسوم قدرها 250 دينارا على أي شكوى يتقدم بها المواطن ضد أي منشأة طبية سواء كانت تابعة للوزارة ، أو للقطاع الخاص .
وبين حداد أن هذا الإجراء في حال تم تطبيقه فإنه يسهم في منع المواطن من تحصيل حقوقه ، إضافة الى منعه من ممارسة حقه في التظلم.
وشدد على أن هذا الإجراء جبائي بحت ، ويحمل المواطن أعباء إضافية على كاهله في ظل الظروف الاقتصادية صعبة.