

هرمنا الاخباي – عمان =إبراهيم قبيلات – عدنان برية
عطفاً على ما أُشيع ونُشر، حول اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، الذي خصص لملف التأمين الصحي، ورغم إدراكنا أن الأمر لا يعدو عن “تلفيق” و”بطولة مزعومة”، وما يعكسه هذا من “مراهقة وطيش”، إلا أننا نجد أنفسنا مضطرين لتوضيح التفاصيل الدقيقة والكاملة لما يجري أمام الهيئة العامة، وهو ما نعتبره حقاً أصيلاً للزملاء، ونقدّمه هنا توضيحا للحقائق لا رداً على أحد.
أولا: لجنة التأمين الصحي:
- تضم لجنة التأمين الصحي الذوات الزملاء: مشهور أبو عيد، وليد هباهبة، حازم عكروش، عيسى شقفة، والزميلة المقدّرة عبير ضمرة (4 من 5 من خلفية وظيفية في الإعلام الرسمي).
- أعضاء اللجنة ذوات نقابية حقيقية، لم يعرف عنهم إلا النزاهة والموضوعية والاجتهاد والبذل لصالح الهيئة العامة.
- على مدى 45 يوما (تقريبا)، عمل أعضاء اللجنة على دراسة ملف التأمين الصحي بعمق، وحاولوا فكفكة طلاسمه، التي لطالما شكلت علامة استفهام لدى الهيئة العامة.
- اللجنة استندت في عملها إلى أسس علمية وفنية صحيحة، وتوصلت إلى 3 نتائج:
1- استمرار التأمين الصحي بنفس الأسلوب سيؤدي إلى إغلاقه خلال فترة وجيزة.
2- إعادة النظر في نظام الشريحتين (الفرد والعائلة)، واعتماد النظام متعدد الشرائح (المشترك، الزوجات، الأبناء، الآباء).
3- المقارنات بين شركات إدارة التأمين، لغايات التعاقد للسنة التأمينية الجديدة، يجب أن تكون وفق معايير فنية ومالية حقيقية. - نُشهِد الله – جل في علاه – أن لجنة التأمين الصحي عملت بطريقة مختلفة عمن سبقها، وأنجزت عملها بتجرد تام، وبحرفية لم تكن موجودة سابقا، وبما يحقق المنفعة للمشتركين والهيئة العامة، ويديم خدمة التأمين الصحي في النقابة.
ثانيا: الاجتماع المشترك: المجلس + اللجنة:
- عقد مجلس النقابة اجتماعا بمشاركة لجنة التأمين، وحضور المستشار القانوني ومدقق التأمين (يوم الخميس 30/3/2023 الساعة 9 ليلاً)، وبحث آلية ونتائج عمل اللجنة، وهي:
1- آلية استدراج عروض الشركات، والعقبات التي اعترضت العمل.
2- قرار اللجنة بتسمية شركة نات هيلث.
3- قرار اللجنة بتطبيق نظام الشرائح المتعددة.
4- إسقاط شرط كفالة التقديم للعطاء، الذي اضطرت اليه اللجنة في مرحلة التمديد، لعدم تقدم الشركات بعروض (باستثناء شركة واحدة ضعيفة). - غادرت اللجنة ومدقق التأمين الاجتماع بعد أن أجابت على مختلف أسئلة المجلس.
ثالثا: اجتماع المجلس:
- واصل مجلس النقابة اجتماعه، بحضور المستشار القانوني، من الساعة 9 ليل الخميس (30/3/2023) حتى الساعة 3:40 فجر الجمعة (31/3/2023)، لينتهي بـ “مشادة كلامية صاخبة”، بين الزميلين المقدرين جمال اشتيوي وخالد القضاة (وليس العراك بالأيدي) دون أن ينهي أعماله.
- ناقش المجلس 4 محاور، تستدعي التفصيل بعد قليل، هي:
1- عدم الالتزام بـ ” كفالة التقديم”، المدرجة ضمن شروط استدراج العروض.
2- آلية اتخاذ قرار التنسيب بشركة للتعاقد مع النقابة.
3- التأمين متعدد الشرائح.
4- نظام صندوق التأمين الصحي الساري.
وتالياً تفصيل كل محور.
رابعاً: محور “كفالة التقديم”:
- لأول مرة في تاريخ النقابة اعتمد المجلس شروطا محددة لاستدراج عروض شركات إدارة التأمين، وذلك لضمان أفضل الممارسات التأمينية، وقد أعدت هذه الشروط بالتعاون بين مدقق التأمين والمستشار القانوني، وعرضت على المجلس، ووافق عليها.
- تضمنت الشروط، في البند رقم 1، شرط الالتزام بتقدم كفالة بنكية و/أو شيك مصدق، باسم “نقابة الصحافيين الأردنيين” لدخول العطاء بقيمة 15000 دينار صالح لمدة 3 أشهر.
- شركة واحدة فقط تقدمت بعرض خلال فترة التقديم، المحددة نهايتها بتاريخ 9/3/2023، من أصل 9 شركات إدارة تأمين صحي تعمل في المملكة.
- وجدت لجنة التأمين الصحي أن عرضاً واحداً لا يصح التعامل معه، فقررت تمديد مدة استدراج العروض 3 أيام، وأيضاً قررت الاتصال بالشركات كافة، ودعوتها إلى لقاء اللجنة في النقابة، دون أن تتقدم مسبقاً بكفالة التقديم.
- اتصلت اللجنة مع الشركات الـ 9، وأبلغتها بمواعيد للقاء، واستجابت للدعوة 4 شركات، اعتذرت واحدة منها عن التقديم لوجود تطويرات على البرنامج الذي تستخدمه، وتقدمت 3 شركات رسمياً، هي: مديكسا، ميد نت، نات هيلث.
- لكن الشركات الثلاث لم تتقدم بـ “كفالة التقديم”، ولم تفرض الكفالة على أي من الشركات التي لم تتقدم.
- لدى عرض الأمر، في اجتماع المجلس، على المستشار القانوني، أفتى “بشكل قاطع” بوجود مخالفة للمادة رقم 41 من تعليمات شراء اللوازم الحكوم…



